تبعات منفی ارز ترجیحی سنگین‌تر از تأثیرات مثبت

‌می‌متالز - تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری و به‌کارگیری بلندمدت این سیاست در بازار‌های مختلف اقتصادی، بیش از تأثیرات مثبتی است که در کوتاه‌مدت در آن‌ها ایجاد می‌کند.

به گزارش می‌متالز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب حذف ارز ۴۲۰۰ در صحن علنی امروز مجلس گفت: طی سال‌های اخیر هر زمان، ارز چند نرخی بوده سود آن برای مردم حداقلی بوده و به جیب رانت خواران و دلالان رفته است.

مصطفی طاهری عنوان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال‌های گذشته مطرح شده، اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های مناسبی برای توزیع یارانه‌های پنهان وجود نداشت، در نهایت در مرحله اجرا، با مشکلات بسیاری مواجه بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قیمت‌گذاری دستوری و ضرر و زیانی که به صنایع کشور وارد می‌شود، اظهار کرد: تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری و به‌کارگیری بلندمدت این سیاست در بازار‌های مختلف اقتصادی، بیش از تأثیرات مثبتی است که در کوتاه‌مدت در آن‌ها ایجاد می‌کند.

این نماینده مجلس افزود: اصلی‌ترین مشکل در تعیین قیمت به‌شکل دستوری این است که مابه‌التفاوت قیمت‌ها نصیب مصرف‌کننده و تولیدکننده نمی‌شود و مستقیماً واسطه‌ها را منتفع می‌کند.

وی تاکید کرد: ریشه اصلی عدم شفافیت و ایجاد فساد در بدنه اقتصاد، وجود همین نگاه دستوری به بازار‌ها بوده است و تا زمانی که چشم حاکمیت باز نباشد، با این حجم از گستردگی صنایع و اصناف در کشور، کاری از پیش نخواهیم برد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با اتخاذ سیاست‌های درست و حذف قیمت‌گذاری دستوری نه تولید کننده و مصرف کننده و نه بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب خواهند دید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح نباید به معیشت مردم آسیب وارد شود و باید حمایت‌های لازم از زنجیره خرید آنان صورت گیرد.

تعیین تکلیف حذف ارز ترجیحی برخی کالا‌ها در بودجه ۱۴۰۱

خاطرنشان می‌شود در جریان رسیدگی به ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس مصوب کرد در صورتی که دولت قصد حذف کالایی را از سبد ارز ترجیحی داشته باشد، ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کنندگان را برای کالا‌های اساسی با کالابرگ الکترونیکی انجام دهد.

همچنین مقرر شد برای امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و با راه‌های جایگزین مطمئن به حذف ارز ترجیحی این کالا‌ها اقدام شود؛ به طوریکه افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)