سیاست گذاران به دنبال تامین زیرساخت‌ها و تسهیل در تولید خودرو باشند

‌می‌متالز - یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در هیج زمانی قابل قبول نبوده و هر زمان هم که اجرا شده، نتوانسته آثار مثبتی برای تولیدکننده و مردم بر جای بگذارد.

به گزارش می‌متالز، شعبان فروتن درباره اینکه آیا قیمت گذاری دستوری کالاها، راهی مناسب برای کنترل قیمت‌ها است، اظهار کرد: در هیچ کشوری، سیاست گذار به دنبال قیمت گذاری دستوری نیست و همواره سعی می‌کند با فراهم کردن زیرساخت ها، میزان تولید را افزایش دهد تا به تمام تقاضا‌ها پاسخ داده شود.

وی افزود: زمانی که عرضه یک کالا و محصول در بازار کم باشد، هر گونه سیاست قیمت گذاری، محکوم به شکست است، در چنین شرایطی سیاست گذار باید مجموعه‌ای از راهکار‌ها را اتخاذ کند تا تولید روند افزایشی به خود بگیرد؛ برای این منظور تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین، تسهیل در تامین مواد اولیه و کمک به قطعه سازان می‌تواند کمک کننده باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مهار قیمت‌ها و اینکه اجازه داده نشود قیمت خودرو، روال طبیعی و درست را طی کند، قطعا به نفع مردم نیست، چرا که قیمت‌ها در بازار جهش پیدا می‌کند و خریداران در فضای عادلانه نمی‌توانند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی گفت: در مقطع فعلی، خریداران خودرو مجبور هستند در قرعه کشی شرکت کنند و این امر عملا وابسته به شانس طرف است، لذا اگر سیاست گذار حمایت‌های لازم را از صنعت خودرو داشته باشد می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دیگر عرضه کارخانه‌ای خودرو در قالب قرعه کشی نباشد.

فروتن افزود: زمانی که فاصله قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو زیاد باشد، برخی با هدف کسب سود در قرعه کشی شرکت می‌کنند، این امر سبب می‌شود افرادی که به خودرو نیاز دارند، شانس کمتری داشته باشند، بنابراین تنها راهکاری که در این بخش توصیه می‌شود، افزایش تولید است.

وی ادامه داد: قاعدتا با قیمت گذاری دستوری، خودروساز و قطعه ساز نمی‌تواند بر اساس برنامه حرکت کند و از سوی این امر باعث می‌شود که در طولانی مدت و برای جبران هزینه ها، از کیفیت خودرو کاسته شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: باید پذیرفت که قیمت گذاری دستوری در هیچ مقطع زمانی قابل قبول نبوده و هر زمان هم که اجرا شده نتوانسته آثار مثبتی برای تولیدکننده و مشتری بر جای بگذارد، لذا این امیدواری وجود دارد که دولت سیزدهم برای ساماندهی این امر، سیاست مناسب اتخاذ کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم