انجمن قطعه سازان: تکمیل خودرو‌های ناقص نیازمند پرداخت بدهی‌های معوق است

به گزارش می‌متالز، براساس بیانیه منتشر شده انجمن قطعه سازان، تکمیل خودرو‌های ناقص که تعداد آن حدود ۱۵۰ هزار دستگاه ارزیابی می‌شود نیازمند تزریق سرمایه در گردش به واحد‌های قطعه سازی است. با توجه به اعمال قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان و همچنین فراتر رفتن بدهی دوخودروساز اصلی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، واحد‌های قطعه سازی همه ابزار‌های تجهیز منابع برای متوقف نشدن خطوط تولید را به کار گرفته اند و در مرحله‌ای قرار دارند که در صورت تزریق نشدن منابع و عدم پرداخت معوقات فعالیت فعلی به زودی با چالش مواجه خواهد شد.

دریافت مطالبات قطعه سازان عمدتا از طریق قرارداد‌های سه جانبه و در قالب خرید دین صورت می‌گیرد. در این روش خودروساز عموما پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلند مدت در اختیار قطعه ساز می‌گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یکسال به طول می‌انجامد. قطعه ساز چک را از مسیر اعتبار خود در بانک تنزیل می‌کند. اما در جریان تنزیل بانک حدود ۲۰ درصد مبلغ را بلوکه می‌کند. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود (حدود ۸۰) درصد پس از یکسال دسترسی پیدا می‌کند. ذکر این نکته ضروری است که همین فرآیند نیز به دلیل پایین بودن میزان سرمایه بانک‌ها و سقف پرداخت‌ها اخیرا با مشکل مواجه شده از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده‌ها به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای تولید کننده در یک سال اخیر بیش از ۷۰ درصد بوده است. به عبارتی قطعه ساز پس از تاخیر یکساله به ۸۰ درصد منابع خود دسترسی پیداکرده در حالی که به فرض همان میزان تولید باید ۱۷۰ درصد نقدا بابت نهاده‌ها هزینه کند و با این اوصاف تقریبا نصف این منابع را در اختیار ندارد.

با افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی‌های سنگین خودروسازان منابع قابل توجهی در اختیار قطعه ساز قرار نمی‌گیرد. زیرا خود خودروساز اولویت‌های دیگری را مد نظر قرار می‌دهد.

تسریع در تکمیل خودرو‌های ناقص نیازمند همراهی نهاد‌هایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملا متناسب با تورم و شرایط بحرانی هیچگونه تغییر رفتاری نداده است، گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متاثر از شرایط روند بسیاری طولانی‌تر را جایگزین کرده که تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان بر شده است.

به دلیل تحریم‌ها دسترسی قطعه سازان به برخی منابع و قطعات نظیر تراشه‌ها و ... با واسطه و با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها زمان بر نیز هست. از طرفی در قطعات الکترونیکی ناشی از بحران جهانی مشکلی عمومی در صنعت خودروی جهان نیز ایجاد شده است.

انجمن قطعه سازان در ادامه بیانیه با توجه به موارد فوق راهکار‌های زیر را مطرح کرد:

- نظام بانکی سرمایه در گردش مورد نیاز را سریعا تامین کند.
- گمرک با استفاده از مکانیزم‌های رایج در جهان پروسه بررسی را پس از ترخیص انجام دهد.
- خودروسازان مکلف شوند بدهی‌های معوق خود را پرداخت کنند.
- اختلاف قیمت کارخانه و قیمت تمام شده در زمان کوتاه به صفر برسد و جریان زیاندهی متوقف شود.
- دولت به عنوان نهادی که زیاد انباشته ناشی از قیمت دستوری با اهداف جلب رضایت عمومی به خودروساز و قطعه ساز تحمیل کرده، برای جبران ورود کرده و مانع توقف و کاهش فعالیت زنجیره شود. در شرایطی که دولت دست تولیدکنندگان مواد اولیه را بازگذاشته که قیمت‌های خود را تا ۱۸ برابر افزایش دهند و این در میزان سود به دست آمده در ترازنامه شرکت‌های مس و فولاد قابل مشاهده است.
- کارگروه‌های تخصصی جهت تبیین و آشنایی مسوولان با زنجیره تولید خودرو تشکیل شود.

جریان‌های ناشی از نفوذ که تلاش برای توقف زنجیره تولید خودرو در راستای تحقق سیاست‌های استعماری دارند رصد و شناسایی شوند. توقف زنجیره علاوه بر تحمیل سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز ارزی، موجب از بین رفتن بیش از ۷۰۰ هزار شغل در کشو خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم