گِله وزیر اقتصاد از سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی در زمینه شناسایی اموال مازاد دولتی

‌می‌متالز - وزیر اقتصاد در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند.

به گزارش می‌متالز، تأمین بودجه امسال دولت با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است و پس از آنکه دولت نتوانست فوریت لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را در مجلس تصویب کند ناچار است از روش‌های جایگزین برای تأمین بودجه خود استفاده نماید.

یکی از این راه‌ها فروش اوراق است که این موضوع می‌تواند باعث ریزش بازار سرمایه شود و اعتراض‌هایی به دنبال داشته باشد. راه دیگر فروش اموال مازاد نهاد‌های دولتی است که به نظر می‌رسد در این راه نیز مشکلاتی وجود دارد.

امروز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور ۱۵ مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح کرد و اعلام کرد در ۶ ماه نخست امسال فقط یک درصد از درآمد‌های پیش‌بینی شده بودجه در این بخش محقق شده است.

وزیر اقتصاد عنوان کرده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است.

در بودجه سال جاری بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال جاری محقق شد.

طی چند روز گذشته نیز خاندوزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و حتی سال جاری چه راهکاری را در نظر گرفته است، گفته بود: «پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامد‌های تورمی و منفی که می‌تواند بر بازار‌ها داشته باشد، بگذارد.»

بر این اساس جزئیات این نامه بدین شرح است:

همان‌گونه که مستحضرید، مطابق جزء‌های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد ۰، ۰، ۰. ۰، ۰، ۰.۰، ۰، ۰. ۰، ۰، ۰.۱۷۶ ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی جزء ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۷۹۵/۱۲۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ هیات محترم وزیران در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون با توجه به نوع مصارف پیش بینی شده معادل دویست هزار میلیارد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان ساز و کار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد. شایان ذکر است در بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاش‌های این وزارت در این راستا در سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده، تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گردید و در سال جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش برآوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آن‌ها صادر شده است لیکن علی‌رغم تنفیذ مجوز‌های صادره در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. دلائل عدم تحقق منابع، گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها گردیده است در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش‌های زیر وجود دارد.

دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.
اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.
پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌نمایند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی
پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌نمایند.
برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند.
وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحد‌های استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌نمایند.
بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحد‌های استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.
وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.
عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.
دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزار‌های پیش‌بینی شده گردیده است.
طولانی بودن فرآیند تغییر کاربری و لزوم تأمین هزینه‌های لازم برای آن، زمان‌بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضاً برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.
در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اسناد این املاک را به نام آن وزارت اصلاح می‌کنند؛ در حالی که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.
لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علی‌رغم تجدید مزایده.
مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علی‌رغم سه بار تجدید مزایده، خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کند.
علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.

نظر به اینکه چالش‌های مذکور مبنی بر بخشی‌نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه نموده لذا در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش‌های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری تهیه شده را تأیید و دستور فرمایید به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردد.