تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۳:۲۱
کد خبر: ۲۲۳۴۸۸
قیمت‌گذاری دستوری رقم زد؛
‌می‌متالز - قیمت‌گذاری ناموفق سبب ایجاد بحران در صنعت خودروسازی شده و هر دو خودروساز بزرگ را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. با ادامه این شرایط، فروپاشی صنعت خودروسازی کشور محتمل است.

به گزارش می‌متالز، در میز صنعت با موضوع «بررسی مشکلات و چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو و ساخت قطعات» مالک شرکت کروز، وضعیت فعلی صنعت خودرو و قطعه‌سازی را نابسامان اعلام کرد و گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته قیمت‌گذاری دستوری مسائل حادی در صنعت خودروسازی ایجاد کرده است، به گونه‌ای که هر دو خودروساز بزرگ کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و مقدار بسیاز زیادی بدهی دارند.

به گفته حمید کشاورز، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور انگیزه‌ای برای تغییر وضعیت بحرانی این صنعت ندارند و این موضوع فروپاشی صنعت خودرو را در پی خواهد داشت. فروپاشی صنعت خودرو نیز به بازار سرمایه «عدم اعتماد» می‎بخشد.

او نگاه غالب به خودرو را یک نگاه و برداشت اشتباه خواند و اذعان داشت: براساس این تصور، خودرو یک کالای اساسی محسوب می‌شود که تغییر در قیمت خودرو، تغییر در نرخ تورم را در پی دارد. درحالی‌که اکنون خودرو یک کالای اساسی به شمار نمی‌آید.

مالک شرکت کروز ادامه داد: خودروسازان اعتقاد جدی دارند در صورت آزادسازی قیمت خودرو، شرکت‌های خودروساز نیز همانند هر بنگاه اقتصادی دیگر، پس از محاسبه قیمت تمام شده، سود عادلانه‌ای را با توجه به نوع هر محصول، درنظر می‌گیرند و قیمت فروش خود را اعلام کنند. معمولا بازار پس از مدتی به گونه‌ای خواهد بود که در صورت نیاز، خودروسازان سود خود را کاهش دهند و از قیمت نهایی خودرو در بازار بکاهند.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده