حقوق دولتی معادن نباید یکسان باشد

به گزارش می‌متالز، محمدهاشم صفار روز شنبه در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد افزود: عدم تفکیک بین شرکت‌های معدنی کوچک و بزرگ، تعریف نشدن حقوق دولتی معادن به تناسب ظرفیت‌ها و اندازه آن‌ها و تجهیز نشدن معادن با ماشین آلات متناسب از مهم‌ترین مشکلات حوزه معدن است، برای حمایت از معادن خرد باید نگاه توام با عدالت و متناسب با ظرفیت آن‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: تغییرات قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد‌ها و هزینه‌های اجاره ماشین آلات برای بنگاه‌ها در بیشتر موارد چالش ساز است، از سوی دیگر هزینه‌های اکتشاف بسیار زیاد است.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه واردات ماشین آلات معدنی یکی از چالش‌های این حوزه به شمار می‌رود گفت: هر چند در گذشته شاهد واردات ماشین آلات دست دوم بودیم، اما دولت به دلیل حمایت از بخش ماشین سازی داخلی محدودیت‌هایی را در واردات ماشین آلات ایجاد می‌کند که باید اصلاح شود.

وی افزود: در شرایط اقتصادی موجود، دغدغه‌های متعدد در بخش معدن وجود دارد و هر هزینه‌ای که برای این بخش تعریف می‌شود باید با نگاه واقع بینانه باشد.

صفار ادامه داد: از دیگر مشکلات حوزه معدن می‌توان به نوسانات قیمت مواد معدنی در بازار‌های داخلی و جهانی، ریسک سرمایه گذاری در روند اکتشاف معادن، ریسک تغییرات کیفیت و کمیت کانسار در زمان بهره برداری و کمبود واحد‌های فرآوری در کشور اشاره کرد.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بهره برداران معادن کرومیت و مس با مشکلات متعدد در بخش‌های مختلف مواجه هستند که این امر سرمایه گذاری‌های موجود و آتی را در این حوزه با مشکل مواجه می‌کند.

احمدرضا صفار طبسی افزود: افزایش فعالیت تشکل‌های فعالان بخش معدن با هدف ارتقای مطالبه گری موثر مورد تاکید است، تشکل خانه معدن، یکی از ظرفیت‌های تخصصی این حوزه است که باید مورد حمایت قرار گیرد.

رییس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: به بخش معدن اجحاف شده است بطور مثال تعیین حقوق دولتی معادن متناسب با ماده معدنی آن‌ها نیست، بسیاری از بهره برداران نسبت به حقوق دولتی معادن گلایه دارند، اما مطالبه گری لازم از سوی آنان انجام نمی‌شود.

غلامرضا نازپرور افزود: حقوق دولتی در بخش کرومیت بسیار زیاد است و از سوی دیگر، سختی کار در این حوزه مضاعف است و این امر بهره وری چرخه تولید در این حوزه را با مشکل مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: تایید تقاضای سوخت معادن در ۲ استان به خانه معدن واگذار شده، اما در خراسان رضوی با این موضوع موافقت نشده است.

رییس خانه معدن خراسان رضوی با بیان اینکه تشکل فعالان معدن مورد حمایت قرار نمی‌گیرد گفت: بخش خصوصی در حوزه معدن باید با انسجام بیشتری مطالبه گری کند تا نتیجه دلخواه را کسب نماید.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پیگیری و مطالبه گری لازم در حوزه معدن انجام نمی‌گیرد، معدنکاران پیگیر سوخت برای ماشین آلات خود هستند، اما هر وقت که برای درخواست سوخت به سازمان صنعت و معدن مراجعه می‌کنند، نخست حقوق دولتی آن معدن استعلام می‌شود.

امین نکونام افزود: حقوق دولتی معادن بطور ناگهانی افزایش پیدا می‌کند در حالی که تولید بسیاری از معادن به روز نیست، اما سازمان صنعت و معدن عنوان می‌کند معدن چه فعال باشد و چه غیرفعال، باید حقوق دولتی را پرداخت کند.

مشاور حقوقی خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر معارضان دولتی و محلی مهم‌ترین چالش پیش روی فعالان حوزه معدن به شمار می‌رود البته بیشتر بهره برداران با مشکل معارضان دولتی مواجه هستند بطوری که می‌توان اذعان کرد سازمان منابع طبیعی یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که فعالان حوزه معدن در این حوزه با آن درگیر هستند.

محمد دباغیان با بیان اینکه اغلب معادن کرومیت استان در حال تعطیل هستند و معدنکاران نمی‌توانند به ذخایر اصلی این معادن دست پیدا کنند افزود: با این حال اکثر بهره برداران کرومیت درگیر معارضان دولتی هستند.

وی ادامه داد: در خانه معدن گام‌هایی برای حل این مشکلات برداشته شده است، اما این اقدامات به تنهایی راهگشا نیست و باید گام‌های موثرتری برداشته شود.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خراسان رضوی