"بحران مدیریت آب" با عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی/ ۳۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور را از دست داده‌ایم

به گزارش می‌متالز، آثار بحران آب در استان‌های مختلف کشور در ابعاد اقتصادی و اجتماعی بروز کرده است. در خصوص دلایل رسیدن به مرز بحران در مساله آب، نظرات متعددی بیان می‌شود؛ برخی از کارشناسان معتقدند بحران آب بیش از همه ناشی از تأثیرات تغییر اقلیم و تشدید خشکسالی‌ها بوده، اما برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند که بیش از آنچه دچار بحران آب باشیم، دچار بحران مدیریت آب هستیم.

در همین خصوص، میزگردی با عنوان "بحران آب یا بحران مدیریت آب؟ " با حضور مصطفی فدایی فرد رئیس کمیته ارزیابی سیلاب در کمیته ملی سد‌های بزرگ ایران، هدایت فهمی رئیس مرکز پژوهاب‌گستر وزارت علوم، فتحعلی محمدزاده معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و کتایون نعمت‌پور مدیرکل محیط زیست وزارت صمت برگزار شد.

از نظر شاخص‌های جهانی در محدوده بحران آب هستیم

هدایت فهمی رئیس مرکز پژوهاب‌گستر وزارت علوم اظهار داشت: بحران آب مدتهاست به صورت جدی در ایران اتفاق افتاده و بحث خشکسالی و کمبود بارش آنرا تشدید کرده است.

وی افزود: اگر کشوری تا ۴۰ درصد از منابع آبی تجدیدشونده خود را مصرف کند تحت تنش آبی است، در ایران ۸۸ درصد منابع را مصرف می‌کنیم که از نظر شاخص‌های جهانی در محدوده بحران آب هستیم.

وی ادامه داد: به طور متوسط در جهان ۴۵ درصد از منابع تجدیدشونده آب مصرف می‌شود.

فهمی اظهار داشت: کشور‌های دیگری هم هستند که از نظر دستیابی به آب وضعیتی سخت‌تر از ایران دارند، اما برای مشکلات آبی خود راهکارهایی، چون نمک زدایی از آب دریا را پیاده سازی کرده اند.

بهره‌وری اقتصادی آب در ایران پایین است

این کارشناس آب، افزایش مصارف بی رویه آب را دلیل مهمی در زمینه رسیدن به بحران آبی دانست و گفت: بهره وری پایین اقتصادی آب در ایران موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ در حالی که در دنیا ۲ تا ۲.۵ کیلوگرم ماده خشک از هر مترمکعب مصرف آب، تولید می‌کنند؛ این رقم در ایران ۱.۲ کیلوگرم است.

وی افزود: بهره وری اقتصادی ما از هر مترمکعب آب در ایران ۶۰ سنت بوده، در حالی که این رقم در دنیا ۲.۵ تا ۳ دلار است.

فهمی با بیان اینکه "عدم وجود برنامه جامع برای مقابله با سیلاب و خشکسالی از دیگر دلایل تشدید بحران آب در کشور است"، گفت: نه تنها در کمیت منابع آب دچار مشکل هستیم و در سمت بهره وری مصرف آب، بهره وری پایینی داریم، ورود آلاینده‌ها به منابع آبی، کیفیت منابع آب کشور را نیز به مخاطره می‌اندازد.

وی ادامه داد: ساختاری که در بخش آب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت کشور وجود دارد، نیازمند بازنگری است چرا که ساختار‌ها و حکمرانی که تا امروز بوده، بر مبنای توسعه پایدار نبوده و نتیجه آن، ناپایداری در بخش‌های مختلف بوده است.

فهمی، اضافه برداشت از مخازن زیرزمینی آب را معضلی بزرگی برای کشور دانست و گفت: سالیانه تا ۶ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع زیرزمینی آب داشته‌ایم و در سال اخیر، این رقم به ۱۱ میلیارد مترمکعب رسیده که این مساله، نمونه‌ای از حکمرانی ناپایدار است.

این کارشناس آب، تحمیل خودکفایی به بخش کشاورزی و بخش آب را رویکردی نادرست خواند و گفت: ما بار اشتغال و معیشت را بر دوش آب گذاشته‌ایم؛ در حالی که می‌توانستیم از دیگر ظرفیت‌های کشور استفاده بهینه‌تری داشته باشیم.

وی ادامه داد: فقدان طرح آمایش سرزمین به حکمرانی و ساختار ناپایدار منجر شد و شاید این تراژدی بودیم که احداث صنایع آب‌بر و کشت محصولات آب‌بر در استان‌های خشک مرکز ایران صورت گرفت.

فهمی افزود: ما دکترین توسعه اقتصادی نداریم؛ یعنی هنوز مشخص نیست که در بخش صنعت، کشاورزی و ... چه برنامه‌های کلانی برای توسعه داریم و آیا قرار است ایران کشوری صنعتی باشد یا در زمینه کشاورزی قرار است توسعه یابیم و یا ...، که این مسئله هم نشان می‌دهد ساختاری مبتنی بر توسعه پایدار نداریم.

استفاده از پساب صنعتی و شهری در بخش صنعت در برنامه قرار دارد

در ادامه این میزگرد، کتایون نعمت‌پور مدیرکل محیط زیست وزارت صمت اظهار داشت: در مقوله آمایش سرزمین در گذشته اقدامات خیلی خوبی انجام نداده‌ایم؛ یکی از مقوله‌های آمایش سرزمین، بحث آمایش صنعتی است که اگر این طرح به صورت جامع و کلان اجرایی می‌شد، امروز در بخش صنعت، به مراتب، مشکلات کمتری داشتیم.

وی افزود: در حال تلاش هستیم که در شهرک‌های صنعتی و صنایع بزرگ، برای تأمین آب از منابع نامتعارف استفاده کنیم به طوری که استفاده از پساب صنعتی و پساب شهری در بخش صنعت در برنامه قرار گرفته است.

نعمت‌پور با بیان اینکه "هم‌اکنون نیز در برخی صنایع بحث بازچرخانی آب اجرایی شده"، گفت: برای بخشی از صنایع که امکان استفاده مجدد از آب مصرفی را دارند، بحث چرخش آب در سیستم، مورد توجه قرار گرفته و در برخی صنایع تا ۴۰ تا ۵۰ درصد از آب مصرفی، در سیکلی به گردش درآمده و مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل محیط زیست وزارت صمت میزان مصرف سالانه آب کشور را حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و گفت: از این رقم، چیزی در حدود ۲ تا ۲.۸ میلیارد مترمکعب آب در بخش صنعت مصرف می‌شود که نسبت به مصارف ۹۰ میلیارد مترمکعبی بخش کشاورزی و ۸ میلیارد مترمکعبی بخش شرب، سهم صنعت ناچیز است.

وی افزود: با وجود ناچیز بودن سهم صنعت در مصرف آب کشور، ما معتقدیم که باید همین سهم مصرفی نیز بهینه باشد، در همین خصوص بحث‌هایی، چون بازچرخانی آب و استفاده از منابع نامتعارف برای تأمین آب صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

صرفه‌جویی ۱۵ درصد در بخش کشاورزی به اندازه کل مصرف آب شرب و صنعت است

نعمت‌پور خاطرنشان کرد: اگر در بخش کشاورزی، ۱۵ تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب با استفاده از روش‌های نوین صورت بگیرد، برابر با کل حجم مصرف آب در بخش صنعت و شرب، صرفه‌جویی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در کشور‌های صنعتی، ۶۰ تا ۷۰ درصد مصرف آب در بخش صنعت صورت می‌گیرد چرا که این کشور‌ها به دنبال ایجاد ارزش افزوده از مصارف آب هستند، در حالی که سهم صنعت در مصرف آب در ایران حدود ۲ درصد است.

 به ورشکستگی آبی رسیده‌ایم

در ادامه این میزگرد، مصطفی فدایی فرد رئیس کمیته ارزیابی سیلاب در کمیته ملی سد‌های بزرگ ایران اظهار داشت: بحران آب در ایران بسیار عمیق است و باید اسم آنرا ورشکستگی آبی بگذاریم چرا که دخل و خرج ما در آب با هم نمی‌خواند.

وی افزود: تا ۲۰ سال پیش، میزان منابع آب تجدیدشونده کشور ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال بود، این رقم اکنون به ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده و در برخی سناریو‌های بدبینانه، این رقم را ۸۵ میلیارد مترمکعب در وضعیت فعلی می‌دانند؛ یعنی چیزی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور از دست داده‌ایم.

فدایی فرد تصریح کرد: در برخی مناطق کشور تا ۱۰۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور را مصرف می‌کنیم و این مساله منجر به بروز فرونشست‌هایی شده که این فرونشست‌ها موجب شده تا مخازن زیرزمینی آب را برای همیشه از دست بدهیم؛ یعنی مخازنی که همیشه وجود داشته و با بارندگی‌ها تغذیه می‌شده را با برداشت بی‌رویه که منجر به فرونشست شده، برای همیشه از دست داده‌ایم.

وی ادامه داد: تمام دولت‌ها تاکنون تمام بار اشتغال را بر دوش آب گذاشته‌اند در حالی که این‌کار غلط بوده و نتایج آن‌را امروز می‌بینیم.

باید بخشی از بار اشتغال را از روی آب برداریم

رئیس کمیته ارزیابی سیلاب در کمیته ملی سد‌های بزرگ ایران اذعان داشت: باید در روند توسعه ناپایدار کشور بازنگری کنیم و ضرورت دارد که به دیگر پتانسیل‌های کشور در زمینه ایجاد اشتغال توجه کنیم و بخشی از بار اشتغال را از روی آب برداریم.

در ادامه این میزگرد، فتحعلی محمدزاده معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اظهار داشت: آنچه مسلم است، موضوع آب در کشور ما دچار مشکل است و باید برای حل این مشکل در هر بخش چاره‌اندیشی کرد.

وی افزود: آنچه مورد پیش‌بینی و تأکید کارشناسان امر است، حداقل تا ۱۰ سال آینده گرفتار این اقلیم و خشکسالی هستیم و باید در زمینه مصارف آب به سمت بهره‌وری بهینه حرکت کنیم.

محمدزاده با بیان اینکه سالانه حدود ۹۳ میلیارد مترمکعب آب در کشور ما مصرف می‌شود، گفت: سهم صنعت از این میزان مصرف، حدود ۲ میلیارد مترمکعب است و اگر مصارف نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها را کم کنیم، سهم بخش‌های صنعتی و معدنی کشور چیزی در حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب در سال است.

وی ادامه داد: اگرچه می‌بایست در بخش صنعت نیز به موضوع بهره‌وری در مصرف آب توجه شود که این امر در دستور کار بوده و هست؛ اما مساله اصلی هدررفت آب در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد.

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه در هیچ بخش از کشور، مثل صنعت از مصرف آب ایجاد ارزش افزوده نشده، گفت: در شهرک‌های صنعتی به ازای مصرف هر لیتر آب ۵۸ نفر شغل ایجاد شده و به ازای هر مگاوات برق، ۹۶ نفر اشتغال‌زایی صورت گرفته است.

استقرار صنایع جدید در سواحل دارای اولویت است

محمدزاده با تأکید بر اینکه وزارت صمت به دنبال کمک به رفع مشکلات آب کشور بوده و هست، گفت: طرح بزرگ انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران با راهبری بخش صنعت در حال انجام است.

وی افزود: اینکه در ۴۰ سال گذشته شاهد این بودیم که واحد‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی‌ها در مناطق مرکزی ایران و استان‌هایی با ظرفیت‌های پایین آبی احداث شده‌اند واقعیتی است که صورت گرفته، ولی با ابلاغ مصوبه‌ای که در زمینه آمایش سرزمین داشته‌ایم، از این پس استقرار صنایع باید با درنظر گرفته ظرفیت‌های آبی باشد و استقرار صنایع در سواحل کشور دارای اولویت است.

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران موضوع ماندگاری جمعیت را مساله‌ای مهم و درخور توجه دانست و گفت: به‌منظور استقرار جمعیت، توسعه شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم در اولویت قرار دارد.

وی ادامه داد: ۱۶ هزار لیتر آب را برای شهرک‌های صنعتی تأمین کرده‌ایم و به همین‌اندازه هم کسری داریم و در زمینه تأمین آب صنایع، بدون شک اولویت ما استفاده زا پساب‌های صنعتی و شهری است.

بازچرخانی آب در دستور کار بخش صنعت کشور است

محمدزاده با بیان اینکه بازچرخانی آب در دستور کار بخش صنعت کشور است، گفت: با در مدار بودن ۲۴۵ مدول تصفیه‌خانه، ۱۷۵ هزار مترمکعب به صورت روزانه فاضلاب صنعتی تصفیه‌می شود که از این رقم ۳۵ هزار مترمکعب مورد بازچرخانی قرار می‌گیرد.

در ادامه این میزگرد، هدایت فهمی رئیس مرکز پژوهاب‌گستر وزارت علوم دلیل اجرا نشده طرح جامع آب در کشور را همراه نبودن دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دانست و گفت: وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی مثل مجمع‌الجزایر عمل می‌کنند و هر کدام دنبال اهداف خود به صورت جزیره‌ای است و دلیل اجرا نشدن طرح جامع آب در کشور هم همین رویکرد جزیره‌ای و غیرهمگرا است.

وی افزود: موضوع آب یک موضوع فرابخشی است و وزارت نیرو به تنهایی نمی‌تواند هم طرح جامع مصوب کند، هم ابلاغ کند و هم اجرا کند، بلکه تمامی دستگاه‌ها باید طرح جامع آب را در مقام اجرا، برای خود ضروری بدانند که اینطور نبوده است.

 راندمان مصرف آب در بخش صنعت ایران پایین است

فهمی با اشاره به بهره‌وری پایین آب در بخش صنعت ایران گفت: در کشور کره‌جنوبی در بخش صنعت به میزان ۶ میلیارد مترمکعب در سال آب با راندمان ۹۰ درصدی مصرف می‌شود، در حالی که راندمان مصرف آب در بخش صنعت ایران با ماشین‌آلات و تکنولوژی قدیمی و عدم توجه مدیران به ضرورت افزایش بهره‌وری در مصرف آب، پایین است.

وی ادامه داد: وقتی وزارت صمت فقط به توسعه صنعتی فکر کند، وزارت جهاد کشاورزی به توسعه سطح کشت فکر کند و این دو نهاد مهم، به مساله افزایش بهره‌وری در بخش آب توجه لازم را نداشته باشند، نمی‌توان مشکلات بخش آب را حل کرد.

این کارشناس آب و مدیر سابق بخش آب وزارت نیرو خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات بخش آب، باید وزارتخانه و سازمان‌های اجرایی در بخش مدیریت دارای عزم ملی باشند و از رویکرد جزیره‌ای خود فاصله بگیرند.

وی افزود: در بخش سیاست‌های کلی و قوانین بسیار پیشرفته هستیم، اما در مقام اجرا، نمی‌توانیم سیاست‌های مترقی را پیاده‌سازی کنیم چرا که تمام دستگاه‌ها پای کار نیستند و این مشکل از بخش مدیریت دستگاه‌ها نشأت می‌گیرد؛ در بخش آب نیز دستگاه‌های ذی‌نفع دچار بحران مدیریت هستند و مدیریت یکپارچه را بریا حل مشکلات آبی کشور شاهد نیستیم.

بخش نظارت در عملکرد اجرایی دستگاه‌ها ضعیف است

در ادامه این میزگرد، مصطفی فدایی فرد رئیس کمیته ارزیابی سیلاب در کمیته ملی سد‌های بزرگ ایران خاطرنشان کرد: وقتی ستاد احیای دریاچه ارومیه در کار خود ناموفق بوده، کارگروه ملی سیلاب که بعد از سیلاب عظیم سال ۹۸ ایجاد شد در ارائه گزارش ملی خود ناموفق بوده و وقتی پیاده‌سازی طرح جامع آب کشور به سرانجام نرسیده، باید این موارد علت‌یابی شود.

وی ادامه داد: بخش نظارت در عملکرد اجرایی دستگاه‌ها ضعیف است و اگر پایش‌ها به صورت درست صورت می‌گرفت جلوی تکرار اشتباهات گرفته می‌شد.

فدایی فرد خاطرنشان کرد: سند آمایش سرزمین که توطس سازمان برنامه‌ و بودجه رد سال گذشته مصوب شده، قابل اجرا نیست چرا که یک سند دستوری است و مشکلات بسیاری دارد، در حالی که اگر در طی سال‌های گذشته به سند آمایشی که از قبل وجود داشته توجه می‌شد، صنایع آب‌بر را در نقاط کم‌آب کشور احداث نمی‌کردیم و کشت آب‌بر را در استان‌های بی‌آب توسعه نمی‌دادیم.

صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف آب کشاورزی مساوی ۴۷ برابر سد کرج است

در ادامه این نشست، هدایت فهمی، مدیر اسبق بخش آب وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت اصلاح روند مصرف آب بخش کشاورزی کشور گفت: اگر در مصرف آب بخش کشاورزی ۱۰ درصد صرفه‌جویی صورت بگیرد، انگار ۴۷ برابر سد کرج ساخته‌ایم.

وی افزود: کشاورزی ما نه صنعتی است و نه اقتصادی؛ و اصلاح روند کشاورزی کشور بر اساس مباحث آمایش سرزمین و پیاده‌سازی الگو‌های کشت و افزایش راندمان مصرف آب، یک ضرورت برای کشور است.

منبع: خبرگزاری تسنیم