به گزارش میمتالز، حسین قنبری روز چهارشنبه با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی به طور کلی یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهـان سـوم به لحاظ تـک محـصولی بـودن و وابستگی اقتصاد آنها بـه صـدور موادخـام و اولیـه اسـت، افزود: این وابستگی معمولا آثـار منفـی متعددی در سـاختار اقتـصادی، سیاسـی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور برجـای گذاشـته اسـت.
وی در خصوص تبعات منفی تاکید بر صادرات مواد خام، اظهار داشت: در چنین شرایطی هرگونه نوسان غیرعادی که در قیمت این کالا یا کالاهای محدودی که منابع اصلی درآمد این کشورها را تشکیل میدهد به وجود آید، نارساییهای نامطلوب پردامنهای نیز بر دیگر بخشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتـی فرهنگـی آن هـا برجای خواهد گذاشت.
وی یادآور شد: طی دو دهه اخیر اتخاذ راهبرد برون نگر و توسعه صادرات به ویـژه توسط برخی از کـشورهای جنـوب شرق آسیا نظیر کره جنوبی، تایلند، اندونزی، اهمیت صادرات را به عنوان یک منبع مهم تأمین ارز و موتـور رشد اقتصادی مطرح کرده است.
قنبری با بیان اینکه معجزه کشورهای جنوب شرقی آسیا میتواند به عنوان راهکاری مهـم بـرای برنامه ریزی رشد اقتصادی سایر کشورها محسوب شود، اما ترکیب کالاهـای صـادراتی از اهمیـت دیگـری برخوردار است، افزود: کارشناسان اقتصادی معتقد هستند اتکا به درآمدهای حاصل از صدور نفـت خـام، از چنـد دهه پیش مانع از آن شده که مسئولان برنامه ریز، برای ایجاد تنوع درآمد ارزی و توسعه صادرات کشور بـه نحو اساسی چاره اندیشی کنند.
وی توضیح داد: کشور ما به علت افزایش شدید جمعیت، کاهش ذخایر نفتی و تنزل تدریجی بازدهی چاهها و بـالارفتن هزینه استخراج، اطمینان نداشتن به آینده بازار جهانی و تغییرات قیمت نفـت، تـرمیم خـسارتهای حاصـل از جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، بازسازی اقتصاد، افزایش تعهدات ایران برای بازسازی و توسعه و تغذیه جمعیت جوان به ارز بیشتری نیاز دارد لذا راهی جز افزایش صـادرات غیرنفتـی ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: از آنجا که بخش وسیعی از صنایع ایران با فرسودگی ماشین آلات و فناوری روبرو است و به بازسازی و جایگزینی فناوریهای نوین نیاز دارد، دستگاههای اجرایی مربوطه باید بستر لازم را برای تحقق آن فراهم کنند تا بتوان بستر مناسب را برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی در کشور فراهم کرد.
قنبری در پایان گفت: از این گذشـته، رونـد افـزایش مـصرف داخلـی بـه حـدی اسـت کـه تـداوم صادرات نفت را در آینده با تردید جدی مواجه میکند، بنابر پیش بینیهای به عمل آمده در صورت تـداوم رشد فعلی مصرف داخلی، در ۱۲ سال آینده صادرات نفت به صفر خواهد رسید.