اقتصاد دلال و سلطان پرور

‌می‌متالز - در طول چند سال اخیر که بازار کالا‌های مختلف به‌دلیل جهش‌های ارزی دچار تلاطم شده‌اند مسوولان دائما یک جمله را در رسانه‌ها تکرار کرده‌اند: «به اندازه کافی کالا در بازار وجود دارد، اما دلالان باعث بروز مشکل و کمبود شده‌اند.» یک موجود موهوم و مجهول به نام دلال در ذهن همه ایجاد کرده‌ایم که تقصیر همه مشکلات را گردن او بیندازیم. اما دلال کیست و چه می‌کند؟

به گزارش می‌متالز، در طول چند سال اخیر که بازار کالا‌های مختلف به‌دلیل جهش‌های ارزی دچار تلاطم شده‌اند مسئولان دائما یک جمله را در رسانه‌ها تکرار کرده‌اند: «به اندازه کافی کالا در بازار وجود دارد، اما دلالان باعث بروز مشکل و کمبود شده‌اند.»

یک موجود موهوم و مجهول به نام دلال در ذهن همه ایجاد کرده‌ایم که تقصیر همه مشکلات را گردن او بیندازیم. اما دلال کیست و چه می‌کند؟ اگر دلال یا بهتر بگوییم واسطه‌ها نباشند چه‌کسی محصول را از تولیدکننده به مصرف‌کننده خواهد رساند؟ آیا رؤیای عرضه مستقیم از تولید به مصرف اصلا امکان‌پذیر است؟ در اصل می‌توان گفت بدون حضور این واسطه‌ها که وظیفه تامین مالی را بر عهده می‌گیرند امکان ادامه حیات بازار وجود ندارد و حضور آنان ضروری است.

در این میان اتهامی که به دلال وارد می‌شود آن است که با قیمت کم کالا را از تولیدکننده خریده و با قیمت بالاتر به مصرف‌کننده می‌فروشد، اما این اتهام تنها در جایی قابل تأیید است که انحصار وجود داشته باشد. در جایی که رقابت میان چندین نفر برای عرضه محصول به بازار وجود داشته باشد احتمال چنین تبانی‌ای بر سر قیمت بسیار ضعیف خواهد بود.

اما سؤال اینجاست؛ پس چرا کالا‌ها اینقدر گران‌تر به‌دست مصرف‌کننده می‌رسند؟ پاسخ بسیار ساده است؛ به‌علت جهش قیمت ارز و ارزش جایگزینی کالاها، بازار قیمت خود را با قیمت جدید ارز تطبیق می‌دهد و عرضه و تقاضا خصوصا در کالا‌های صادراتی قیمت را براساس قیمت جدید ارز کشف می‌کند.

سؤال دیگر اینکه چرا تولیدکننده از منافع این قیمت بالاتر منتفع نمی‌شود؟ دلیل آن سرکوب قیمتی است که دولت تنها در بالادست امکان اعمال آن را دارد و تولیدکننده را مجبور به ارزان فروشی می‌کند. این سرکوب قیمت و اجبار به ارزان‌فروشی موجب می‌شود شکاف عمیقی بین قیمت تولیدکننده و قیمت کشف شده در بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا ایجاد شود و انتفاع این رانت به جیب واسطه‌ها برود.

غم‌انگیزترین بخش ماجرا آن است که دولت برای نظارت بر دسترسی به این مواداولیه ارزان آن را به‌صورت سهمیه‌ای به صنایع پایین‌دستی اختصاص می‌دهد. صنایع پایین‌دستی هم با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شوند فروش مواد اولیه به‌علت اختلاف قیمت با بازار صرفه بسیار بیشتری نسبت به تولید دارد. در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان به جای تولید به فروش مواد اولیه می‌پردازند و سیاستی که برای حمایت از تولید وضع شده عکس هدف و ضدتولید عمل می‌کند.

کاش سیاستگذاران دولتی کمی کلاه خود را بالاتر بگذارند و ببینند با سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت تنها باعث دلال و سلطان‌پروری شده و تولید را به قهقرا برده‌اند.