کالبد بی‌روح بانکداری اسلامی در ایران

به گزارش می‌متالز، فراتر از این، بسیاری از منتقدان نظام بانکداری که طیف وسیعی از جامعه را در بر می‌گیرند نه تنها این سازوکار بانکداری را اسلامی نمی‌دانند، بلکه از بسیاری جهات عملکرد آن را خلاف رویه‌های بانکداری مورد نظر می‌دانند. مهم‌ترین مولفه بانکداری اسلامی‌که طراحان آن پس از انقلاب سال ۵۷ بر آن تاکید داشتند، حذف ربا در این بازار بودکه به اعتقاد منتقدان، اگرچه در کالبد عملیات بانکی تحقق یافته، اما روح آن همچنان شبهه آلوده بودن به این گناه کبیره را در خود دارد.

کمتر کسی از مردم عادی و فعالان اقتصادی در چند دهه اخیر با وجود تبلیغات وسیعی که وجود داشته می‌توانند باور کنند که ساز و کار بانکی در ایران از ربا به دور بوده است. بهره‌های سرسام‌آور که نام سود یا کارمزد بر آن نهاده‌اند که البته نتیجه تورم لجام‌گسیخته دهه‌های اخیر است، پیچ و خم‌های نفس‌گیر دریافت وام‌های کوچک و بزرگ، تبعیض در پرداخت وام، دریافت وثیقه‌های آنچنانی و مصادره اموال وثیقه‌گذاران، همچنین حضور پرقدرت برخی از بانک‌ها با منابع مردمی در بازار‌های مسکن، ارز و طلا که موجب بروز تلاطم در بازار‌های یاد شده می‌شود جایی را برای اسلامی خواندن عملکرد بانک‌های کشور باقی نگذاشته است. تلاش برای تحقق بانکداری اسلامی به دولتمردان کشور ما ختم نمی‌شود و سال‌ها پیش از انقلاب اسلامی در کشور‌های مسلمان مورد توجه بوده است. آنچه که موردنظر اقتصاد دانان مسلمان و مقامات سیاسی کشور‌های اسلامی و از جمله کشور ما در مورد بانکداری اسلامی بوده، تعدیل درآمد‌ها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده‌گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید همچنین افزایش سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها بوده، اما اگرچه نظام بانکی در چند دهه اخیر به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی اقتصاد کشور عمل کرده، اما در بسیاری موارد خود موجد تورم و توزیع ناعادلانه ثروت بوده است. بانک‌ها عامل اصلی خلق پول که موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود هستند و به دلیل نظارت ضعیف بانک‌مرکزی، جلوگیری از این امرتاکنون آن طور که باید صورت نگرفته است.

نخستین تجربه بانکداری اسلامی در جهان

در سال ۱۹۷۰ در کنفرانس وزرای خارجه کشور‌های اسلامی، دولت مصر و پاکستان به صورت مشترک از تاسیس بانک بین‌المللی اسلامی‌حمایت کردند. در سال ۱۹۷۱ بانکی با نام «بانک اجتماعی ناصر» در مصر افتتاح شد که به عنوان نخستین بانک اسلامی جهان شناخته می‌شود. این بانک فعالیت خود را بر اساس حذف بهره از عملیات بانکی بنا نهاد. در نهایت در سال ۱۹۷۵ با تلاش دولت مصر و مطالعات صورت گرفته، بانک توسعه اسلامی‌تاسیس شد که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از جمله کشور‌های پیشقدم در بانکداری اسلامی را کشور مالزی، پاکستان، ترکیه و سودان می‌دانند، اما کشور‌های غیر اسلامی هم به دلیل وجود جامعه مسلمانان در این کشور‌ها اقدام به تاسیس بانک اسلامی کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به آمریکا و انگلیس اشاره کرد. انگلیس، نخستین کشور غربی است که به تاسیس بانکداری خرد بر اساس قوانین اسلام اقدام کرده است. بانک اسلامی انگلستان در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد. از آن زمان به بعد، بانکداری اسلامی در این کشور به طور پیوسته توسعه یافته به طوری که از سال ۲۰۱۳ پنج بانک کاملا اسلامی در این کشور فعالیت داشته‌اند. انگلیس در اروپا فعال‌ترین و پیشرفته‌ترین بانکداری اسلامی را دارد و مهم‌ترین دروازه تامین مالی اسلامی محسوب می‌شود. از سوی دیگر نخستین موسسات مرتبط با بانکداری و امور مالی اسلامی‌در آمریکا شکل گرفته است. «صندوق مشترک سرمایه‌گذاری امانت» و «موسسه تامین مالی آمریکا» (لاربا) دو موسسه مالی هستند که به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ در واشنگتن و کالیفرنیا تاسیس شدند. از آن تاریخ تاکنون فعالیت موسسات مالی اسلامی در آمریکا رشد داشته به نحوی که حداقل ۹۱ موسسه ارائه دهنده محصولات و خدمات بانکداری اسلامی اعم از شعب بانکداری خرد، بانک‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های رهنی و شرکت‌های تامین مالی مشغول فعالیت هستند. در کشور‌های عربی منطقه خلیج‌فارس نیز بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف جهان متداول است و توانسته مسلمانان مشتاق را به خود جلب کند. در مجموع به نظر می‌رسد در نیم قرن اخیر، بانکداری اسلامی و به ویژه شیوه بانکداری بدون ربا مورد توجه کشور‌های مختلفی در سطح جهان بوده، اما همچنان بانکداری کلاسیک و مبتنی بر نرخ بهره شکل غالب بانکداری در جهان است.

تاریخچه بانکداری بدون ربا در ایران

بانکداری بدون ربا در ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ماه سال ۱۳۶۲ و اجرای آن از فروردین ماه سال ۱۳۶۳ آغاز شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون یاد شده حذف کامل ربا از نظام بانکی را به تصویب رساندند و دولتمردان وقت هم مدعی بودند که قصد دارند برخلاف کشور‌های دیگر که هر دو نظام بانکداری متعارف و بدون ربا را در نظام اقتصادی خود پذیرفته‌اند، اساس بانکداری کشور را برعملیات بانکی بدون ربا استوار کنند و این بانکداری غیر ربوی، محلی برای تجمیع منابع پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران باشد به طوری که این سرمایه‌ها در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظام‌های پولی و اعتباری و بر اساس تفاهم قبلی بین طرفین به کار گرفته شود. تفاوت اصلی بانکداری متعارف مبتنی بر نرخ بهره با بانکداری اسلامی و بدون ربا در نحوه مدیریت ریسک و توزیع ریسک بین بانک و مشتری است.

در این نوع بانکداری، ریسک سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات بین مشتریان تقسیم می‌شود و بانک نقش عامل را دارد که به تناسب میزان حق‌الوکاله و سرمایه سهامداران در معرض ریسک نیز قرار می‌گیرد. اما آنچه هم اکنون از عملکرد بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی به دست می‌آید، عدم پذیرش هیچ‌گونه ریسکی از سوی بانک‌هاست. بانک‌ها با قرارداد‌های یک‌طرفه سختگیرانه‌ای منابع خود را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و بدون توجه به شرایط اقتصادی و ریسک‌های موجود در اقتصاد، با دریافت وثیقه و ضمانت‌های لازم، اصل و سود تسهیلات خود را از مشتری دریافت می‌کنند. در بعضی مواقع بانک‌ها نخست بخشی از سود تسهیلات پرداختی را در ابتدای امر از اصل وام پرداخت شده کسر می‌کنند و مانده آن را به تسهیلات گیرنده می‌پردازند که هیچ سنخیتی با روح قانون بانکداری بدون ربا ندارد.

فقدان تمهیدات اجرایی

به گفته برخی از کارشناسان، مشکلات و نقاط ضعف اجرای قانون بانکداری بدون ربا پیش از آنکه به اصل و اساس این قانون بازگردد، نتیجه فقدان تمهیدات، سازوکار‌ها و بستر‌های مناسب اجرایی است. به گفته این کارشناسان نبود فرهنگ مناسب میان بانک‌ها و مشتریان موجب شده تا عوامل ذی‌نفع بیش از آنکه به فکر حذف ربا و اجرای بانکداری حلال و اسلامی باشند، به فکر اجرای عملیات مبتنی بر قانون و حفظ ظاهر معاملات بوده‌اند. به عنوان مثال در فعالیت سپرده‌گیری، بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذار برای به کارگیری سپرده‌ها در فعالیت‌های شرعی و برای انتفاع اقدام می‌کنند و از این بابت حق‌الوکاله دریافت می‌کنند در چنین حالتی پس از انجام سرمایه‌گذاری و در پایان سال مالی، میزان انتفاع سپرده‌گذار مشخص خواهد شد در حالی که بانک‌ها و در راس آن‌ها بانک مرکزی هر ساله اقدام به تعیین نرخ سود علی‌الحساب می‌کنند و سپرده‌گذار و بانک این نرخ را به عنوان حداقل نرخ بازدهی می‌دانند و طی سال‌های گذشته موردی مشاهده نشده که این میزان سود کمتر از میزان علی الحساب پرداخت شود. البته این امر در متن قانون بانکداری بدون ربا به عنوان هبه پذیرفته شده و نمی‌توان گفت که به مشکل اجرا بازمی‌گردد.

از سوی دیگر در قانون یادشده تصریح شده که بانک‌ها باید در پایان سال مالی خود در صورتی که سودی بیش از سود علی‌الحساب به دست آوردند به صورت سود قطعی به سپرده‌گذاران پرداخت کنند که در دهه‌های گذشته در موارد نادری این اتفاق صورت گرفته است. در نهایت به نظر می‌رسد هم بانک‌ها و هم مشتریان اعم از سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات به‌رغم روح قانون بانکداری بدون ربا و تصریح آن در توافقی نانوشته دریافت و پرداخت سود ثابت را پذیرفته‌اند. اگرچه در عقود مبادله‌ای که در قانون آمده، پرداخت سود ثابت هم پذیرفته شده، اما در سال‌های گذشته بانک‌ها با ترفند‌های خاص خود نرخ سود عقود مشارکتی را هم به سود ثابت تبدیل کرده و در مورد سود سپرده‌ها نیز همان‌طور که اشاره شد، سود ثابت بدون ریسک جای سود متغیر همراه با ریسک را گرفته است.

لزوم تغییر قانون

با توجه به نقش موثر نظام بانکی در اقتصاد کشور و گذشت حدود ۴۰ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به نظر می‌رسد، بازنگری این قانون و قوانین دیگر بانکداری از ضروریات امروز کشور است. قانون بانکداری بدون ربا مبتنی بر تعدادی عقود اسلامی است که برخی از آن‌ها با شرایط امروز همخوانی ندارد و باید به روز شود. به عنوان مثال عقد مزارعه که مربوط به امور فلاحت در دوران گذشته است، سنخیتی با کشاورزی مدرن ندارد اگرچه برخی از مدافعان تلاش می‌کنند عملیات بانکی امروزه را با آن تطبیق دهند، ولی کمتر به موفقیت لازم دست یافته‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد