دستگاه‌های نظارتی هم یکی از مقصرین تخلف در اقتصاد هستند

به گزارش می‌متالز، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در نشست ملی مطالبه گران بانک و بازار سرمایه اظهار داشت: موضوع بانک و سرمایه از این نظر مورد اهمیت که ما اگر قبول کنیم در جنگ اقتصادی هستیم بانک‌ها ابزاری است برای جنگ در این حوزه، که دشمنان دست روی آن می‌گذارند.

علی خضریان خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون جدید چک از اول سال ۱۴۰۰ یک سری از بانک‌ها مقاومت می‌کنند که ان‌شاءالله تا پایان سال گردن بانک‌هایی که مقابل قانون گردن کشیده‌اند را می‌شکنیم.

در ادامه نشست ملی مطالبه گران بانک و بازار سرمایه دکتر محمد قاسمی، رئیس شعبه ۳۹ مجتمع قضایی شهید صدر به ایراد سخن پرداخت و گفت: هر چقدر ما حرف بزنیم و درخواست کنیم اقتصاد راه خودش را می‌رود بخاطر همین نباید توقع بالایی داشته باشیم.

قاسمی ابراز داشت: وقتی تخلفی در اقتصاد رخ می‌دهد یکی از مقصرین اصلی آن دستگاه نظارتی است که نظارتش درست نبوده است چرا که با وجود تمام منابع‌ای که در دست دارند بعد از ۵.۶ سال تازه متوجه تخلف شده‌اند.

رئیس شعبه ۳۹ مجتمع قضایی شهید صدر، در آخر خاطرنشان کرد: در کشوری که تورم وجود دارد حفظ ارزش پول با ربا متفاوت است، این بحث‌های ربوی بودن با اصل اقتصاد جامعه ما همخوانی ندارد.

حسینی: بخش عمده‌ی مشکلات اقتصادی با کنترل تورم حل خواهد شد

سرپرست معاونت امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کشور گفت: اگر در نظام بانکی شرایطی فراهم شد که تورم کنترل شود بخش عمده‌ای از مشکلات رفع خواهد شد.

جعفر حسینی سرپرست معاونت امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کشور در نشست ملی مطالبه گران حوزه بانک و بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکی از آسیب‌های جدی که در نظام بانکی وجود دارد مطالبات غیر جاری است گفت: مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی از بعد‌های مختلف قابل بحث است که یک بعد آن آمار‌های رسمی است که از بانک مرکزی دریافت می‌کنیم. به عنوان مثال عنوان می‌شود که مطالبات غیر جاری شبکه بانکی در ۴ یا ۵ سال اخیر، از ۱۲ درصد به ۸ درصد رسیده است.

وی افزود: در دنیا معدل جهانی نسبت مطالبات قاعده جاری در حدود ۳ تا ۴ درصد است، یعنی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ما در بهترین حالت، دو برابر معدل جهانی است، اما اگر دقیق‌تر بررسی کنیم متاسفانه با صورت‌های مالی بانک‌های دارای مطالبات پنهان مواجه می‌شویم. در واقع آمار‌های واقعی نزدیک به ۲ یا ۳ برابر ارقامی است که به صورت رسمی اعلام می‌شود به همین دلیل بانک‌ها آن کارکرد‌های واقعی را ندارند.

حسینی تصریح کرد: نظام بانکی ما بیماری است و آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که طی ۵۰ سال گذشته دارای تورم دو رقمی بودیم. عوامل متعددی در این بین وجود دارد. به عنوان مثال، بزرگترین سندی مالی در کشور که به نام سند بودجه است معمولا به صورت سالانه توسط دولت تهیه و تنظیم می‌شود. اگر مراجعه‌ای داشته باشیم، طی سنوات گذشته این سند دارای کسری بودجه بوده است. به همین جهت برای جبران این کسری، بهترین و کوتاه‌ترین راه دست درازی به منابع بانک مرکزی است.

سرپرست معاونت امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کشور خاطر نشان کرد: آسیب‌های جدی در نظام بانکی کشور وجود دارد که از عوامل درون بانک تا بیرون آن در عدم توفیقات بانکی نقش آفرینی می‌کنند. با کارکرد‌هایی که در نظام اقتصادی حاکم کرده ایم همواره بدحساب‌ها را مورد تشویق قرار داده ایم و متاسفانه از طرفی متغیر‌های اقتصادی نیز همواره ارتباط یک سو با یکدیگر ندارند.

وی ادامه داد: ابر چالشی که در نظام اقتصادی ما وجود دارد و موجبات بخش عمده‌ای از مفاسد را ایجاد می‌کند شاخصی به نام تورم است. اگر در نظام بانکی شرایط فراهم شد که تورم کنترل شود بخش عمده‌ای از مشکلات رفع خواهد شد.

جعفر حسینی در پایان گفت: دولت با عدم بالانس در درآمد و هزینه هایش و با تاثیراتی که بر فضای پولی کشور میگذارد، در بخش دیگر، مبانی قانونی که مجلس شورای اسلامی وضع کرده و همچنین عملکرد نظام بانکی، بخشی از مشکلات کنونی نظام بانکی موجود کشور را به وجود آورده اند.

 آذری: گزارش ترک فعل‌ها بر اساس مورد اتهامی به دادستانی ارسال می‌شود

بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور گفت: قاطبه‌ی گزارش ما اصلاحی است، اما اگر ترک فعلی و یا جرم اتفاق افتاد بر اساس مورد، گزارش اختصاصی کیفری حاوی موارد اتهامی جرم به دادستانی ارسال می‌شود، اما در نظر داشته باشیم که مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، معمولا خود همان دستگاه است که شامل تخلفات انتظامی یا انظباتی است و گزارش آن به فراخور ارسال می‌شود.

لطفعلی آذری بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه عالی‌ترین دستگاه نظارتی که زیر نظر رئیس قوه قضاییه شکل گرفته سازمان بازرسی کل کشور است گفت: سازمان بازرسی در اشکال مختلفی است که قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این تفکیک ماموریت‌ها را مشخص کرده و یکسری از بازرسی‌هایی که این سازمان انجام می‌دهد، موارد خاصی است که بنا به فرامین مقام معظم رهبری، دستور ریاست محترم قوه قضاییه و یا سلسله مراتب‌هایی که از طریق رئیس محترم سازمان بازرسی ابلاغ می‌شود، در قالب بازرسی فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: مردم با دستگاه‌های اجرایی با نهاد‌های عمومی غیردولتی و کل دستگاه عمومی کشور مراودات دارند و ممکن است شکایاتی نیز داشته باشند، اگر مردم و یا غیر از آن‌ها از عملکرد دستگاه‌های اجرایی دیگر به نحوی شاکی هستند می‌توانند به سازمان بازرسی مراجعه کنند که این مراجع هم اکنون تحت سامانه رسیدگی به شکایات است. آن‌ها شکایات را ثبت می‌کنند و شکایات به سازمان بازرسی و ۳۱ بازرسی کل استانی اگر حاوی سو پرونده بود تشکیل پرونده می‌شود و باز هم هیئت بازرسی‌ها به محیط بازرسی مراجعه می‌کنند، موضوع مورد نظر مورد بررسی قرار می‌دهند و در نهایت با تهیه گزارشی به مراجع زیر صلاح ارسال می‌شود.

آذری در ادامه به گزارش بازرسی برنامه‌ای این سازمان این چنین اشاره کرد: مأموریت‌های دیگر همکاران ما در سازمان بازرسی این است که اگر امر فوق العاده و حسب گزارشی که نیاز به تشکیل پرونده‌ی موردی نداشته باشد، خود سازمان بازرسی بنا به نیروی انسانی و توان تخصصی که دارد متناسب با ساختار، محدودیت‌ها و بودجه و دستگاه‌های تحت نظارت و بازرسی هر حوزه‌ای دارد وارد عمل می‌شود که معمولاً یک، دو یا چند برنامه‌ی بازرسی مستمر و یا بازرسی برنامه‌ای تعریف می‌شود و با طی یک روال اداری از ابتدای سال بعد آغاز خواهد شد و پس از بررسی فراینده‌ها در قالب یک گزارش بازرسی تنظیم می‌کنند.

بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با حضور تعدادی قاضی تحت عنوان بازرس قضایی در سازمان بازرسی افزود: به استناد قانون تشکیل سازمان بازرسی، بر اساس وظایف و اختیارات به صورت تمام وقت یا پاره وقت فعالیت می‌کنند که برخی از آن‌ها با دستور ریاست قوه قضاییه اختیارات خاصی بر عهده دارند و باقی اعضا با اختیارات عمومی به شرح: تطبیق عملکرد‌ها با قوانین، احراز جرم، تفهیم اتهام و از این دست بر عهده‌ی آنان است.

وی خاطر نشان کرد: هیئت‌های بازرسی ما وقتی در محیط‌های بازرسی مستقر هستند و موارد را بررسی می‌کنند اگر به ابهام برخورد کنند و یا نیاز به اطلاعات داشته باشند در اجرای آیین نامه اطلاعات را مطالبه می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه اطلاعات هستند و اگر در فرایند رسیدگی‌ها به تخلف یا جرمی برخوردیم با کسب نظر بازرس قضایی اخذ دفاع از متهمان انجام و گزارشی نیز تنظیم می‌شود.

لطفعلی آذری در پایان افزود: قاطبه‌ی گزارش ما اصلاحی است، اما اگر ترک فعلی و یا جرم اتفاق افتاد بر اساس مورد، گزارش اختصاصی کیفری حاوی موارد اتهامی جرم به دادستانی ارسال می‌شود، اما در نظر داشته باشیم که مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، معمولا خود همان دستگاه است که شامل تخلفات انتظامی یا انظباتی است و گزارش آن به فراخور ارسال می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم