اثر قیمت گذاری دستوری بر صنعت سیمان و شرط امیدواری به کسب سود سهامداران

به گزارش می&zwnj;متالز، آرمین عبدی درخصوص اثر قیمت گذاری دستوری بر صنعت سیمان گفت: عمده بهای تمام شده این صنعت مربوط به دستمزد، استهلاک و هزینه انرژی است. از میان این عوامل، دستمزد مستقیم متناسب با نرخ تورم رشد کرده و هزینه انرژی نیز به نرخ خوراک پتروشیمی&zwnj;ها متاثر از نرخ&lrm;های جهانی به نرخ دلار گره خورده است.وی افزود: از سوی دیگر نرخ مواد اولیه این صنعت که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بهای تمام&zwnj;شده را به خود اختصاص داده، رشد داشت. به&zwnj;عنوان مثال نرخ سنگ آهن از ضرب نرخ&zwnj;های جهانی در نرخ دلار بدست می&zwnj;آید که در سالیان گذشته هر دو مورد رشد قیمتی داشت. از کنار هم قرار دادن جمیع موارد ملاحظه می&zwnj;شود که بهای تمام&zwnj;شده این شرکت&zwnj;ها بطور متوسط رشدی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد سالانه داشته است.این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد:، اما از یک سو نرخ فروش محصولات سیمانی در داخل به&zwnj;واسطه قیمت&zwnj;گذاری دستوری کنترل شده و از سوی دیگر به دلیل هزینه&zwnj;های حمل بالای محصولات صنعت و عوارض وضع شده عراق برای واردات، امکان صادرات برای شرکت&zwnj;ها کاهش یافته و نتوانستند با رشدی که اقلام بهای تمام شده داشته، قیمت محصولات را افزایش دهند.عبدی عنوان کرد: در سال&zwnj;های گذشته رایزنی&zwnj;هایی برای افزایش نرخ سیمان صورت گرفت، ولی حتی با لحاظ افزایش نرخ&zwnj;های صورت پذیرفته، نرخ&zwnj;های صنعت با قیمت&zwnj;های منطقه فاصله زیادی دارند. نرخ سیمان پاکتی به ازای هر تن در ایران ۲۰ تا ۲۵ دلار معادل ۴۸۰ هزار تومان است در حالی که در کشور&zwnj;های همسایه مانند ترکیه، پاکستان و کشور&zwnj;های مقصد صادراتی همچون چین ۶۰ دلار و در امارت ۴۵ دلار است.وی اضافه کرد: با در کنار هم قرار دادن افزایش بهای تمام&zwnj;شده صنعت و عدم افزایش نرخ فروش شرکت&zwnj;های سیمانی، سودآوری آن&zwnj;ها به شکل کاملا محسوسی کاهش پیدا کرده است. با کاهش حاشیه سود و سودآوری این شرکت&zwnj;ها، نه تنها ظرفیت جدیدی در این صنعت بوجود نمی&zwnj;آید بلکه صاحبان شرکت&zwnj;ها نیز تصمیم به کاهش تولید و ظرفیت عملی موجود می&zwnj;گیرند.کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بازتاب چنین تصمیمی در دو دهه گذشته کاملا مشهود بوده به&zwnj;گونه&zwnj;ای که نسبت تولید واقعی شرکت&zwnj;ها به ظرفیت اسمی موجود سیمان از ۱۰۰ به ۸۰ درصد ظرفیت رسیده است. در ۱۰ سال گذشته به ندرت سرمایه&zwnj;گذاری جدید در این صنعت صورت گرفته است. صنعت سیمان پایه عمران است و مسکن به&zwnj;عنوان بخش بزرگی از عمران به&zwnj;شدت به این صنعت وابسته است. اگر تولید سیمان کافی نباشد بخش مسکن نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.عبدی درخصوص حذف قیمت گذاری دستوری و اثر آن بر سودآوری صنعت گفت: اکنون فرمولی که برای نرخ سیمان در دنیا بکار می&zwnj;رود معادل یک هفتم نرخ میلگرد است، اما پیشنهادی که انجمن صنعت سیمان داده، استفاده از ۳.۳ درصد نرخ میلگرد به&zwnj;عنوان نرخ فروش سیمان است که متاسفانه این افزایش نرخ نیز تاکنون مصوب نشده است. امید است با آزادسازی تدریجی نرخ&zwnj;گذاری صنایع این بار نوبت به صنعت سیمان برسد تا شرکت&zwnj;ها بتوانند با افزایش سودآوری، سود مناسبی را نصیب سهامداران کنند تا بار دیگر بازار سرمایه شاهد اقبال به این صنعت و افزایش تولید آن باشد. منبع: بورس پرس