به گزارش میمتالز، روحالله ایزدخواه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: مساله ما درباره ارز، عدد ۴،۲۰۰ تومان نیست، بلکه مساله این است که سیاست نرخ درمانی جواب نمیدهد. ۳۰ سال است که ما با افزایش قیمتها میخواهیم کشور را اداره کنیم و فکر میکنیم که اصلاح قیمتی کافی است، در حالی که اصلاح قیمتی آخرین راهکار است.
وی با بیان اینکه باید نظارتها دقیق و لازم است تسلط دولت بر سامانههای اقتصادی مشخص شود، گفت: اگر ما نرخ ارز را از ۴،۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان برسانیم، مشکل را حل نمیکنیم، بلکه مشکل را به آینده ارجاع میدهیم. از سوی دیگر اگر این کار را انجام دهیم، ممکن است نرخ ارز در بازار آزاد از ۲۳ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان برسد که در این صورت هم قاعدتاً عدهای میگویند که ما باید ارز ۲۳ هزار تومانی را حذف کنیم. پس راهکار حل مشکلات ارزی، اصلاح قیمتی نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه سامانههای هوشمند نظارتی ما هنوز تکمیل نشده است، به همین علت برای مثال، مرغ در مرغداری رصد میشود، اما در میدان تره بار رصد نمیشود و، چون در آنجا به صورت دستی نظارتها انجام میشود، شاهد این گرانیها خواهیم بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک تکلیف قانونی وجود دارد که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به آن عمل نکرده است. طبق قانون احکام اصلاح ساختار بودجه باید جداول ارزی و ریالی در بودجه تفکیک شود، اما این اتفاق نیفتاده است. اگر این اتفاق بیفتد، نیازی به تعیین عدد ۴۲۰۰ یا ۲۳ هزار تومان برای ارز نیست.
ایزدخواه تاکید کرد: دولت باید منابع و مصارف ارزی خود را از منابع و مصارف ریالی جدا کند که این کار باعث میشود بودجه دلاریزه نشود و همه فعالیتهای اقتصادی کشور تحتالشعاع نرخ ارز قرار نگیرد.
وی در واکنش به اظهارات کسانی که میگویند ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلالان رفته است و باید حذف شود، گفت: بیش از نیمی از نهادههای دامی را دولت و شرکتهای دولتی تأمین میکنند و قابل رصد از سوی دولت و سیستمهای دولتی است. متأسفانه آنقدر که روی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار وجود دارد، ارادهای برای اصلاح ساختار توزیع کالا وجود ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی باید وجود داشته باشد و نباید به قیمت کالاهای اساسی شوک وارد شود، تصریح کرد: اگر به قیمت کالاهای اساسی به هر شکلی شوک وارد شود، به کشور ضربه میزند و مردم تحمل تورم بیشتر را ندارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: لذا به جای اینکه گران کردن کالاها مشکلات را حل کند که قطعاً اقشار ضعیف جامعه آسیب جدی خواهند داد، دولت باید اصلاح ساختار کند و با سامانههای هوشمند نظارت و رصد خود را افزایش دهد.
ایزدخواه گفت: دولت باید به همان ۶۰ میلیارد دلاری که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است، نظارت جدی کند و قوه قضائیه هم باید به آن ورود کند. اگر فقط ۲۰ درصد از ارزهای دولتی که داده شد و عدهای تخلف کردند از آنان پس گرفته شود، بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی کشور حل میشود.
منبع: خبرگزاری مهر