درخواست وزارت راه برای امضای قرارداد ساخت آزادراه چالوس – رامسر

‌می‌متالز - وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی، پیشنهاد صدور مجوز برای امضای قرارداد ساخت این آزادراه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارسال کرد.

به گزارش می‌متالز، در راستای توسعه شبکه آزادراهی کشور، افزایش ایمنی، سرعت در جابجایی بار و مسافر، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و آلودگی محیط زیست، افزایش ظرفیت ترافیکی، تکمیل حلقه‌های مفقوده در کریدور‌های مصوب وزارت راه و شهرسازی و اتصال نقاط جمعیتی، گردشگری، کشاورزی و صنعتی در سطح کشور، وزارت متبوع نسبت به مذاکره با متقاضی سرمایه گذاری برای مشارکت در احداث آزادراه چالوس – رامسر اقدام نموده است.

پروژه مذکور به طول تقریبی ۹۲ کیلومتر و شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور است.

به موجب متن پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین ۹۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها به تفکیک سهامداران خواهد بود.

شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور نیز تأمین ۱۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز را تعهد کرده که از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سنواتی با عنوان «احداث آزادراه چالوس – رامسر» و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد شد.

همچنین شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوطه براساس مطالعات مصوب شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روز رسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت مذکور تحویل نماید. هزینه‌های یاد شده پس از تأیید شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و تصویب وزارت راه و شهرسازی جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست مراحل بررسی کارشناسی را سپری می‌کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم