بهای دستورالعمل‌های ناکارآمد

به گزارش می‌متالز، حسین اطمینان، معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی یادداشتی نوشت: معادلات حاکم بر فضای کسب‌وکار و تجارت بین‌المللی نشان می‌دهد که در واقع هیچ آینده شفافی برای رکود و یا رونق بازار وجود ندارد. با این حال، شرکت‌ها می‌توانند با پیش‌بینی سناریو‌های آینده و اطلاع زمان وقوع آن‌ها همراه با پاسخ‌های به‌موقع، بسیار هوشمندانه‌تر و موثرتر عمل کنند. در همین راستا، شرکت‌ها مستلزم به تدوین استراتژی‌ها برای رویارویی با عدم قطعیت‌های موجود یا ریسک‌های احتمالی پیش‌بینی شده و ارائه راه‌حل‌هایی برای مواجهه با آن‌ها هستند تا در صورت تغییر شرایط، بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بیشترین سرعت، مسیر حرکت خود را اصلاح کنند و با شرایط ایجادشده روبه‌رو شوند. کسب‌وکار‌هایی که به جای مبارزه با عدم قطعیت به درستی آن را می‌پذیرند، با ارائه چند سناریوی اصلی و با اهمیت، سازمان را برای اقدامات آتی آماده می‌کنند. اتخاذ چنین رویکردی شرکت‌ها را به مجموعه‌ای واضح و کاربردی از شیوه‌نامه‌های استراتژیک مجهز می‌کند که تعهد و انعطاف‌پذیری را در فرایند برنامه‌ریزی به همراه دارند.

در بحران کرونا، تیم‌های مدیریتی هیچ چاره‌ای جز اقدام برای تصمیمات لحظه‌ای خود نداشتند. در واقع این مسئله یکی از پارامتر‌های عدم قطعیت بود که فضای تجارت و کسب‌وکار‌ها را به چالش کشید. در این شرایط بحرانی، بسیاری از شرکت‌ها چشم‌انداز‌ها را بررسی کردند، به‌سرعت به ارزیابی تغییرات پرداختند و بر اساس بهترین اطلاعات موجود، تعهداتی را بر عهده گرفتند. اگرچه تمامی تصمیمات اتخاذشده الزاما درست نبودند، اصلاح طی دوره، بخشی از انجام فعالیت در شرایط متشنج کرونا شد. بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که آزادی عمل در چنین شرایطی بسیار کمک‌کننده بوده، اما در دنیای پساکرونا، چالش اصلی کسب‌وکار‌ها زنده نگه داشتن همین توانایی است. حفظ مسیر‌های میان‌بر مدیریتی و تصمیم‌گیری بر اساس تجربیات عدم قطعیت در دوران بحران کرونا عامل اصلی کاهش هزینه‌ها بود و رسیدن به نتایج دلخواه را در مدت زمان کوتاه برای کسب‌وکار‌های بزرگ و کوچک به همراه داشت.

ثبات در تصمیم‌گیری، رمز افزایش سرمایه‌گذاری

به طور کلی، عدم قطعیت در کسب‌وکار‌ها به معنای نداشتن اطلاعات و آگاهی کافی از آینده است و این مساله در فعالیت‌های معدنی و صنایع مرتبط با آن بیش از سایر صنایع آشکار می‌شود. توجه نکردن به هریک از عدم قطعیت‌های این بخش، نتایج نامطلوبی را در دستیابی به برنامه‌ای صحیح و بهینه در پی خواهد داشت. عدم قطعیت‌ها در معدن و صنایع معدنی را می‌توان از جوانب مختلف سنجید و به چند دسته تقسیم‌بندی کرد. سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی کشور در زمینه‌های مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... یکی از مهم‌ترین عدم قطعیت‌ها به شمار می‌آید. در مقابل، سیاست‌های بین‌المللی سایر کشور‌ها نیز خود عدم قطعیتی را برای فعالیت‌های صنعتی ایجاد می‌کند. در موارد دیگری همچون تکنولوژی، سیاست‌های اقتصادی داخلی کشورها، بازار‌های جهانی صنایع، تغییرات فرهنگ مصرف و سیاست‌ها و برنامه‌ریزی داخلی کشور‌ها نیز عدم قطعیت وجود دارد.

در صنعت فولاد، مهم‌ترین عدم قطعیت موجود و پیشِ‌رو را می‌توان عدم قطعیت در تصمیمات دولت برای قیمت‌گذاری و فروش محصولات در زنجیره فولاد و سیاست‌های اقتصادی و کلان بین‌المللی دانست. نوع برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات اتخاذشده در هریک از موارد فوق تاثیر به سزایی در تصمیم‌گیری و تعیین استراتژی‌های شرکت‌ها خواهد داشت. در صنایع پایین‌دستی صنایع فولادی، برنامه‌های استراتژیک در بازه‌های سه و یا پنج‌ساله تدوین می‌شوند. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که نهاد‌های بالادستی در خصوص ثبات تصمیم‌گیری‌ها و صدور بخشنامه‌ها حداقل در بازه زمانی مذکور اقدام کنند. اتخاذ چنین رویکردی بسیار بر ثبات تصمیم‌گیری شرکت‌ها و تعیین مسیر آینده تاثیرگذار خواهد بود. بدیهی است که ثبات و پایداری در تصمیمات با توجه به سیاست‌های تعیین‌شده موجب افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی و صنعتی خواهد شد. در صورتی که نهاد‌های بالادستی هر لحظه با توجه به شرایط مختلف به صدور بخشنامه‌های متفاوت و حتی در برخی از موارد غیرکارشناسانه اقدام کنند، قدرت تصمیم‌گیری از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان سلب می‌شود. این مساله باعث وارد آمدن ضرر و زیان به شرکت‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف خواهد شد که ضرر‌های جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد و حتی امنیت کشور در بر خواهد داشت.

برای نمونه، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ وزارت صمت، به منظور کنترل بازار شمش فولادی و جلوگیری از افزایش قیمت آن، کلیه شرکت‌های فولادی را ملزم به عرضه شمش فولادی در بورس کالا با قیمت تعیین شده کرد، در حالی که در بازار آزاد نزدیک به ۴۰ درصد و حتی در برخی از موارد قیمت فروش بالاتر از بورس کالا بود. نتیجه الزام در قیمت‌گذاری شمش فولادی چه بود؟ آیا قیمت این شمش در بازار آزاد کاهش پیدا کرد؟ در پاسخ باید گفت نه تنها اجرای این سیاست چنین کاهش قیمتی را به دنبال نداشت، بلکه در نهایت در شهریور ماه همان سال به شرکت‌ها ابلاغ شد که شرکت‌هایی که در بورس کالا در بازه اردیبهشت ماه تا شهریور ماه فروش شمش فولادی داشته‌اند مابه‌التفاوت محصولات خود را با نرخ آزاد دریافت کنند. این مساله منجر به یک تنش حقوقی بین شرکت‌ها و مشتریان و ضرر تولیدکنندگان شد. بنابراین، زمانی که بخشنامه‌هایی به صورت موقتی و لحظه‌ای و بدون کارشناسی و مشورت با بزرگان صنایع صورت می‌گیرد، مسلما نتیجه مثبتی نیز حاصل نمی‌شود.

کارشناسان، عاملی برای کاهش عدم قطعیت‌ها

پیش‌تر اشاره شد که عدم قطعیت‌ها در تمامی حوزه‌های فعالیت‌های معدنی و صنعتی وجود دارند و برای رخداد هریک از این عدم قطعیت‌ها می‌توان چندین حالت را متصور بود. با این حال، شناسایی و تجزیه و تحلیل عدم قطعیت‌ها برای تداوم فعالیت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و کمک به گردش چرخ صنعت فولاد کشور بسیار ضروری است. بزرگ‌ترین عدم قطعیت موجود برای این شرکت در بخش اکتشاف و استخراج است، زیرا پراکندگی ماده معدنی در زمین و اجرای عملیات حفاری قطعی نیست و عدم قطعیت‌هایی به همراه دارد. در بخش فروش محصولات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مهم‌ترین عدم قطعیت صدور بخشنامه‌ها و تعیین قیمت فروش برای تولیدکنندگان این صنعت و حتی تعیین نحوه فروش محصولات است. وجود چنین شرایطی در حوزه فعالیت‌های صنعتی قدرت رقابت و تصمیم‌گیری را از شرکت‌ها می‌گیرد.

با توجه به سابقه صدور بخشنامه‌های مختلف و تغییر سیاست‌ها در بازه‌ها زمانی کوتاه‌مدت توسط سازمان‌ها و نهاد‌های بالادستی، تنها استراتژی به منظور مواجهه با این‌گونه بخشنامه‌ها و دستورات مقطعی، همسو کردن روش‌های فروش و سیاست‌ها با تصمیم‌گیری‌های انجام شده در این حوزه است. البته در پیش گرفتن این سیاست در مواجهه با عدم قطعیت‎‌ها، علاوه بر متضرر کردن شرکت‌های معدنی و صنعتی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد.

به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای مواجهه با این‌گونه عدم قطعیت‌ها تعیین و صدور بخشنامه‌های کارشناسی شده با حضور کارشناسان شرکت‌های بزرگ و کوچک و کمک گرفتن از انجمن‌های تخصصی است. این تصمیم‌گیری‌ها و صدور بخشنامه‌ها باید به گونه‌ای انجام شوند که به صورت بلندمدت و حداقل سه تا پنج ساله قابل تغییر باشند. در دنیایی که تمامی کشور‌ها به سوی جهانی شدن پیش می‌روند، باید دخالت‌های مستقیم دولت‌ها به حداقل برسد و آن‌ها نیز در مسیر جهانی شدن حرکت کنند.

منبع: فلزات آنلاین