تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۴۶
بازدید: ۳۱۸
کد خبر: ۲۲۲۶۱۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

چرا باید این چالش‌های اقتصادی را جدی گرفت؟

‌می‌متالز - یکی از ابر چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، موضوع کسری بودجه و نحوه تأمین این کسری بودجه است.

به گزارش می‌متالز، پس از هشت سال فعالیت دولت تدبیر و امید، حالا کلید پاستور به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم رسیده است. دولت سیزدهم با محوریت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، در روز‌های آینده با تشکیل کابینه مورد نظر، فعالیت خود را به طور جدی آغاز می‌کند. اما آنچه مسلم است، تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم، نیازمند برنامه‌ریزی همه‌جانبه و بهره‌گیری از نظرتان کارشناسان فنی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف است. به بیان دیگر، در سال‌های اخیر، با نگاهی به روند شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و بیکاری، می‌توان به وخامت شرایط اقتصادی و موانع موجود پی برد، بنابراین حل این مشکلات، تنها در گرو برنامه ریزی بر مبنای تحلیل‌های دقیق کارشناسی است.

اما مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم چیست؟

برای پاسخ به این سؤال مهم، موارد متعددی را می‌توان نام برد، اما رسیدگی به برخی از آن‌ها، تأثیر قابل توجهی در رفع مشکلات و چالش‌های دیگر خواهد داشت.

به طور مشخص، یکی از ابر چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، موضوع کسری بودجه و از همه مهم‌تر، نحوه تأمین این کسری بودجه است. آن گونه که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیراً گفته است کسری بودجه امسال بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین برنامه‌ریزی جدی برای جبران این کسری بودجه، باید در اولویت کار دولت جدید باشد. اما نکته مهم در اینجا، نحوه تأمین این کسری چند صدهزار میلیارد تومانی است؛ در حقیقت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، گزینه راحت و آسان دولت‌ها، استقراض از بانک مرکزی و منابع بانکی بوده است، که این مسیر پرخطر در نهایت منجر به فشار بر معیشت مردم می‌شود، ضرورت دارد که در دولت جدید به این نکته توجه ویژه‌ای شود.

دومین مساله و مانع ثبات اقتصادی، رشد روزافزون نرخ تورم در سفره معیشتی مردم است. به عبارت دیگر، تورم سالانه در حالی به رقم ۴۴.۲ درصد در پایان تیرماه رسیده است که زنگ هشدار جدی برای دولت سیزدهم است تا از ادامه این روند جلوگیری کند. اما رسیدگی به این چالش مهم اقتصادی، نیازمند توجه جدی به چالش اول یعنی نحوه تأمین کسری بودجه است. زیرا در این سال‌ها، هرگونه استقراض از بانک مرکزی، در نهایت به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر شده است؛ بنابراین ثبات نسبی تورم، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست و قابل پیش بینی فعالان اقتصادی کمک شایانی داشته باشد.

سومین چالش اقتصادی موجود، موضوع رشد معنادار حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان است. همان گونه که در مورد قبلی به طور اجمالی اشاره شد، استقراض از بانک مرکزی توسط دولت، به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، با رشد پایه پولی، باید در انتظار افزایش حجم نقدینگی در جامعه باشیم. آن گونه که آخرین آمار‌ها از روند نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در پایان بهار ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹.۴ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته، به رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ بنابراین ضرورت رسیدگی جدی و کارشناسی در خصوص دلایل افزایش حجم نقدینگی و کنترل آن، می‌تواند به ثبات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور کمک کند.

اما چهارمین چالش و مانع توسعه اقتصادی در دولت جدید، رسیدگی به موضوع fatf و تعیین تکلیف آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این چالش اقتصادی به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بیش از تحریم‌ها، اقتصاد کشورمان را تحت فشار قرار داده و مانع از هرگونه تبادل مالی بین ایران و سایر کشور‌ها و همچنین مانع تبادلات بانک‌های ایران و دیگر بانک‌های دنیا شده است.

دلار ۴۲۰۰ تومانی دیگر چالش اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود. زیرا در ماه‌های اخیر حجم قابل توجهی از واردات با ارز ترجیحی به جای رسیدن بر سر سفره اقشار آسیب پذیر جامعه، به دست ثروتمندان رسیده است؛ بنابراین اگر بنا بر حمایت از افراد کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است، دولت جدید باید فکر اساسی برای تحقق این سیاست داشته باشد. وگرنه تداوم مسیر پر اشکال کنونی، نتیجه‌ای جز خروج دلار از کشور و عدم واردات به موقع کالا‌های اساسی نخواهد داشت و در نهایت کالا‌های اساسی و ضروری مردم همچون مرغ با گرانی بیشتر مواجه خواهد شد.

اما افزایش قدرت خرید مردم از دیگر موضوعاتی است که همواره در بین شعار‌های انتخاباتی نیز دیده شده است. این شاخص اقتصادی در ماه‌های گذشته، با تصمیم گیری برای حذف چهار صفر از اسکناس‌های پول ملی همراه بود، ولی این پروژه نیز به دولت جدید منتقل می‌شود. هرچند به گفته کارشناسان اقتصادی بی توجهی احتمالی دولت به موضوع کسری بودجه و نحوه تأمین کسری بودجه، می‌تواند منجر به بی اثر شدن سیاست حذف صفر از پول ملی شود.

چالش اقتصادی بعدی در برابر دولت رئیسی، افزایش ضریب جینی به عنوان شاخصی برای سنجش اختلاف طبقاتی است. به طور مشخص، اگر تیم اقتصادی دولت جدید در هفته‌های آینده، نتواند این فاصله را کاهش دهد، این چالش مهم گریبان دولت را خواهد گرفت.

مساله بعدی که بسیار هم مهم است، توجه جدی و همه جانبه به بورس است. به عبارت دیگر، حال که روند بورس مثبت و قابل قبول است، بایستی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، از گذشته درس عبرت گرفته باشد تا دوباره مردم و سهامداران دچار زیان نشوند.

پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز، مساله‌ای است که بی توجهی به آن، اقتصاد کشور را با بحران جدی روبرو خواهد ساخت. به گفته فعالان اقتصادی، کاهش اندک و با ثبات نرخ ارز بسیار مهم‌تر است از ریزش یکباره دلار و افزایش دوباره آن در روز‌های آتی و این دقیقاً همان موضوع با اهمیتی است که انتظار می‌رود توسط تیم اقتصادی دولت جدید به آن توجه ویژه داشته باشند.

یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر، کشور را با بحران روبرو ساخته است بی توجهی به بازاریابی و در نهایت صادرات به کشور‌های مختلف است. موضوع تسهیل صادرات از آن جهت مهم و بااهمیت است که رونق صادرات به سایر کشورها، به ارزآوری برای اقتصاد ایران کمک می‌کند.

بهبود فضای کسب و کار، چالش بسیار مهمی است که همواره در این سال‌ها، فعالان تولیدی و کارآفرین جامعه را با آن مواجه ساخته است؛ بنابراین هرگونه حمایت در جهت تسهیل امور و فضای کسب و کار، در نهایت به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

جمع بندی

مسلماً در این گزارش امکان بررسی سایر چالش‌ها و مشکلات اقتصادی در مسیر فعالیت دولت آینده نبود و تنها به تعدادی از آن‌ها پرداختم. اما نکته‌ای که مهم است و بایستی در دولت جدید به آن توجه جدی شود، اولاً تأمین کسری بودجه از مسیری غیر از منابع بانک مرکزی و دوما کنترل رشد نقدینگی و تورم است. اگر این مسائل حل شود، به خوبی می‌توان به ثبات نسبی نرخ ارز و سایر مؤلفه اقتصادی امیدوار بود؛ اما اگر شاهد باشیم که با شروع دولت جدید در روز‌های آینده، تیم اقتصادی دولت با تعلل و وقت کشی به سراغ این چالش‌های اقتصادی برود، متأسفانه بایستی منتظر بدتر شدن شرایط اقتصادی باشیم. زیرا بی توجهی به نحوه تأمین کسری بودجه، مساوی است با رشد پول پرقدرت که آن هم افزایش حجم نقدینگی در جامعه را به دنبال خواهد داشت که این زنجیره در گام بعدی به افزایش تورم، کاهش ارزش ریال و فشار اقتصادی به اقشار کم درآمد جامعه منجر خواهد شد؛ بنابراین امیداریم با تلاش‌های کارشناسی دولت سیزدهم، این مشکلات و چالش‌های اقتصادی، برطرف شود تا در یکسال آینده در این شاخص‌ها بهبود حاصل شود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده