به گزارش میمتالز، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آنکه تخصیص قیر باید بدون ایجاد رانت و تنها برای افراد و یا تولیدکنندگانی خاص نباشد، گفت: جنجال و کشمکش بر سر توزیع قیر رایگان به دولت قبل برمیگردد که قرار بود صرف بهسازی و راهسازی معابر شهر و روستاها شود که تا سال ۹۸ این مهم به خوبی اجرا شد.
علی آذری افزود: از آن سال به بعد با توجه به مبادله حوالههای قیر رایگان در بازار آزاد، این موضوع مورد بحث و بررسی جدیتر نمایندگان مجلس و برخی صاحبنظران قرار گرفت و تا زمانی که برخی مسائل مربوط به این طرح حل نشود نمیتوان انتظار داشت طرح آنطور که انتظار میرود ایجاد رانت نکند.
این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد: زیبنده نیست بعد از گذشت ۴۰ سال از نظام اسلامی و یک کشور نفت خیز، بسیاری از جادههای شهرها و روستاهای کشور به دلیل زیاده خواهی و فساد به وجود آمده محتاج قیر برای آسفالت باشند.
وی اظهار کرد: نمایندگان امروز بیش از گذشته قاطعانه در مقابل رانت و فساد ایستادهاند و خواهان مدیریت این طرح مهم هستند تا نام رانت و ویژهخواهی دیگر در این طرح مطرح نباشد و آنطور که از قبل پیش بینی شده، قیر رایگان در اختیار وزارتخانه مورد نظر و ... قرار گرفته تا صرف بهسازی راههای کشور شود.
آذری با اشاره به اینکه برای عرضه قیر از طریق بورس کالا نیاز به کار کارشناسی بیشتر است، بیان کرد: یکی از مهمترین آسیبهایی که این افزایش قیمتهای فرمایشی یا خودسرانه قیر به جای میگذارد این است که به پیشرفت پروژههای عمرانی منجر نمیشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از مشکلات ما در ساختار کشور، تصمیمهای ناگهانی است چرا باید کالایی که وارداتی نیست و کاملاً تولید داخلی است و نیاز اصلی جادهها و بخش ریلی کشور است اینگونه با افزایش ناگهانی و افسارگسیخته قیمت تنها به دلیل ویژه خواری مواجه باشد.
وی خاطر نشان کرد: کشور نیاز به کارشناسی بیشتر و بحث و بررسی با صاحبنظران این بخش دارد تا بتواند تصمیم درستی در جهت بهبود شرایط بگیرد.