الزامات تحول در صادرات غیرنفتی مناطق آزاد چیست؟

به گزارش می‌متالز، سید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه در دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه مناطق آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند، گفت: «معمولاً در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه می‌کردند، درحالی‌که صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد؛ لذا گزارش ارائه‌شده درخصوص آمار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق، بسیار تأسف‌برانگیز و نگران‌کننده است و ایجاد تحول جدی در این زمینه ضروری است.»

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه برخی از مناطق آزاد از تولید و صادرات فاصله گرفته و عمدتاً به مرکز واردات بی‌رویه تبدیل شده‌اند، تأکید کرد: «مناطق آزاد نباید مرکز واردات بی‌رویه کالا به‌ویژه کالا‌هایی که مشابه آن‌ها در کشور تولید می‌شوند، باشند.»

شواهد حاکی است، اشاره رئیس‌جمهور به گنجاندن نابجای آمار صادرات انرژی در کارنامه عملکرد مناطق آزاد و ویژه (به‌واسطه قرارگیری مراکز استخراج نفت و پالایش فرآورده‌های نفتی در مناطق ویژه و آزاد)، تذکری معقول و در جهت تفکیک قائل شدن میان مزیت‌های نسبی کشور و ظرفیت‌های منطقه‌ای در این نواحی است، چرا که به‌نظر می‌رسد تلفیق آمار صادرات مناطق آزاد و ویژه با توان بخش انرژی کشور، به‌منظور پوشش انحرافات مناطق آزاد و ویژه است و امکان ارزیابی بخش واقعی اقتصادی این مناطق را سلب می‌کند.

در این جلسه همچنین به آمار تأسف‌برانگیز صادرات غیرنفتی مناطق آزاد و ضرورت تحول جدی در این زمینه اشاره شد، موضوعی که با وجود دفاع دبیر جدید مناطق آزاد از کارنامه عملکرد مناطق آزاد، حاکی از اختلاف میان واقعیات به وقوع پیوسته در این مناطق با اظهارات دبیران ادوار مناطق آزاد و ویژه دارد.

گفتنی است، اخیراً سعید محمد در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه عدم درک صحیح نسبت به مناطق آزاد، مهم‌ترین مشکل این حوزه است، اظهار داشت: مطالبی که درخصوص واردات و قاچاق در مناطق آزاد مطرح می‌شود، مطالبی سطحی و بی‌اساس است. بیش‌ترین کنترل‌های گمرکی در مناطق آزاد اتفاق می‌افتد و بیشتر مناطق آزاد ما تراز تجاری مثبت دارند و اتفاقاً در شرایط فعلی کشور مناطق آزاد می‌توانند در حمایت از صنایع نوپا و نیازمند حمایت اثرگذار باشند.

وقتی آمار، به مخالفت برمی‌خیزد!

بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد نشان می‌دهد، به‌گواه گزارش دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به‌طور متوسط، تنها ۷۱۷ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و ۱۴۵۰ میلیون دلار در مجموع کالا وارد این مناطق شده است، براین‌اساس، نه‌تن‌ها تراز تجاری این مناطق منفی و حجم تجارت خارجی مناطق مذکور ناچیز بوده، بلکه ۲ برابر صادرات، واردات داشته‌اند.

در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در گزارش بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد، آورده است: «عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.»

در همین زمینه، سیدکاظم موسوی گفت: با ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری در سال‌های گذشته، می‌توان گفت این مناطق نقش اساسی در رشد اقتصادی کشور نداشته‌اند. در بعضی از مناطق آزاد تجاری ایجاد اشتغال انجام شده، اما کافی نبوده است و با اهدافی که مدنظر انجام بود، فاصله دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مقابله با پدیده‌هایی از قبیل قاچاق و پولشویی در مناطق آزاد نیز گفت: دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌ها باید مانع از بروز این پیامد‌های منفی به‌عنوان واقعیت‌های موجود در این مناطق شوند، همچنین، توجه به مناطق آزاد نباید در راستای واردات کالا‌هایی باشد که مشابه داخلی دارد و نیز سیاست‌های تشویقی مناطق آزاد، نباید موجب تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری جوانان شود.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود عملکرد مناطق آزاد در سال‌های آتی گفت: امیدوارم، دبیر جدید مناطق آزاد که فردی کارآمد و آزموده‌شده است، در جهت تحقق اهداف ترسیمی برای این مناطق گام بردارد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی نسبت به کارنامه عملکرد مناطق آزاد از دیرباز مطرح بوده است و ناتوانی مناطق آزاد در تحقق اهداف و چشم‌انداز‌ها را همواره گوشزد کرده‌اند، در این میان، اغلب نسبت به نبود زیرساخت‌های لازم برای توسعه تولید و صادرات در مناطق آزاد، لزوم رفع موانع تولید در اقتصاد ملی و نیز بازنگری در مشوق‌های غیرضروری و انحرافی این مناطق هشدار می‌دهند.

کارشناسان معتقدند، مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رسالت این مناطق یعنی تولید صادرات‌محور هم‌خوانی ندارد و جنس مشوق‌ها و معافیت‌های اعطایی، سرمایه‌ها را به‌سمت واردات، اظهار صوری به فعالیت تولیدی در این مناطق، فرار مالیاتی و نیز قاچاق کالا سوق می‌دهد.

در همین رابطه، جواد معصومی مسوول اسبق منطقه آزاد اروند درباره کارکرد مناطق آزاد در اقتصاد ایران گفت: مناطق آزاد تجاری جز هدررفت منابع، تبدیل شدن به مبادی واردات و قاچاق کالا و همچنین فرار مالیاتی حاصل دیگری برای اقتصاد ملی نداشته و بررسی عملکرد مناطق آزاد نشان‌دهنده اتلاف هزاران میلیارد تومان از منابع کشور و عدم دستیابی به اهداف ترسیم‌شده برای این مناطق است.

وی با اشاره به اینکه تغییر افراد و مدیریت تأثیر زیادی در بهبود وضع موجود در مناطق آزاد ندارد، اضافه کرد: تغییر کادر مدیریتی و روی‌کار آمدن مسوولان جدید در بهبود شرایط مناطق آزاد بی‌تأثیر نیست، اما شرط کافی تلقی نمی‌شود. با توجه به شناخت من از کادر مدیریتی جدید، با این رویه نباید منتظر اتفاق خاص و رونق اقتصادی در این مناطق باشیم. اگر دبیر جدید مناطق آزاد به اصلاح ساختار‌ها و قوانین نپردازد، همان رویکرد قبل ادامه خواهد داشت و همچنان شاهد مفاسدی نظیر قاچاق کالا، فرار مالیاتی و هدررفت منابع در این مناطق خواهیم بود.

براساس آنچه مطرح شد، تلاش برای نجات مناطق آزاد از سیل انتقادات و اتهامات وارده، بیهوده و برای سیاست‌گذار، آدرس غلط محسوب می‌شود و ایجاد تحول و سامان‌دهی وضع موجود در این مناطق را به بیراهه می‌کشاند. شاید بهتر باشد دبیر جدید اوضاع و احوال را بدون کمک متولیان سابق و مسببان وضع موجود بررسی کند تا بداند چه مسیر سنگلاخ و پرچالشی برای قرارگیری این مناطق در ریل تولید صادرات‌محور در پیش دارد، اصلاحاتی که از قرار معلوم، تنها از مسیر بازنگری در قوانین حاکم بر این مناطق و نیز تمرکز بر توسعه کیفی بر گسترش پهنه جغرافیایی می‌گذرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم