به گزارش می متالز، شرکتهای تولیدکننده فولاد و محصولات فولادی علاوه بر تاثیرات خارجی، بهنوعی با مداخلههای داخلی نیز همراه هستند. در این راستا، گفتوگویی را با نادر خطیبی، مدیر روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری توکا فولاد انجام داده ایم. وی اعتقاد دارد که اقدامات دولت مانند قیمتگذاری دستوری موجب ایجاد رانت و واسطهگری در حوزه فولاد شده که ضررهای شدیدی را نه تنها به تولیدکننده بلکه به مصرف کننده نیز وارد کرده است. متن کامل این گفت و گو را ادامه بخوانید.
چالشهای موجود در این حوزه عبارتند از: پراکندگی صنایع پایین دست و بالادست فولاد در کشور، تکمیل نبودن زنجیره تولید فولاد، تامین مواد اولیه برای تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1400، اثر تحریمها در حملونقل بهخصوص حملونقل دریایی در راستای صادرات و یا واردات مواد اولیه و تجهیزات. باید خاطرنشان ساخت که در آینده نه چندان دور نیز چالش انرژی نیز به مشکلات این صنعت اضافه خواهد شد.
نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرها در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات، کسب و کارها و در نتیجه تعیین میزان رقابتپذیری آنهاست. در اقتصاد نیمه صنعتی واحدهای تولیدی وابستگی به واردات تجهیزات و مواد اولیه دارند که این نوسانات شرکتهای تولیدی و صنعتی را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده و تامین مواد اولیه و در نتیجه قیمتگذاری و انجام پروژهها را در زمان تعیین شده با اخلال مواجه میکند. همچنین بالا رفتن هزینههای تولید و شوکهای غیرقابل پیشبینی نیز تاثیر منفی در روندکاری بهجا خواهد گذاشت، از عوارض و تاثیرات این نوسانات نیز بروز تورم افسارگسیخته بوده که این امر منجر به کاهش سرمایهگذاریهای خصوصی در بخش تولید شده است. بهطور کلی این نوسانات ضررهای غیرقابل جبرانی به بدنه صنعت و اقتصاد کشور وارد میآورد که در این بین شرکت توکا فولاد نیز از آن مستثنی نبوده و در این شرایط مدیریت ارشد هلدینگ با ایجاد اتاق فکر و کار گروههای تخصصی سعی در خنثی نمودن این تاثیرات و تبدیل این بحران به فرصت های اقتصادی دارد.
قیمتگذاری دستوری باعث ایجاد رانت و واسطهگری در این بخش شده و آسیب غیرقابل جبرانی هم به تولیدکننده و هم مصرفکننده خواهد زد و با توجه به تناسب تولید به مصرف این مکانیزم در دراز مدت جوابگو نخواهد بود و تجربه نیز این را نشان داده است. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تنها تدبیر لازم توسعه صادرات است نه قیمتگذاری دستوری.
تغییرات اخیر در بحث قیمت گذاری کاملا برعکس سیاستهای قیمتگذاری جهانی است و به جای تلاش برای توسعه صادرات آن را محدودتر میکند.
بهطور کلی تامین مواد اولیه و مصرفی، ماشین آلات و قطعات یدکی از این مساله متاثر است، همچنین در بخش واردات یا صادرات نیز تاثیرگذار بوده و هست. نقل و انتقال پول نیز با دشواریهای زیادی روبهرو شده اما در کل بهدلیل ماهیت صنعت فولاد در مقایسه با نفت و پتروشیمی مشکلات کمتری را در پیش داریم.
توکا فولاد با توجه به تنوع بالای خدمات و تولیدات خود سعی دارد با حمایت و پشتیبانی از شرکتهای پربازده و تکمیل زنجیره تولید در شرکتهای تولیدی خود و همچنین استفاده از ظرفیتهای داخلی و توسعه ناوگان حمل و نقل این شرایط را به بهترین نحو ممکن پشت سر بگذارد.
مشکلات فعلی اقتصاد کشور بهصورت زنجیروار به تمامی ارکان صنعت و تولیدی کشور گره خورده و راه برونرفت آن خروج اقتصاد از رکود تورمی است. یکی از دلایل عمده آن وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت است. به نظر میرسد تنها راه برونرفت از این وضعیت کمک به شکوفایی بخش صنعت و تولید است. در این راستا بایستی دولت با تدبیر و عدم دخالت نابجا همچون بحث قیمتگذاریهای دستوری، همچنین با تزریق سرمایه به بخش تولید و جلوگیری از واسطهگری با تمام قوا از طریق سیستم بانکی و دستگاههای تحت اختیار خود به کمک صنعت و بهخصوص صنایع مادر آمده و با کم کردن کاغذ بازیها که خود باعث ایجاد فساد در سیستم شده مسیر رشد و توسعه صنعت را هموارتر نماید.