قدردانی از نمایندگان مجلس در پی تصویب طرح دو فوریتی حمایت از واحد‌های تولیدی

به گزارش می‌متالز، سید رضا فاطمی امین در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه تأمین مالی زنجیره ای، تاکید کرد: برای پشتیبانی و رفع موانع از تولید، تمام دستگاه‌های اجرایی کشور باید پای کار باشند که بخشی از این امر مهم در قالب فعالیت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت و مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور تمامی دستگاه‌ها در مرکز و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها با محوریت استانداران سراسر کشور به طور مستمر پیگیری می‌شود.

وی در ادامه افزود: به هر میزان ابزار‌های قانونی محکم و دقیق برای جلوگیری از ایجاد اخلال و غیرفعال شدن تولید و ظرفیت‌های تولیدی فراهم گردد، قطعاً مورد استقبال قرار می‌گیرد و در شرایط کنونی نیز وجود قوانینی برای پشتیبانی از تولید ضروری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تمام تلاش و مسائل این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی حفظ و ارتقاء سطح فعلی فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از کاهش تولید و تعطیلی آن‌هاست، بیان کرد: فعال نمودن ظرفیت‌های تولیدی و توسعه آن جزو برنامه‌های اصلی است و برای تقویت بخش تولید، پروژه فعال سازی ظرفیت‌های تولیدی در حال اجراست که دستاورد‌های آن احیای واحد‌های راکد، ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی، افزایش اشتغال و رشد تولیدات صنعتی خواهد بود و جزئیات بیشتری از این برنامه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

فاطمی امین در خصوص طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی، بیان کرد: بر اساس این ماده واحده که دو فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحد‌های تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران و سرمایه‌گذاران واحد‌های تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هرگونه اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌های تولیدی و تعطیلی این واحد‌ها گردد، ممنوع است.

وی با اشاره به تبصره یک این ماده واحده، گفت: بر اساس تبصره یک به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحد‌های تولیدی، دستگاه‌های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحد‌های تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌شوند، خودداری نموده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعه‌ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تبصره ۲ این ماده واحده نیز خاطرنشان کرد: بر این اساس هر فعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی بر عهده مقام مسوول ذیربط خواهد بود.

فاطمی امین با تأکید بر تبصره ۳ این ماده واحده نیز بیان کرد: بر اساس تبصره ۳ مسوولیت حسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت، معدن تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهره مندی از کلیه ظرفیت‌های موجود نسبت به حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معمول را هر ۶ ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

وی همچنین اضافه کرد: در تبصره ۴ نیز آمده است آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردد.

منبع: شاتانیوز