به گزارش میمتالز، دبیر انجمن قطعهسازان خودروی ایران اظهار داشت: متاسفانه طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، باعث صادرات تقلبی خواهد شد. به دلیل رانت و اختلاف قیمت خودروی وارداتی و قیمت آن در بازار، به این سمت حرکت خواهیم کرد که یک سری افراد حقیقی یا حقوقی صادراتی را به دروغ انجام و در قبال آن خودرو وارد کنند.
مازیار بیگلو در مورد وضعیت صادرات قطعه و طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات اظهار کرد: صادرات قطعه از طریق مستقیم و غیرمستقیم در حال انجام است البته محدود بوده و رقم بالایی ندارد. چراکه بسیاری از خودروهایی که در ایران تولید میشوند دیگر در سطح جهانی تولید ندارند. معضلات تحریم، مسائلی مانند انتقال پول و ارز هم مزید بر علت است. رقم صادراتی قطعه ما الان حدود ۵۰۰ میلیون دلار است که رقم قابل توجهی نیست و پتانسیل بیشتری وجود دارد.
وی افزود: قطعات صادراتی هم اقلامی هستند که مصارف عمومی روی خودروها دارد که از این میان میتوان به ریختهگری خام، رادیاتورها، تزیینات بیرونی و داخلی خودرو و... اشاره کرد. برنامه این بود که میزان صادرات ما بسیار بیشتر شود، اما همه مشکلاتی برای قطعهسازی به علت کمبود نقدینگی به وجود آمد، عملا پروژههای توسعهای قطعهسازان برای صادرات را متوقف کرد و نتوانستیم به اهداف نزدیک شویم.
بیگلو در ادامه خاطرنشان کرد: عموم صادرات ما به کشورهای منطقه، کشورهای حوزه CIS و همسود است. با این حال ناچار هستیم صادرات خود را به کشورهای اروپایی به مقاصد ترکیه و دبی صادر کنیم تا آن کشورها مشمول تحریمها نشوند؛ بنابراین ممکن است بخشی از صادرات ما با مقصد ترکیه یا دبی نشان داده شود، اما در اصل به کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا هستند.
وی اضافه کرد: متاسفانه با طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، باعث صادرات اقلام تقلبی خواهد شد. به دلیل رانت و اختلاف قیمت خودروی وارداتی و قیمت آن در بازار، به این سمت حرکت خواهیم کرد که یک سری افراد حقیقی یا حقوقی صادراتی را به دروغ انجام دهند و در قبال آن خودرو وارد کنند. مرقون به صرفه است که شخصی از داخل قطعه بخرد و خارج از کشور حتی آن را منهدم کند و در قبال آن خودرو وارد کرده و با حاشیه بازاری که وجود دارد آن خودرو را به فروش برساند. یعنی صادرات قطعه افزایش مییابد، اما این صادرات واقعی نیست.
دبیر انجمن قطعهسازان خودروی ایران گفت: به نظر اشکالات فنی زیادی به این طرح وارد است. عنوان کردند که همه اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند واردکننده خودرو باشند، حتی در رسانهها اعلام کردند که شرط خدمات پس از فروش هم حذف میشود. این فاجعه است؛ یعنی خودرویی میتواند وارد شود که خدمات پس از فروش آن بر عهده کسی نیست.
وی افزود: با میزان صادرات خودرو و قطعاتی که داریم شاید در سال نتوانیم بیش از ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ خودرو وارد کنیم که این رقم تاثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت. علاوه بر این همان میزان ۰،۵ میلیارد دلاری که صادرات قطعه انجام میشد تا قبل از این در اختیار بانک مرکزی بود و بانک مرکزی از آن برای واردات دارو یا کالاهای اساسی استفاده میکرد، با این شرایط عملا ما نیم میلیارد دلار را از اختیار بانک مرکزی خارج کردهایم. با کمبود ارزی که وجود دارد همین رقم هم میتواند تاثیرگذار باشد.
بیگلو با انتقاد از عدم آزادسازی قیمت خودرو بیان کرد: کاش این طرح هم زمان با طرح آزادسازی قیمت خودرو انجام میشد که در ازای آن بتوانیم هم بازار داخل را مدیریت کنیم تا قشر کمدرآمدتر بتوانند از خودروهای داخلی استفاده کند و هم خریدار خودروی خارجی منتفع شوند.
وی تصریح کرد: ما قطعهسازانی داریم که خود کار صادرات را انجام میدهند، فرض کنیم که یک قطعهساز به عنوان یک شخص حقیقی خودرو وارد کرد، ولی نمیتواند تضمین خدمات پس از فروش و تامین قطعات را دهد. ممکن است برخی از قطعهسازان در واردات خودرو ورود کنند، اما سوال این است که چه اتفاقی برای خودرویی میافتد که خدمات پس از فروش ندارد و تامین قطعات برای آن انجام نمیشود.
دبیر انجمن قطعهسازان خودرو ادامه داد: نیت این طرح خیر بوده، اما در عمل هیچ تاثیری روی حل مشکلات قطعهسازان نخواهد داشت. صادرات رشد پیدا میکند، اما صادرات کاذب است. یعنی عملا قطعهسازان همان کاری که قبلا انجام میدادند را باز انجام خواهند داد، مشکلات نقدینگی و مواد اولیه آنها حل نخواهد شد و کماکان قیمتگذاری دستوری خودرو گریبان قطعهسازان را خواهد گرفت؛ لذا تاثیر آنچنانی بر روند قطعهسازی نخواهد داشت. اگر هم قطعهسازی خودرو وارد کند عملا یک سود غیرعملیاتی و خارج از حوزه کسب و کار اصلی است؛ بنابراین قطعا مشکلات قطعهسازان را حل نخواهد کرد.
منبع: اخبار اتاق ایران