تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۱:۳۰
کد خبر: ۲۲۳۵۴۷
آیا کابینه دولت سیزدهم، مراکز رانت را جمع می‌کند؟
‌می‌متالز - لیست کابینه مورد‌نظر دولت سیزدهم به‌مجلس ارائه شده و از روز گذشته (شنبه‌۳۰ مردادماه) بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس آغاز شد. فرآیندی که گفته می‌شود احتمالا ۴ روز به‌درازا بکشد. در این میان حضور برخی از افراد و به‌بیان بهتر برخی از تفکر‌ها در کابینه آقای رئیسی که بناست دولت مردمی برای نجات اقتصاد و کشور از وضعیت نابسامان کنونی را تشکیل دهد، نگرانی زیادی را میان کارشناسان به‌وجود آورده‌است.

به گزارش می‌متالز، یکی از مهم‌ترین موارد که سال‌هاست مورد نقد کارشناسان قرار گرفته‌است، اما سیاستگذاران با ذهنیت اشتباه از حذف آن سر باز می‌زنند، قیمت‌گذاری دستوری است. سیاستی که سالیان سال است گریبان صنایع فعال در بورس را گرفته‌است و نه‌تن‌ها تولیدکننده، بلکه مصرف کننده و سرمایه‌گذاران بورسی را نیز متضرر کرده‌است.

به‌نظر می‌رسد منظور از قیمت‌گذاری دستوری این است که سیاستگذار خود را دانای کل فرض کرده و اطلاعات خود را بیش از کل فعالان اقتصادی در بازار می‌داند. در چنین سیستمی متولی اقتصادی خود را مختار و حتی موظف به‌دخالت در بازار از طریق تعیین قیمت خرید و فروش می‌کند. در حالی‌که قیمت‌ها را مطلوبیت عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند، سیاستگذار با دخالت خود نظام بازار را بر‌هم می‌زند و تقریبا در تمامی موارد جز ویرانی به‌همراه نداشته و ندارد. حاصل چنین تفکری که به‌قیمت‌گذاری دستوری ختم می‌شود ضربات سهمگینی به‌تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد می‌کند. اما نکته مهم‌تر اینکه قیمت‌گذاری دستوری عامل ایجاد مراکز فساد در یک سیستم می‌شود. این مراکز فساد ناشی از رانت‌های سنگینی است که از اختلاف قیمت بازار و قیمت دستوری کارخانه‌ها ایجاد شده و افرادی با روابط خاص می‌توانند با قیمت دستوری (پایین‌تر از قیمت واقعی بازار) اقدام به‌خرید کالایی کرده و با قیمت بازار آن را به‌فروش برسانند و در این میان سودی که بنا بوده به‌تولیدکننده برسد، بدون کمترین زحمت به‌این افراد به‌عنوان دلالان دسته‌اول می‌رسد. اعداد سنگین رانت در این میان وجود دارد که با مرور آن مشخص می‌شود چرا پافشاری حداکثری از سمت نمایندگان و وزرا بر ادامه این سیاست وجود دارد.

رانت چند میلیارد دلاری ۴۲۰۰

داستان قیمت‌گذاری دستوری به‌سال‌های دور در این کشور باز‌می‌گردد و، اما از سال ۹۷ نمونه‌های بارزی در اقتصاد کشور پدید آمد که به‌خوبی می‌تواند آسیب آن را به‌اقتصاد کشور مشاهده کرد و در عین حال احتمالا بیشتر در حافظه فعالان اقتصادی باقی‌مانده است. ارز ۴۲۰۰ که حالا تقریبا دیگر حامی خاصی ندارد و به‌نظر می‌رسد تنها دلیل باقی‌ماندن آن عدم‌جسارت کافی از سوی سیاستگذار برای خط بطلان کشیدن بر آن است، همان روز‌های اول نیز به‌شدت موردانتقاد کارشناسی واقع شده بود.

سیاست «قیمت دستوری» برای دلار در فروردین‌۹۷ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد و در حالی‌که نرخ دلار در بازار آزاد تا اوایل تابستان همان سال به دوبرابر این قیمت رسیده بود، همچنان اصرار بر ادامه این سیاست وجود داشت. اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و دلار دستوری، میلیارد‌ها تومان برای بهره‌مندان از سهمیه ۴۲۰۰ ایجاد کرد. داستان رانت چندین هزار میلیارد تومانی «۴۲۰۰» را در اخبار و رسانه‌های مختلف می‌توانید دنبال کنید. ارز ۴۲۰۰ خود مقدمه‌ای برای سایر رانت‌های کلان در اقتصاد کشور بود که در ادامه به‌برخی از آن‌ها اشاره می‌شود، اما غیر از رانت‌های ایجادشده (تقویت‌کننده مراکز فساد) نکته دیگر اثرات مخرب دلار ۴۲۰۰ است که حتی همتی رئیس سابق بانک مرکزی در هفته‌های اخیر همگام با کارشناسان اقتصادی نسبت به‌ادامه این سیاست هشدار داده بود.

آمار سنگین رانت تابستان ۹۷

همان‌طور که اشاره شد ارز ۴۲۰۰ مقدمه‌ای برای رانت‌پاشی حداکثری بود. در این‌خصوص به‌بهانه اینکه دلار مرجع در اقتصاد کشور ۴۲۰۰ تومان است و بدون توجه به‌اینکه نرخ واقعی دلار در بازار مسیر تند صعود را در پیش گرفته بود، این نرخ را مبنای تعیین قیمت پایه محصولات در بورس‌کالا قرار دادند. حاصل چنین تصمیمی ایجاد رانت ماهانه حدود ۲ هزار میلیارد تومانی حاصل از اختلاف قیمت پایه (اجبار به‌فروش محصولات در قیمت پایه از سوی وزارت صمت) با قیمت بازار آزاد بود. حامیان چنین رانتی اصرار داشتند که قیمت‌ها در بورس‌کالا بالا نرود و در این میان صف‌های طولانی برای خرید محصولات فولاد، مس و پتروشیمی شکل می‌گرفت؛ البته ۲ هزار میلیارد تومان پول کمی برای ایجاد انگیزه در حامیان چنین سیاستی نبود. طبیعتا در چنین مواقعی نیز افراد با روابط خاص امکان خرید با قیمت پایین را دارند. در آن زمان فضا این‌گونه بود که اگر در بورس‌کالا می‌توانستید این کالا‌های پایه را خریداری کنید، به‌راحتی در کف بازار امکان فروش آن بدون هیچ دغدغه‌ای با قیمت بازار (تا حدود دوبرابر قیمت پایه) وجود داشت.

رانت هزار میلیارد تومانی شکر

در همان دوران یکی دیگر از سیاست‌ها که افت محسوس تولید شکر در کشور را رقم زد قیمت‌گذاری دستوری شکر درب کارخانه و با اختلاف فاحش نسبت به‌بازار بود. حاصل چنین تصمیمی افت شدید تولید شکر در کشور بود. به‌این ترتیب تولید شکر کشور که در سال ۹۶ بیش از دو میلیون تن بود تا سال ۹۸ و به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری به‌کمتر از یک میلیون تن رسید. عدم‌افزایش متناسب قیمت چغندر (به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری) باعث شده بود که سطح زیرکشت چغندر در کشور افت شدیدی داشته باشد (کاشت محصول جایگزین) و در نتیجه تولید شکر به‌شدت افت کند.

‌حالا بعد از چندین سال و حذف دلار‌۴۲۰۰ برای واردات شکر شاهد نشانه‌های بهبود در تولید شکر درکشور هستیم؛ به‌گونه‌ای که حتی در عملکرد تولیدی بهار برخی از شرکت‌های چغندری مانند قزوین (حاصل از چغندر پاییزه) شاهد رشد محسوس تولید همسان سال ۹۶ هستیم؛ در نتیجه ارز به‌جای واردات شکر صرف سایر ملزومات در شرایط حساس تحریمی کشور می‌شود. حاصل دلار ارزان واردات شکر و قیمت‌گذاری دستوری پایین ناشی از آن، کاهش شدید تولید بوده که با عقب‌نشینی از این سیاست اشتباه، بار دیگر به‌نظر می‌رسد تولید شکر مسیر بهبود را پیدا کرده‌است.، اما این قیمت‌گذاری دستوری هیچ نفعی برای مصرف‌کننده نداشت، در حالی‌که دولتی‌ها اصرار داشتند که باید با نظارت بر نظام توزیع، شکر با قیمت کمتر از ۴ هزار تومان به‌مصرف‌کننده برسد در همان اواخر سال ۹۷ قیمت شکر حتی به‌۱۰ هزار تومان نیز رسید. طبیعتا افرادی که با رابطه خاص ارز ۴۲۰۰ برای واردات شکر دریافت کرده بودند تا ۱۰۰ درصد سود ناشی از این روابط را کسب کردند. میزان واردات شکر در آن دوره اگر لحاظ شود به‌عدد بیش از هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت شکر در بازار آزاد و قیمت وارداتی می‌رسیم که طبیعتا حتی درصد کوچکی از آن می‌تواند کل سیستم را به‌فساد بکشد. در نتیجه مصرف‌کننده نیز از این سیاست هیچ نفعی نبرد، میزان تولید نیز به‌شدت افت داشت و رانت کلان برای مراکز فساد فراهم آمد.

رانت چند ده هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو

صنعت خودرو نیز آسیب سنگینی از قیمت‌گذاری دستوری دیده و می‌بیند و هنوز نیز عده‌ای بر ادامه رویه قیمت‌گذاری‌ای دستوری تاکید دارند. طی سال‌های اخیر صنعت خودرو نیز به‌بهانه‌های واهی شامل قیمت‌گذاری دستوری شده‌است و در حالی‌که قیمت خودرو در کف بازار بعضا تا چندین برابر قیمت فروش کارخانه بود، اصرار بر این رویه فروش جز آسیب شدید به‌تولیدکننده و رانت‌پاشی سنگین نتیجه‌ای به‌همراه ندارد. رانتی که موجبات پیگیری و صدور حکم قضایی برای مدیران یکی از شرکت‌های بزرگ خودرویی را در سال‌های گذشته در پی داشت. وقتی زمینه چنین فساد سنگینی فراهم می‌شود باید انتظار نفوذ آن به‌کل سیستم را داشت.

درباره رانت خودرو با یک حساب سرانگشتی، طی سه سال اخیر ایران‌خودرو سالیانه حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده که بخش قابل‌توجهی از آن شامل قیمت‌گذاری دستوری شده‌است. اگر اختلاف قیمت بازار با قیمت دستوری که کارخانه‌ها مجبور به‌فروش هستند را لحاظ کنیم به‌رانت چند ده هزار میلیارد تومانی فقط برای همین یک شرکت طی سال‌های گذشته می‌رسیم؛ به‌نظر شما چه کسانی با قیمت کارخانه موفق به‌خرید خودرو شده‌اند؟ این موضوع برای سایپا نیز صادق است. چنین قیمت‌گذاری‌ای هیچ نفعی برای مصرف‌کننده نهایی نداشت، خودروسازان را به‌زیان سنگین کشاند و در آستانه ورشکستگی قرار داد، از این‌رو تنها با رانت سنگین که درصد کوچکی از آن برای ایجاد فساد در کل سیستم کافی است، مواجه هستیم. زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پایان فصل بهار سال‌جاری به‌حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است و در این میان این زیان از جیب سهامداران این شرکت‌ها کاسته‌است. حاصل چنین زیان و فسادی را باید در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد.

تلاش حداکثری برای بازگرداندن رانت به‌سیمان

مثال‌ها برای اثرات قیمت‌گذاری دستوری در تمامی صنایع وجود دارد. هر‌یک از صنایع که در سبد حمایتی قرار می‌گیرند محکوم به‌ویرانی هستند. وضعیت صنعت مرغداری یا دامداری و گوشت و لبنیات کاملا این موضوع را نشان می‌دهد. همین اواخر نیز اگر دلایل قطعی مکرر برق را ریشه‌یابی کنیم، به‌عدم‌توسعه صنعت برق به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری می‌رسیم. وقتی تولیدکننده برق (نیروگاه‌ها) را به‌فروش آن با قیمت بسیار پایین و غیرقابل‌توجیه از نظر اقتصادی مجبور می‌کنیم، نتیجه آن عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران برای احداث نیروگاه‌های جدید است.

چنین موضوعی طبیعتا زمینه‌ساز نابودی تولید در کشور را فراهم می‌آورد. حالا این همه مثال و تجربه شکست‌خورده از قیمت‌گذاری دستوری در کشور مشاهده شده و هنوز اصرار برخی به‌چنین سیاست اشتباهی تنها جنبه رانت و فساد را در ذهن زنده می‌کند. برای مثال همین اواخر سیمان پس از اینکه سال‌ها در نظام توزیع سنتی رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی را برای عده‌ای خاص به‌همراه داشت، در بورس‌کالا عرضه شد. در این میان قطعی برق کارخانه‌های سیمانی باعث شد که سیمان در بازار کمیاب شود و طبیعتا قیمت سیمان جهش پیدا کند. همین موضوع باعث شده تا منتفعان رانت سیمانی به هر دری بزنند تا مقصر گرانی سیمان را بورس‌کالا عنوان کنند و با بهانه اینکه مصرف‌کننده ضربه می‌بیند، خواستار حذف معاملات سیمان از بورس‌کالا شوند. برای ۶۰میلیون تن سیمان رانت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و قیمت بازار وجود خواهد داشت؛ حالا تصور کنید که یک درصد آن یعنی صد میلیارد تومان برای نفوذ در دستگاه سیاست‌گذاری تا چه حد فساد ایجاد می‌کند.

دلالان سیمانی که به‌واسطه عرضه مستقیم سیمان از طریق بورس‌کالا حالا از رانت خود محروم شده‌اند از هیچ‌وسیله‌ای برای اینکه بار دیگر سیمان را از بورس‌کالا خارج کنند دریغ نمی‌کنند. حتی در اظهارنظری عجیب سازمان استاندارد علت پایین‌آمدن کیفیت بتن را عرضه سیمان در بورس‌کالا مطرح کرده بود! تنها رانت سنگین نظام توزیع سنتی می‌تواند چنین اظهارنظر‌های عجیبی از سوی برخی متولیان اقتصادی را توجیه کند.

قربانیان قیمت‌گذاری دستوری

پربیراه نیست اگر بگوییم مصرف‌کننده از قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌نفعی نخواهد برد و چه علم اقتصاد و چه تجربه چند دهه گذشته این را به‌خوبی در کشور اثبات کرده‌است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد با سرکوب قیمت‌ها صرفا تولید را به‌سمت نابودی سوق می‌دهیم. اگر در هفته‌ها و ماه‌های آتی بار دیگر بحران گوشت قرمز را در کشور مشاهده کردید، حاصل آن همین سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری است. بورس نیز نماینده‌ای از تولید در کشور است. قطعی برق (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) افت شدید تولید سیمان و فولاد را به‌دنبال داشته‌است و طبیعتا سهامداران این صنایع (که عمدتا صندوق‌های بازنشستگی هستند) بیشترین زیان را از این قطعی برق متحمل می‌شوند. صنعت برق در بورس با کمترین نرخ بازده دارایی‌ها مواجه است و سود خالصی برای سهامداران خود ندارد. خودروسازان زیان سنگینی را متحمل شده‌اند و اثرات آن در معاملات سهام نیز مشاهده می‌شود. در نتیجه بورس یکی از قربانیان اصلی چنین سیاستی ا‌ست که در پاییز سال ۹۹ نیز ضربات شدیدی را از این سیاست دید.

رهام آزادی کارشناس بازارهای مالی

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط