به گزارش میمتالز، به دنبال حمایتها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت سیزدهم در راستای بهبود روند معاملات بازار سرمایه، عرضه سیمان در بورس کالا و خروج این کالا از قیمتگذاری از جمله اقداماتی بود که در نخستین روزهای فعالیت این دولت به مرحله اجرا رسید و توانست کار نیمه تمام دولت قبل را به پایان برساند.
با توجه به اینکه استفاده از قیمتگذاری دستوری در همه سالهای گذشته مورد انتقاد جدی فعالان بازار قرار داشت، اما این اقدام از جمله مسایلی است که از سالهای گذشته به منظور حمایت از قشر ضعیف جامعه به کار گرفته شد تا شاید بتوان از این طریق، کالاها را با قیمتی پایین در اختیار افراد قرار داد.
با توجه به مخالفتهای صورت گرفته در زمینه وجود قیمتگذاری دستوری در اقتصاد، حذف این نوع قیمتگذاری از جمله صحبتهایی بود که به کرات وعده تحقق آن تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم از سوی مسوولان ارشد کشور داده شد. به دنبال چنین صحبتهایی در نخستین روزهای روی کار آمدن دولت جدید، حذف قیمتگذاری دستوری در سیمان با افزایش عرضه این کالا در بورس شروع شد و به مرور شاهد حذف قیمتگذاری دستوری در بازار این محصول بودیم که این امر خوشبینیهای زیادی را در میان فعالان بازار برای حذف این نوع قیمت گذاری در اکثر کالاها ایجاد کرد.
به دنبال چنین حمایتهایی، قطعی برق کارخانههای سیمان و کاهش تولید آن در تابستان سبب افزایش شدید قیمت این محصول در بازار به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در هر پاکت شد که در این میان حضور دلالان و واسطهها در این افزایش قیمت بی تاثیر نبود. همراه با ایجاد چنین افزایش قیمتی در بازار سیمان و سواستفاده دلالان از کمبود این محصول، «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در راستای کنترل قیمت سیمان در بازار در دستور کار قرار داد و از طریق اصلاح ساختارها و نیز اتخاذ تصمیمات لازم برای ورود این محصول به بورس کالا زمینه تعادل قیمت سیمان در بازار را فراهم کرد.
در نتیجه این اقدامات، قیمت سیمان از نرخ بیش از ۱۰۰ هزار تومان در هر کیسه به حدود ۲۵ هزار تومان کاهش یافت که این اقدام به عنوان اتفاقی بیسابقه به شمار میرود، زیرا به طور معمول قیمت کالاها زمانی که با افزایش همراه میشوند دیگر تمایلی برای پایین آمدن ندارند.
همچنین همراه با مخالفهای صورت گرفته توسط مسوولان حاضر در دولت سیزدهم برای قیمتگذاری دستوری و نیز حمایت آنها برای لغو این نوع قیمتگذاری، «سیدرضا فاطمی امین»، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت و گویی مخالفت خود را با قیمتگذاری دستوری اعلام و تاکید کرد که دولت نباید تعیین کننده قیمت باشد بلکه باید قیمتها از طریق ضوابط و چارچوبها تعیین شود؛ بنابراین دولت نباید قیمتگذاری کند و از طرفی قیمتها نباید رها شوند.
وی گفت: «به دنبال قیمتگذاری نیستیم و معتقدم که در بسیاری از بازارها لازم نیست قیمتهای تثبیتی بگذاریم.»
حمایت دولت از تولیدکنندگان و انجام معاملات از طریق بازاری شفاف مانند بورس کالا فقط به عرضه سیمان در این بازار منتهی نشد و همچنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام مذاکراتی برای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان است که در این زمینه «جواد فلاح»، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران (پنجشنبه) اظهار داشت: در پی تعامل مستمر میان وزارت صنعت و بورس کالا در حوزه سیمان، انجام معاملات این محصول در بورس از خرداد ماه ۱۴۰۰ آغاز و نخستین مرحله از عرضه طی هفته منتهی به ۱۴ خرداد ماه انجام شد.
وی با بیان اینکه در آن زمان شاهد عرضه بسیار ناچیز محصول سیمان در بورس کالا بودیم، گفت: در آن دوره صنعت سیمان به دلیل مواجه شدن کشور با کمبود برق با مشکل توقف تولید کارخانهها و کمبود تولید مواجه شد و همین امر به التهاب شدید قیمتی در بازار این کالا دامن زد.
فلاح با اشاره به اینکه در آن زمان برخی معتقد بودند که مشکل ایجاد شده در بازار سیمان و افزایش قیمت آن تحت تاثیر ورود این کالا به بورس کالا صورت گرفته است، گفت: سال هاست بر این مساله تاکید میشود که روند قیمت کالاها ارتباطی با بستر معاملات یعنی بورس کالا ندارد و این عرضه و تقاضاست که قیمت کالاها را کاهش یا افزایش میدهد؛ بنابراین با توجه به کمبود عرضه سیمان در بورس کالا، شاهد افزایش قیمت این کالا در بازار بودیم که با همراهی کامل وزارت صنعت و تولیدکنندگان سیمان کشور خیلی سریع شرایط متفاوت شد.
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا گفت: وقتی در شهریورماه قیمت سیمان در بازار آزاد رو به افزایش بود، میزان عرضهها در بورس کالا از طریق همکاریهای صورت گرفته مابین شرکتهای سیمانی، وزارت صنعت و نیز با همت مسوولان دولتی، افزایش پیدا کرد که به مراتب به دنبال چنین اتفاقی قیمتها در مسیر نزولی قرار گرفت و قیمت هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی به حدود ۲۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
به گفته وی، از آن زمان تاکنون به دلیل عرضههای مستمر سیمان که هر هفته بالای یک میلیون تن است با قیمتهای تعادلی و پوشش کامل نیاز بازار از مسیر بورس کالا مواجه هستیم.
فلاح به کمک وزارت صنعت برای خروج سیمان از نظام قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، کالایی که وارد بورس میشود باید از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود، طبق چنین قانونی سیمان پس از حمایت وزارت صمت از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شد و اکنون براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در حال کشف قیمت است.
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا از پذیرش ۷۳ شرکت سیمانی در بورس کالا خبر داد و افزود: اکنون از این تعداد ۷۱ شرکت اقدام به عرضه محصول در بازار فیزیکی بورس کالا کرده اند.
وی به دیگر اقدام مثبت دولت سیزدهم در حوزه بورس کالا تاکید کرد و گفت: حضور زنجیره فولاد در بورس کالا از جمله اقداماتی تلقی میشود که با حمایت وزارت صنعت در حال پیگیری و تحقق است.
فلاح قرارداد کشف پریمیوم را دیگر اقدام دولت سیزدهم در راستای تسهیل معاملات و تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید عنوان کرد و گفت: قرارداد کشف پریمیوم با همکاری وزارت صمت در بورس کالا رونق گرفته است که این قراردادها، امکانی را در اختیار خریداران قرار میدهد که از امروز برای تامین مواد اولیه خود اطمینان خاطر داشته باشند و در مقابل فروشندگان نیز از امروز برای فروش محصول خود برنامه ریزی کنند.
فلاح با بیان اینکه راه اندازی معاملات گواهی سپرده در کالاهای صنعتی، معدنی و محصولات پتروشیمی از دیگر اقداماتی است که با همکاری وزارت صنعت در حال پیگیری است، گفت: درصدد هستیم تا معاملات گواهی سپرده در بازار مس، فولاد، آلومینیوم و فولاد با حمایت و پیگیری وزارت صمت راه اندازی شوند که این رویداد نیز به ارائه خدمات متنوعتر به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تسهیل معاملات، کشف روزانه قیمت کالاها و تامین مالی بخش تولید کمک شایانی میکند.
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا با بیان اینکه افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در حوزه کالایی هستند از طریق بازار گواهی سپرده کالایی میتوانند اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه کنند، گفت: این ابزار کمک کننده به ایجاد ذخایر استراتژیک در کشور است و سرمایه گذاران بازار مالی که به دنبال کسب سود از بازار کالایی هستند، میتوانند به واسطه مقررات تحت نظارت بازار سرمایه، اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کنند.
به گفته وی، توسعه هر چه بیشتر معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا از دیگر اقداماتی است که اجرایی شدن آن در دولت سیزدهم در حال پیگیری است.
فلاح در پایان به موضوع فروش اموال مازاد دولتی اشاره کرد و گفت: اکنون در حال مذاکره هستیم تا دولت اموال مازاد خود را در حوزه املاک و مستغلات به شیوهای شفاف و نظاممند در چارچوب بورس کالا عرضه و به فروش برساند تا علاوه بر تسریع این روند، بستری جدید و جذاب در پیوند بازار سرمایه و مسکن ایجاد شود.