به گزارش میمتالز، در ماههای اخیر کمبود سیمان به معضل اصلی ساخت و ساز در کشور تبدیل شده است. کالایی که در نبودش، خشت روی خشت بنا نمیشود.
مرداد ماه است و گرما بیداد میکند، در دهلران کارگران زیر تیغ تیز آفتاب به دلیل کمبود سیمان، دستشان به کار نمیرود و پیمانکاران با ساختمانهای نیمه کاره مواجه شده اند.
خریداران سیمان در بازار مصالح ساختمانی هر چه بیشتر میچرخند، کمتر فروشندهای است که دست رد به سینه شان نزند.
جابری یکی از فروشندگان مصالح ساختمانی در دهلران میگوید تا پیش از این، انبارش پر بود از سیمان ایلام که در صادرات جهانی آوازهای برای خود داشت، اما اکنون هفتهها در نوبت است تا بتواند تعداد محدودی خریداری کند و در اختیار مردم بگذارد.
حسینی یکی از مالکان ساختمان نیمه کاره مسکن مهر که روی خشتهای تلنبار شده اش نشسته آهی سرد میکشد و میگوید این همه مصالح خریداری کرده ام، اما سیمان نیست. او از تورم لجام گسیخته در بازار ساختمان هم گلایهمند است و میگوید: این کمبود در بازار، قیمت هر پاکت سیمان که تا پیش از این ۳۰ هزار تومان بود را به بالای ۷۰ هزار تومان رسانده است.
کاهش تولید یک روی سکه است و خام فروشی کلینکر به عنوان ماده اولیه سیمان روی دیگر آن است. موضوعی که مدیران کارخانه سیمان ایلام بر آن صحه گذاشته و در مصاحبههای ۳۱تیرماه با خبرگزاری صداوسیما در ایلام آن به صادرات بیش از ۱۰ هزار تن کلینکر خام از مرز مهران به شور عراق خبر میدهند.
غلامی مدیر کل گمرکات استان در گفت و گوی اختصاصی حجم صادرات کلینکر سیمان از مرز مهران را در تیرماه حدود ۲هزار تن اعلام کرد.
این در حالیست که ظرفیت اسمی تولید سیمان ایلام، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال است که هم اکنون با نیمی از این ظرفیت کار میکند. ۲۴۰ کیلومتر از مرکز استان به سمت جنوب، معادن عظیم خفته سیمان نمایان است.
مهدوی رئیس اداره صمت دهلران ظرفیت ذخیره این معادن را صد سال آینده برشمرد و گفت: این معادن که از نظر کیفی در حد اعلایی قرار دارد در صورتی که به چرخه تولید برسد، میتواند علاوه بر نیاز استان و استانهای همجوار، صادرات به کشورهای خارجی را نیز پوشش دهد.
کلنگ احداث کارخانه سیمان دهلران سال ۱۳۸۴ به زمین زده شد و همان ابتدای کار ۵۳۰ میلیارد ریال و ۳۰ میلیون یورو تسهیلات ریالی و ارزی دریافت کرد.
اما با گذشت بیش از ۱۵ سال تجهیزات و تاسیسات آن به جای قد علم کردن، خاک و آب میخورند تا به جای سیمان، محصولی به نام زنگ زدگی تولید کنند.
عسگری فرماندار شهرستان دهلران در گفت و گوی اختصاصی در محل این کارخانه نیمه کاره گفت: این کارخانه علاوه بر اینکه چرخهای از تولید اشتغال را در این شهرستان مرزی به راه میانداخت، میتوانست پیشران توسعه استان و نیروی محرکهای برای سایر صنایع از جمله راه، حمل و نقل، خط آهن، صادرات و صنایع جانبی باشد که هنوز از این مزیت بی بهره ایم.
زرین کاویانی کارشناس صمت استان نیز درصد اشتغالزایی وابسته به این طرح تولیدی را دهها برابر اصل اشتغال در خود کارخانه دانست.
اشتغال که سالهاست مشکل اصلی جوانان است و باعث مهاجرت جوانان جویای کار و خانوادههای آنان به کلان شهرها و گاهی به کشورهای اروپایی از جمله آلمان و استرالیا نیز شده، همچنان در گرمای طاقت فرسای دهلران و سکوت سهمگین کارخانجات صنعتی این شهرستان موج سواری میکند.
احمد نظری نماینده کارگران این واحد نیمه کاره معتقد است قرار بوده با بهره برداری از این طرح تولیدی ۵۰۰نفر به صورت مستقیم و ۲۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار شوند.
او با ابراز تاسف از وضعیت خاموش کارخانه گفت: اکنون ۴۹ نفر فقط به کار نگهداری و نگهبانی از تاسیسات کارخانه مشغولند و معلوم نیست چه زمانی این بلاتکلیفی تمام میشود.
مشکل این کارخانه که به آینه دق جوانان دهلرانی تبدیل شده، سال گذشته در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح شد و برای برون رفت از وضع موجود مصوباتی دریافت کرد.
محمدرحیمی رئیس سازمان صمت استان، نتایج این جلسه که با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، استاندار و بازرسی کل استان برگزار شد را اینگونه توصیف کرد: مقرر شد ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید برای این واحد فعال شود و سرمایه گذار دوباره احداث و تکمیل کارخانه را از سر بگیرد. اما با گذشت چندین ماه بازهم سرمایه گذار پای کار نیامد.
در اولین سفر استانی رئیس قوه قضائیه در تیرماه امسال به استان ایلام، علیزاده نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی پرونده پر از مشکلات کارخانه سیمان دهلران را روی میز رئیس قوه قضاییه قرار داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای پس از استماع مشکلات و مزایای این طرح بازرسی کل استان را مامور پیگیری کارخانه سیمان کرد.
اصلانی رئیس کل بازرسی استان بلافاصله برای دیدن حال و روز خراب کارخانه به دهلران آمد و علت وضع موجود کارخانه را سهل انگاری سرمایه گذار و ضعف دستگاههای نظارتی به ویژه بانک عامل در روند تاسیس آن دانست.
او گفت: در صورتی که سرمایه گذار به تعهدات خود عمل کند و پای کار باشد میتواند از ظرفیت ماده ۲۰ رفع موانع تولید که مبلغی بالغ بر ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان است بهرهمند شود.
این مقام عالی بازرسی استان شرط استفاده از این مزیت قانونی را ارائه تامین لازم و تعهدات محضری مناسب دانست که نگرانی مسوولین اجرایی استان نسبت به پا برجا بودن رویه کنونی پس از اجرای ماده ۲۰ را مرتفع کند.
اما آنچه واضح است، سکوتی است که فرجام دعوای بانک و سرمایه گذار است که نه تنها مهر سکوت را بر دهان تولید زده، که باعث شده در این اوضاع بی سامان، مصرف کنندهها در بازار در به در به دنبال سیمان باشند.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید آیا با ورود دستگاه قضا به ماجرای کارخانه، سیمان دهلران تولید خواهد شد یا همچنان تاسیسات و قطعات گران قیمت وارداتی این واحد نیمه ساخت در تقابل بانک و سرمایه گذار بلاتکلیف خواهند ماند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان