تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۰۰
کد خبر: ۲۴۴۷۵۸
‌می‌متالز - انتظار می‌رود که سیاست‌های بودجه سال ۱۴۰۱ با تأکید بر کنترل تورم و حذف ارز دونرخی در کنار کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحد‌های تولیدی، ... بتواند موجب تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی و رونق نسبی تولید گردد.

به گزارش می‌متالز، در پی انتشار مطلبی در ۱۸ دی ماه با عنوان "سیگنال بودجه ۱۴۰۱ به صنعت سیمان چیست؟ "، سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای ارسال کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:

مهم‌ترین سیگنال مورد نیاز این روز‌های اقتصاد ثبات در سیاست‌گذاری و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است؛ وقتی بعد از هشت سال حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور می‌کند و تورم ۵۰ درصدی به مردم و بخش تولید تحمیل می‌شود، آیا تولید مجالی برای نفس کشیدن دارد؟ وقتی نرخ رشد اقتصادی حدود صفر و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در هشت سال گذشته از منفی ۴ هم گذشته و حتی به‌اندازه استهلاک سرمایه‌گذاری نشده می‌توان به بهبود وضعیت صنایع امید بست؟

وقتی در یک دهه گذشته به علت عدم سرمایه‌گذاری لازم رشد مناسب تولید برق و گاز محقق نمی‌شود و برنامه قطعی اجباری گاز و برق به صنایع می‌دهند؛ از چه سیگنالی باید صحبت کرد.

بزرگ‌ترین سیگنال لایحه بودجه نه‌فقط به صنعت سیمان بلکه به تمام بخش‌های تولید، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است؛ در سال آینده علاوه بر دیدن الزامات تحقق رشد هشت‌درصدی کنترل نرخ تورم هم مورد توجه قرارگرفته؛ عزم دولت برای عدم استقراض از پول پرقدرت جدی است و نشانه آن در کاهش تورم نقطه‌ای در سه ماه متوالی مشخص است.

از سوی دیگر نرخ سوخت گاز صنایع از سال ۱۳۸۹ تغییر نکرده و ثابت بوده است (۱۰۰۰ ریال بعلاوه عوارض).

در سال ۱۳۹۷ طبق تصمیم هیئت‌وزیران قیمت گاز طبیعی سوخت صنایع پتروشیمی و فولاد ۲۶۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب تعیین شد و سایر صنایع تا پایان سال ۱۳۹۹، همچنان هر مترمکعب گاز طبیعی را با همان نرخ ۱۰۰۰ ریال دریافت می‌کردند.

این در حالی است که در دوره ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۸، شاخص بهای تولیدکننده صنعت بر اساس سال مبنای ۱۳۹۰ به ۵۴۶.۴ بالغ شده است.

با عنایت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ازجمله قیمت سیمان در بازار و ضرورت رعایت قیمت‌های نسبی و بهره‌وری انرژی، نرخ سوخت نیز باید متناسب با شرایط جدید اصلاح می‌شد.

بر این اساس اصلاح نرخ متناسب با فرمول خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها (ابلاغی وزارت نفت بر اساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))از سال گذشته (۱۴۰۰) مبنا قرار گرفت و سیاست جدیدی برای سال ۱۴۰۱ نیست. آنچه موجب مطرح‌شدن برخی نقد‌ها شده است افزایش مقطعی قیمت گاز در جهان در نیمه دوم سال جاری و تأثیر آن بر فرمول خوراک است.

فرمول خوراک به‌موجب قانون فوق‌الذکر، توسط وزارت نفت تعیین می‌شود و حسب ضرورت قابل تعدیل و اصلاح است. به‌هرحال فاصله ۹۰ درصدی نرخ خوراک گاز با مصارف عمومی صنعت ازجمله صنعت سیمان، حاشیه رقابت کافی را برای این صنایع حفظ می‌کند.

صورت‌های مالی منتشره شرکت‌های سیمانی در سامانه کدال مبین عدم تأثیرگذاری محسوس نرخ‌های جدید حامل‌های انرژی در سال ۱۴۰۰ در سودآوری شرکت‌های سیمانی می‌باشد، به نحوی که سهم هزینه انرژی در قیمت تمام‌شده حدود ۴ واحد درصد افزایش داشته و نسبت سود به فروش شرکت‌ها تقریباً ثابت بوده است، البته وضعیت شرکت‌ها متفاوت بوده و میانگین صنعت بررسی شده است.

در خصوص افزایش چهار برابری حقوق دولتی معادن نیز تا سال ۱۳۹۸، حقوق دولتی معادن بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به‌صورت عدد مطلق تعیین شده بود در حالی که مطابق قانون معادن باید درصدی از ارزش ماده معدنی باشد.

این در حالی است که در ۴ سال گذشته قیمت مواد معدنی مانند همه مواد اولیه به‌شدت افزایش داشته است.

با اصلاح این روند در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ وصولی حقوق دولتی نسبت به رقم مصوب ۱۲۰ درصد تحقق داشته است که بخشی از آن ناشی از اصلاح انجام‌شده مزبور است. بیش از ۸۵ درصد حقوق دولتی معادن مربوط به معادن فلزی تحت کنترل بخش عمومی است و برای معادن کوچک و غیرفلزی جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.

از طرفی افزایش ارقام مصوب حقوق دولتی در لایحه ۱۴۰۱ عمدتاً با رویکرد افزایش اهتمام به وصول پیش‌بینی شده و لزوماً به معنی افزایش نرخ حقوق مزبور نیست. در هرحال مواد معدنی از منابع تجدید ناپذیر ملی هستند که همواره سهمی از حقوق دولتی مأخوذه از آن‌ها باید صرف توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره‌ها و جبران آثار منفی بهره‌برداری از آن‌ها در مناطق مجاور شود.

از طرف دیگر بر اساس تبصره (۷) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن ملاک اخذ حقوق دولتی معادن بر اساس "آخرین اصلاحات و اعداد و ارقام مندرج در پروانه بهره‌برداری اعم از تناژ، عیار و ... " می‌باشد و هرگونه تغییر و تخفیف در این خصوص بر اساس تصمیم شورای عالی معادن می‌باشد.

در خصوص «اخذ مالیات از صادرات کلینکر در سال ۱۴۰۱» اولاً هیچ‌گونه تصریحی در مورد کلینکر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود ندارد، ثانیاً حکم لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام مربوط به بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است (که در ۱۴۰۱ تکرار شده است) و حکم جدیدی نیست.

بعلاوه تعیین کلینکر به‌عنوان ماده نیمه‌خام در آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت صورت گرفته است و قابل بحث است. اساساً معافیت مالیاتی صادراتی یک مشوق و ابزار سیاستی برای توسعه صادرات است که در طی زمان این مشوق از محصولات ساده‌تر و دارای سطح پردازش کمتر (که از آن به خام و نیمه‌خام یادشده است) باید به‌سوی حلقه‌های تکمیلی کالا‌های پیچیده‌تر و دارای محتوای فناوری بالاتر و ارزش واحد وزنی بالاتر سوق داده شود.

درواقع مالیات یک حق عمومی است و برخلاف آنچه در متن منتشره القاء می‌شود جریمه تلقی نمی‌شود و متقابلاً معافیت مالیاتی یک مشوق است؛ بنابراین شمول مالیات بر صادرات محصولات ساده نیز جریمه تلقی نمی‌شود و صرفاً عدم تشویق است.

انتظار می‌رود با توجه به سیاست‌های دولت در خصوص رونق تولید در بخش مسکن، تقاضای داخلی نیز افزایش قابل توجهی بیابد و این موضوع نیز خود به نفع تولیدکنندگان این محصول بوده و ارزش‌افزوده از محل تولید محصول نهایی سیمان را نیز افزایش خواهد داد.

در خصوص تأثیر افزایش هزینه‌ها بر کاهش سرمایه‌گذاری ثابت باید توجه داشت که این صنعت طی سالیان گذشته از حمایت‌های زیاد دولت در بهره‌مندی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و استمهال‌های مکرر بازپرداخت آن و. برخوردار بوده‌اند و البته با محدودیت‌هایی ازجمله قطع ناخواسته گاز و برق ناشی از روند رشد شدید مصارف دست‌به‌گریبان بوده‌اند.

این انتظار می‌رود که سیاست‌های بودجه سال ۱۴۰۱ با تأکید بر کنترل تورم و حذف ارز دونرخی در کنار کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحد‌های تولیدی، شرایط پایدار و قابل پیش‌بینی برای تولیدکنندگان فراهم آورد و این جهت‌گیری‌های اساسی بتواند موجب تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی و رونق نسبی تولید گردد.

منبع: عصر ایران

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده