قیمت‌گذاری به ایستگاه آخر رسید؟!

‌می‌متالز - سال‌ها است که صنعت فولاد کشور درگیر قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در محصولات بالادست بوده و فولاد به دلیل اینکه از نظر دولت یک کالای اساسی محسوب می‌شود، زیر چنبره قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته بود. به طوری که همواره قیمت محصولات زنجیره فولاد کمتر از قیمت‌های جهانی معامله شده‌اند. این شیوه قیمت‌گذاری به ویژه در محصولات بالادست باعث شده تا به تدریج سرمایه‌گذاری‌ها از این حوزه خارج و واحد‌های معدنی متعددی غیر فعال شود.

به گزارش می‌متالز، قیمت‌گذاری دستوری باعث شد در برخی مقاطع زمانی، قیمت محصولات سنگ‌آهنی تنها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت جهانی در ایران به فروش برود. همچنین قیمت محصولات فولادی نیز ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت جهانی در ایران عرضه می‌شود. البته یادآور می‌شود در سال گذشته برخی مواقع قیمت شمش فولادی در ایران حتی از قیمت جهانی نیز فراتر رفت؛ هر چند که پی یکی دو معامله این اتفاق افتاد، اما این موضوع تلنگری برای مسوولان به جهت اصلاح قیمت‌گذاری محصولات فولادی بود. با این حال، برای قیمت‌گذاری دستوری و تعیین ضرایب قیمتی، وزارت صمت، شمش فولاد خوزستان را به عنوان مبنای قیمت‌گذاری قرار داده و همه محصولات قبل و بعد از آن را با ضریبی از شمش تعیین کرده بود. بر این اساس وزارت صمت هر ساله طی دستورالعمل‌هایی ضرایب قیمتی سنگ‌آهن را به واحد‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده ابلاغ و سهمیه شرکت‌ها را از فروش و خرید مواد اولیه تعیین می‌کرد. معمولا قیمت آهن اسفنجی ۵۰ درصد، گندله ۲۲ تا ۲۳.۵ درصد، کنسانتره ۱۲ تا ۱۶ درصد و سنگ‌آهن دانه‌بندی ۹ تا ۱۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان برای انجام معاملات تعیین می‌شدند.

پس از اینکه بسیاری از از واحد‌های معدنی تولیدکننده سنگ‌آهن فعالیت خود را تعطیل کردند، اکتشافات معدنی سنگ‌آهن تقریبا متوقف شد و واحد‌های فولادساز مصرف‌کننده سنگ‌آهن از کمبود مواد اولیه احساس خطر کردند، مسوولان تصمیم گرفتند با صدور دستورالعمل‌هایی محصولات سنگ‌آهنی را نیز به بورس بیاورند تا با تقابل عرضه و تقاضا، قیمت واقعی آن‌ها در کشور تعیین شود. ناگفته نماند که قیمت فولاد نیز متاثر از قیمت‌گذاری دستوری بوده و کمتر از قیمت جهانی عرضه و معامله می‌شود. نکته قابل توجه این است که صنایع مصرف‌کننده هم در بخش بالادستی و هم در بخش پایین‌دست و هم مصرف‌کنندگان نهایی کشش افزایش قیمت محصولات زنجیره فولاد را تا حد قیمت‌های جهانی ندارند. به طور مثال، در سال گذشته پس از اینکه قیمت شمش فولاد ۸۰ درصد بهای جهانی قیمت‌گذاری شد، مورد استقبال متقاضیان در بورس قرار نگرفت و وزارت صمت مجبور شد پایه قیمت را روی ۷۵ درصد و سپس ۷۰ درصد بگذارند تا این محصول در بورس کالا به فروش رود. البته در مورد محصولات سنگ‌آهنی نیز تقریبا همین موضوع حاکم است و قیمت این محصولات با اینکه به حد قیمت‌های جهانی نرسیده، اما با توجه به معاملات صورت گرفته در بورس کالا از ضرایب قیمتی فراتر رفته است. در این میان مشاهده می‌شود که هنوز برخی گمان می‌کنند که افزایش قیمت محصولات بالادست با توجه به ضرایب قدیمی موجب افزایش قیمت محصولات پایین‌دست خواهد شد. به طور مثال اگر قیمت آهن اسفنجی در بورس کالا هشت هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد، با توجه به ضریب ۵۰ درصدی آن نسبت به شمش، باید منتظر شمش ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم باشیم، اما همان‌طور که گفته شد، بازار فولاد کشور هرگز کشش این افزایش قیمت را ندارد و معامله نشدن شمش در بورس کالا نیز موید این موضوع است.

هم صنایع بالادست و هم صنایع پایین‌دست با هم مسوولان امر باید تقابل مکانیزم‌های عرضه و تقاضا را در بورس کالا بپذیرند؛ چراکه بهترین شیوه قیمت‌گذاری این است که قیمت نهایی محصولات باید تنها با توافق تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین شود. از این به بعد باید ضرایب قیمتی را به دست فراموشی بسپاریم و هرگز به آن زمان باز نگردیم، زیرا بازگشت به عقب می‌تواند زیان‌های پنهان هنگفتی را به صنعت فولاد کشور تحمیل کند؛ همچنان که این صنعت از کمبود مواد اولیه رنج می‌برد. امید است همچنان با عرضه‌های مداوم در بورس کالا شیوه کنونی ادامه یابد و و شاهد تحول جدیدی در صنعت فولاد کشور باشیم.