بودجه ۱۴۰۱ ضدتورمی و بدون کسری بسته شد؟

به گزارش می‌متالز، به گفته میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت تلاش کرده است تا در بودجه سال آینده منابع و مصارف را به گونه‌ای در نظر بگیرد که کسری بودجه به حداقل برسد و هزینه‌ها را تا حد امکان کاهش داده است. حتی دولت در برخی موارد هزینه‌ها را تا ۱۵ درصد کاهش داده و تنها حقوق‌ها بوده که به طور متوسط ۱۰ درصد رشد داشته است.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد که سعی دولت بر این بوده تا جلوی کسری‌های ناشی افزایش حقوق‌ها را بگیرد و چرخه افزایش حقوق و تورم را قطع کند. دولت در گذشته برداشت‌هایی از بانک‌ها انجام می‌داد که در نهایت سبب اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی می‌شد.

در بودجه سال ۱۴۰۱ این اختیار به شورای پول و اعتبار داده شده تا با در نظر گرفتن شاخص‌هایی که سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌کند، رابطه بین بانک‌ها را به گونه‌ای تنظیم کند که به هیچ عنوان اضافه برداشتی از منابع بانک‌ها صورت نگیرد.

تعیین سهم هر استان در بودجه و کاهش احتمال اضافه شدن بار مالی در مجلس

یوسف کاووسی اقتصاددان و مدیرکل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد بودجه سال جاری و کسری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و احتمال تداوم آن در سال آینده گفت: معمولا تدوین کنندگان بودجه تلاش می‌کنند که بودجه به گونه‌ای بسته شود که بدون کسری باشد.

وی افزود: مساله کسری بودجه در پیش‌بینی مثبت و تحقق آن است. علاوه بر این، مساله دیگری نیز وجود دارد که مربوط به مجلس است. در حال حاضر صحبت ما در مورد لایحه‌ای است که دولت ارائه داده و باید دید در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس چه اتفاقی برای آن رخ خواهد داد. البته اگر هزینه‌ها در مجلس اضافه نشود، بعید است که کاهشی نیز داشته باشد.

وی با بیان اینکه نمایندگان از استان‌های مختلفی هستند و قول مطالبات متعددی را در زمان انتخابات داده‌اند و آن‌ها را در بودجه پیگری می‌کنند، گفت: در این بودجه تلاش شده تا سهم استان‌ها مشخص باشد تا اگر تقاضایی نیز وجود دارد به همان اندازه سقف استانی باشد، اما قطعا روش بودجه‌ریزی مانند سال‌های گذشته است.

وی ادامه داد: اگر ما برمبنای عملکرد و واقعیات بودجه اختصاص دهیم، می‌توانیم به سال آینده خوش‌بین باشیم، اما تا به امروز دوره‌های مختلفی را در سازمان برنامه دیدیم که این پیشنهادات را مطرح کردند، اما در عمل آنچه که تحقق پیدا کرده، مورد انتظار نبوده است. این را هم باید گفت حتی پیش‌بینی‌های درستی که برای فرآیند یک ساله بودجه در نظر گرفته شده، ممکن است به دلیل اتفاقاتی مانند تحریم‌ها دچار تغییر شود.

تاکید مسوولان دولت بر امکان تحقق درآمد‌های مالیاتی/درآمد‌ها واقعی دیده شده است

غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ و احتمال استفاده دولت از پایه پولی در سال آینده گفت: آنچه که در حال حاضر مطرح شده، لایحه دولت است در نتیجه این خروجی مجلس و قانون بودجه است که ملاک عمل خواهد بود.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: براساس آن چیزی که تا کنون بررسی شده، به نظر می‌رسد که درآمد‌ها قابل تحقق است و آن چیزی که پیش‌بینی شده جای نگرانی ندارد. به نظر می‌رسد که حتی درآمد‌های مالیاتی نیز محقق خواهد شد. برخی که ارقام مالیات سال جاری را با لایحه بودجه ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنند و به این دلیل که اختلاف معنا داری بین آن‌ها وجود دارد نگرانی‌هایی را در مورد تحقق این درآمد‌ها مطرح می‌کنند.

رضوانی گفت: مسوولان دولت تاکید دارند که برای سال آینده دو میلیون مودی جدید شناسایی کردند ضمن اینکه تورم نیز افزایش یافته و متناسب با آن مالیات ارزش افزوده نیز افزایش خواهد یافت.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش نفت گفت: خوشبختانه دولت به صراحت اعلام کرده است که مسائل را به مذاکرات ربط نخواهد داد و براساس آنچه گفته می‌شود در حال حاضر فروش نفت ایران افزایش یافته و با این روند به نظر می‌رسد که امکان تحقق این درآمد‌ها نیز وجود داشته باشد.

عدم توجه دولت به سازوکار اجرایی رشد درآمد‌های مالیاتی در بودجه/افزایش تورم در نتیجه افزایش فشار مالیاتی؟

علی جمالی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه پول و بانک در مورد دو نگاه پیرامون تورم که یکی مربوط به کسری بودجه و دیگری مربوط به خلق پول توسط بانک‌های خصوصی است، گفت: بودجه به نوعی پیش‌بینی است و نمی‌توان انتظار داشت که همان پیش‌بینی رخ دهد و شاهد کسری نباشیم ضمن اینکه کسری بودجه عملیاتی سال آینده در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی در ادامه گفت: این کسری شامل اختلاف بین درآمد‌های عمومی دولت (بیشتر شامل مالیات) و هزینه‌های جاری دولت به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نقدی که به کلیه لوایح وجود دارد این است که بیشتر اعداد بودجه خوش‌بینانه در نظر گرفته می‌شود. متاسفانه این اعداد محقق نمی‌شود.

جمالی با بیان اینکه در سال‌های گذشته مشاهده کردیم که عدم تحقق‌ها منجر به تامین مالی از طریق فروش دارایی‌های مالی (اوراق) و یا دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت) می‌شود، گفت: یکی از موارد مناسبی که در لایحه بودجه می‌توان دید، این است که دولت ۱۰ تا ۱۵ دستورالعمل جدید در بودجه در نظر گرفته که باید تدوین شود.

وی در گفتگو با رادیو افزود: وقتی یک رقمی را از هزینه و درآمد می‌دهید باید برای آن برنامه داشته باشید. وقتی اعلام می‌کنید که می‌خواهید رشد ۶۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی را داشته باشید باید دستورالعمل‌های مناسبی را برای آن در نظر بگیرید. در بحث شناسایی مودیان جدید و کاهش فرار‌های مالیاتی در بودجه ذکر شده است که همه وکلا، پزشکان و همه کسانی که خدمتی ارائه می‌کنند باید از دستگاه پوز استفاده کنند.

این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی تاکید کرد: در شرایطی که چنین مسئله‌ای را در بودچه مطرح می‌کنید باید ساز و کار اجرایی آن را نیز مشخص کنید. مالیات بر ارزش افزوده نیز مالیاتی است که مصرف کننده نهایی به صورت مستقیم پرداخت می‌کند و در چنین شرایطی افزایش این مالیات خود به خود تورم ایجاد خواهد کرد و فشار را بر اقشار مختلف جامعه افزایش می‌دهد.

وی گفت: در نتیجه اگر دستورالعمل‌هایی که بودجه دیده شده به درستی نگراش و اجرا شود، می‌توان بخش زیادی از درآمد‌های پیش‌بینی شده را محقق کرد، اما عقیده شخصی بنده این است که بودجه سال آینده نیز مانند دیگر بودجه‌های کشور با کسری مواجه خواهد شد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش فشار بر مصرف کننده نهایی خواهد شد

کاووسی در پاسخ به سوالی در خصوص ریشه اصلی تورم در کشور گفت: کسری بودجه به تنهایی عاملی نیست که منجر به تورم می‌شود. در واقع این تصمیمات اقتصادی است که ما را دچار مشکل می‌کند. به عنوان مثال در حال حاضر بحث حذف ارز ترجیحی را شروع کردیم تا بتوانیم سال آینده آن را اجرا کنیم.

وی معتقد است: تغییر نرخ ارز کالا‌های اساسی از ۴۲۰۰ به نرخ نیما و همچنین پنج برابر شدن عوارض ورودی کالا‌های وارداتی، در نهایت منجر به افزایش قیمت خواهد شد که مصرف کننده نهایی آن را می‌پردازد. در بحث مالیات‌ها نیز گفته می‌شود که همه باید از پوز استفاده کنند، اما وقتی عده‌ای این کار را نمی‌کنند، مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌شود.

وی گفت: در نتیجه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، گرانی بسیاری از کالا‌ها از هم اکنون شروع شده و در همین زمان مالیات برعایدی سرمایه را در مجلس دنبال می‌کنیم. در مورد دستور العمل‌هایی که در بودجه ذکر شده است نیز باید توجه داشت که دو الی سه ماه پس از تصویب بودجه زمان خواهد برد تا این دستور العمل‌ها نوشته شوند و پس از آن ابلاغ شود.

وی افزود: به عبارت دیگر در شش ماهه ابتدایی سال این دستور العمل‌ها اجرایی نخواهد شد. در نتیجه ناهماهنگی‌هایی به دلیل عدم توجه به کار کلانی که باید انجام می‌شده پیش خواهد آمد. اگر دولت قصد داشت بین بودجه و سیاست‌ها هماهنگی بر قرار کند، همه دستور العمل‌ها باید پیش از بررسی بودجه ۱۴۰۱ آماده می‌شد و درآمد‌های آن در بودجه در نظر گرفته می‌شد.

کاووسی گفت: به طور مثال گفته می‌شود که دولت قصد دارد مالیات برعایدی سرمایه را عملیاتی کند، اما مشخص نیست که چه میزان درآمد از این محل محقق خواهد شد. دولت برای این درآمد‌ها که هنوز وضعیت آن مشخص نیست هزینه تعریف می‌کند و این موارد است که سبب بروز کسری بودجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه مساله اصلی به ناهماهنگی در سیاست‌های کلان بازمی‌گردد، گفت: خلق پولی که توسط بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی انجام می‌شود سبب رشد پایه پولی و تورم می‌شود و بسیاری از کارشناسان بر این مساله تاکید دارند. این اتفاقی است که به دلیل کسری بودجه دولت و فشار به بانک‌ها رخ می‌دهد.

مدیر کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: با توجه به حذف ارز ترجیحی، تغییرات در سهمیه بنزین و بحث‌هایی که در مورد هدفمندی یارانه‌ها، تغییر در میزان پرداخت یارانه‌ها و تجمیع یارانه‌ها مطرح می‌شود، دولت باید بداند که اگر پرداختی را آغاز کند دیگر نمی‌تواند آن را متوقف کند. در نتیجه دولت حتی اگر منابع کافی برای پرداخت یارانه‌ها را نداشته باشد باید این کار را انجام دهد، مانند دولت‌های قبل که از بودجه عمرانی کم می‌کردند تا یارانه‌ها را پرداخت کنند.

وی گفت: این اقدامات در دولت در حوزه حذف ارز ۴۲۰۰ و هدفمندی یارانه‌ها است که بر مبنای آن می‌توانیم بگوییم دولت در سال آینده کسری بودجه خواهد داشت. بنده این نگاه را دارم که احتمالا دولت می‌خواهد با برگ مذاکرات خلاء‌های موجود را پر کند. با وجود اینکه دولت اعلام می‌کند که نمی‌خواهد اقتصاد را به مذاکرات گره بزند، اما در نهایت این اتفاق رقم خواهد خورد.

اگر فارغ از مذاکرات به این مساله نگاه کنیم تورم سال آینده قطعا از تورم امسال بیشتر خواهد شد. این مسئله مانند سال ۱۳۹۹ است که پیش‌بینی کردیم تورم در سال ۱۴۰۰ بیشتر خواهد شد که البته شد.

پیام دولت برای کاهش هزینه‌ها و انضباط مالی سبب کاهش تورم شد

کاووسی با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر گفت: تورم یک شبه نیامده که بخواهد یک شبه نیز از بین برود. در حال حاضر دولت جلوی برخی پرداخت‌ها را گرفته و این خوب است. این اقدام به اقتصاد پیام می‌دهد که دولت قصد دارد تا جلوی رشد هزینه‌ها را بگیرد.

وی تاکید کرد: سیاستی که اعلام می‌شود، انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد حتی اگراقدام عملیاتی انجام نشده باشد. در سال جاری دولت اوراق و اموال خود را فروخته و همچنان در حال فروش است. در نتیجه چیزی که باعث کاهش تورم شده کاهش انتظارات تورمی ناشی از اخبار مثبت مذاکرات، سیاست کاهش هزینه‌های دولت و انضباط مالی است.

مدیر کل اسبق بانک مرکزی گفت: این در حالی است که اگر دولت اقدامی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام دهد این کاهش ۰.۷ درصدی تورم می‌تواند به صورت ناگهانی تا ۷.۵ درصد بالا برود و این عددی است که خود سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است.

نرخ بهره عامل اصلی تورم در کشور است نه کسری بودجه

جمالی در خصوص تاثیر سیستم بانکی در افزایش نقدینگی کشور گفت: مساله‌ای که وجود دارد این است که اگر تورم فقط مربوط به کسری بودجه بود تا به امروز حل می‌شد. مسئله اینجا است که عوامل مختلفی در این حوزه وجود دارد و شاید در برخی موارد مسائل روانشناسی مطرح باشد.

وی افزود: وقتی بخشی از بودجه به نظام بانکی متصل می‌شود، قطعا هر اتفاقی در نظام بانکی رخ دهد در بودجه نیز رخ خواهد داد. بخشی از شرکت‌های دولتی ما زیر مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی هستند و در صنعت بانکداری فعالیت می‌کنند. ممکن است بگویید که بانک‌های دولتی نرخ بهره را رعایت می‌کنند، اما در نهایت این بانک‌ها نیز در رقابت با سایر بانک‌ها هستند.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: وقتی در بودجه گفته می‌شود که برای پول دولت که در بانک‌ها قرار دارد ۱۸ درصد سود در نظر گرفته شده به این معنا است که خود دولت سود موجود در بازار را قبول دارد. عامل اصلی تورم در کشور نرخ بهره است و این نرخ بهره تا این حد بالا است. این نرخ بهره ربوی است.

جمالی معتقد است: وقتی گفته می‌شود که دولت قصد دارد از طریق انتشار اوراق در بورس کسری بودجه خود را جبران کند، درصد مشخصی باید سود بدهد. سهامدار خرد این اوراق را نمی‌خرد چرا که به دنبال سود بالاتر از نرخ بهره بانکی است.

چگونه بانک‌ها سود ۲۵ درصدی پرداخت می‌کنند؟

وی با بیان اینکه در نتیجه دولت با یک مصوبه بانک‌ها و شخصیت‌های حقوقی وابسته به دولت در بازار سرمایه را موظف می‌کند که مقدار مشخصی از سبد خود را اوراق خریداری کنند، گفت: در نتیجه این اقدام دولت بانک اقدام به فروش سهام خود می‌کند، اما اگر نتواند این کار را انجام دهد از منابع سپرده‌های خود استفاده می‌کند.

وی در ادامه گفت: در اینجا تعادل بازار نیز به هم می‌خورد. در حال حاضر گفته می‌شود که نرخ سود ۱۸ درصد مشخص است و بیشتر از آن نیست، اما بانک‌ها به راحتی و با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخت می‌کنند و افرادی که سرمایه‌های کلان دارند نرخ سودی بین ۲۵ تا ۲۶ درصد دریافت می‌کنند.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی با بیان اینکه این مساله به دلیل رابطه میان نظام بانکی و بازار سرمایه ردگیری نمی‌شود. این مساله از سوی دیگر به کسری بودجه و بخش واقعی اقتصاد نیز آسیب می‌رساند. دولت باید ابتدا از خود شروع کند و اختیار تزریق اعتبارات در بخش تولید و صنعتی را که در اختیار بانک‌ها است، بیش از پیش نظارت کند.

تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تک بعدی نباشد

کاووسی با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور تصمیمات تک بعدی گرفته می‌شود. به این معنا که گفته می‌شود اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم فلان رقم در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، گفت: تک نرخی کردن ارز شروط و پیش‌نیاز‌های متعددی دارد. یکی از آن‌ها می‌تواند بحث کاهش تنش در روابط خارجی باشد که در سال ۱۳۸۱ نمونه آن را شاهد بودیم.

وی افزود: البته باید توجه داشت که در آن زمان ورودی ارز ما نیز به شکلی بود که بتوانیم برای چندین سال ارز را بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان نگهداریم. در صورتی که این شروط تحقق پیدا نکند، نتایج منفی به دنبال خواهد داشت و هیچ کدام از دست اندرکاران دولت فعلی هیچ تضمینی در خصوص این شروط نمی‌دهند.

مدیر کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: امروز گفته می‌شود که دولت قرار بوده هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص دهد و تا اینجای سال ۱۱ میلیارد دلار تخصیص داده است. همچنین گفته می‌شود که اگر ارز ترجیحی حذف شود، یک درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد شد. این مسائل نشان دهنده نگاه تک بعدی به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

وی گفت: وقتی دولت اعلام می‌کند که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۶۴ میلیون نفر یارانه می‌دهد به این معنا است که خود دولت قبول دارد که در صورت حذف ارز ترجیحی بیش از ۸۰ درصد جامعه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. باید توجه داشته باشیم که در صورتی که دولت پیش‌نیاز‌های لازم را رعایت نکند کسری بودجه نیز بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

کاووسی در پایان صحبت‌های خود در رادیو گفتگو تاکید کرد: اگر عوامل در جهت مثبت حرکت کند می‌توانیم بگوییم سال آینده سال خوبی است و کسری بودجه کم‌تر خواهد شد. دولت هدف واقعی خود را در بهبود شرایط و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برای حفظ و تقویت ارز پول ملی می‌بیند و در این جهت حرکت می‌کند، اما اینکه تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد به شروطی که به آن اشاره شد بستگی دارد.

جمالی در خصوص سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر رسالتی است که باید در بودجه وجود داشته باشد. در نتیجه وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی که بر کالا‌های اساسی تاثیر دارد، ضروری است. این ارز در مورد کالا‌هایی است که اگر افزایش قیمت داشته باشند، یک تاثیر روانی برای تمام کالا‌ها به دنبال خواهد داشت.

این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی گفت: بودجه سال آینده نیز تورم‌زایی دارد، اما این تورم‌زایی بسیار کمتر از بودجه سال‌های گذشته خواهد بود. زمانی کیک اقتصاد ما کوچکتر می‌شود که دولت هزینه‌هایی که باید برای توسعه زیرساخت‌ها و بودجه تملک سرمایه‌ای در نظر گرفته است را برای هزینه‌های جاری مصرف کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم