۸ مانع تولید در ۱۴۰۱

به گزارش می‌متالز، آیا بودجه ۱۴۰۱ وزارت صمت، توان حل چالش‌های هشت‌گانه صنعت و معدن را دارد؟ یک گزارش رسمی نشان می‌دهد که بخش‌های مولد کشور با توجه به فشار عواملی همچون تحریم، سیاستگذاری‌های اشتباه، کرونا و مسائل ساختاری اقتصاد ایران در دهه ۹۰ با چالش‌ها و بحران‌های متعددی روبه‌رو شده اند که حل آن‌ها نیازمند تغییر برخی سیاست هاست. مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گزارشی، ضمن بررسی وضعیت بخش‌های تولیدی کشور، به تحلیل اثر بودجه ۱۴۰۱ بر دو حوزه صنعت و معدن پرداخته و ابزار‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای عبور از وضعیت کنونی تشریح کرده است.

«کمبود نقدینگی و تامین مالی واحد‌های تولیدی»، «بحران کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت»، «بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده به‌واسطه به‌روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات مورد استفاده در برخی رشته‌فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت در فضای جهانی»، «ضعف توسعه صنایع پایین دستی»، «چالش توسعه فناوری و تعمیق آن در زنجیره‌های اصلی ارزش صنعتی و معدنی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج»، «ضعف در سازوکار تعیین، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره برداران معدن» و «ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین شناسی» هشت سرعت گیر تولید در سال ۱۴۰۱ هستند که در گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه مانع تحول بخش صنعت و معدن در قرن جدید معرفی شده اند. سند مذکور تاکید دارد با توجه به افت جدی سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت، سیاستگذار لازم است مسیر را برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها مهیا سازد. از آنجا که تنها در سال‌های معدودی از دهه ۹۰، کشور شاهد رشد مناسب در تشکیل سرمایه، به‌ویژه در بخش صنعت بوده و این عامل اثر مشخص و واضحی بر توان رشدزایی صنعت و افزایش ارزش‌افزوده بخش تولید داشته، برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه باید حول محور تقویت تشکیل سرمایه متمرکز شود. در این راستا، دو دسته ابزار و اهرم برای تقویت تولید صنعتی و معدنی پیشنهاد شده است. گزارش برای خروج از وضعیت کنونی، دو دسته فعالیت را توصیه کرده که دسته نخست شامل «ارتقای بهره وری»، «توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید»، «شناسایی گلوگاه‌های رشد»، «حذف رانت»، «تسهیل فضای کسب‌وکار» و «افزایش اشتغال مبتنی بر بهره وری» بوده و در دسته دوم نیز به وزارت صمت، «به کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی» مانند استفاده از منابع داخلی شرکت‌های دولتی یا استفاده از مدل مشارکت عمومی- خصوصی را پیشنهاد کرده است.

از آنجا که بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، تقویت آن از سوی دولت فواید بسیاری در پی دارد. در این راستا هدف گذاری رشد اقتصادی ۹درصدی کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صورت گرفته و یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به تحقق این هدف کمک شایانی کند، عملکرد مثبت بخش صنعت و معدن است. بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به عنوان یک ابزار مهم تحقق اهداف، از طریق کمک‌های فنی و اعتباری و تامین زیرساخت ها، رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و... می‌تواند زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی و رشد تولید را فراهم کند.

در این راستا اهم اهداف دولت در سال پیش رو در زمینه صنعت و معدن مشخص شده است. از رویکرد‌های اصلی بودجه ۱۴۰۱ وزارت صمت، می‌توان به حمایت از صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای بخش صنعت و معدن، حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن در قالب ردیف‌های متفرقه وزارت صمت و شرکت‌های توسعه ای، حمایت از تکمیل زنجیره تولید و نوسازی واحد‌های تولیدی، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور از طریق افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و تعمیق داده‌های پایه زمین شناسی و اکتشاف برای رفع مشکلات تامین کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تداوم تولید اشاره کرد.

آنچه بر صنعت و معدن گذشت

نکته جالب درباره گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه، کیفیتی است که از وضعیت دو بخش صنعت و معدن از چهار منظر تشکیل سرمایه ثابت، رشد ارزش‌افزوده، رشد اشتغال و نیز فشار ناشی از تورم بر هزینه تولید ارائه کرده است. شواهد گزارش از عملکرد بخش صنعت در دهه ۹۰ گویای این نکته است که با فشار تورم به کشور، شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت-ساخت (بر اساس سال پایه ۱۳۹۵) از رقم ۱۰۳ در بهار سال ۱۳۹۶ به ۵۷۷ در تابستان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است؛ وضعیتی که برای بخش معدن با شدت عمل بیشتری کار کرده، هرچند در بخش صنعت نیز فشار تورم بیش از فشاری است که در شاخص کل احساس شده است. این موضوع اثر سوء سیاست‌های کلان اقتصادی را بر واحد‌های تولیدکننده در دو بخش صنعت و معدن به‌خوبی نمایان می‌کند. لازم به یادآوری است که شاخص بهای تولیدکننده نماگری از درآمد تولیدکنندگان هر بخش است. به عبارتی نرخ رشد مثبت این شاخص نشان می‌دهد، در مقابل افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و... درآمد‌های تولیدکنندگان نیز روند افزایشی داشته است. گزارش بدون اشاره به سطح افزایش قیمت‌ها در سه بخش معدن، خدمات و صنعت، به‌خوبی بالا رفتن بهای تولیدکننده در دو بخش معدن و صنعت نسبت به شاخص کل، بخش کشاورزی و بخش خدمات را به نمایش گذاشته است.

از آن سو، این سند با بررسی توانایی بخش‌های صنعتی و معدنی در زمینه خلق ارزش‌افزوده، به‌خوبی نشان داده که در سالیان اخیر تا چه میزان به دلیل تحریم توان تولید ارزش‌افزوده در کشور کاهش یافته است. مطالعه گزارش نشان می‌دهد، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی بخش در طول پنج‌سال اخیر چه وضعیتی داشته است. ملاحظه می‌شود

ارزش‌افزوده این بخش در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته که این موضوع همزمان با شروع مجدد تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بوده است. این کاهش در سال ۱۳۹۸ به دلیل مشکلات ناشی از سوانح طبیعی در ابتدای سال و شیوع بیماری کرونا در سه‌ماه پایانی سال و مشکلاتی که به تبع این بیماری ایجاد شد، مانند کاهش تقاضای بین‌المللی کالا‌ها و خدمات و محدودیت‌های ناشی از قرنطینه و... ادامه یافت. در سال ۱۳۹۹ با اجرای برنامه‌هایی مانند جهش تولید کاهش آثار همه‌گیری کرونا، روند کاهش تولید متوقف شد و تولیدات بخش افزایش پیدا کرد. عملکرد ۶ ماه اول سال نیز نشان می‌دهد، روند رشد ارزش‌افزوده این بخش در نیمه اول سال نیز ادامه داشته است. در بخش دیگری از این گزارش هم نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در مقایسه با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده می‌شود که نرخ رشد این بخش در سال ۱۳۹۶، بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال ۱۳۹۷ نیز تاثیر تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن مانند محدودیت واردات مواد اولیه و تجهیزات، محدودیت تامین ارز و... موجب منفی شدن نرخ رشد این بخش شد، به طوری که کاهش آن بیش از کاهش تولید ناخالص داخلی بود. در سال ۱۳۹۸ از شدت کاهش تولیدات بخش کاسته شد و تداوم این روند در سال ۱۳۹۹ منتج به رشد مثبت ارزش‌افزوده بخش شد. در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ نیز نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن بیش از سال ۱۳۹۹، اما کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره بوده است.

از نکات جالب درباره وضعیت بخش صنعت در پنج‌سال اخیر، سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ افزایشی بوده و از ۹/ ۵‌درصد به ۱/ ۲۰ درصد رسیده است. در نیمه نخست ۱۴۰۰ نیز این سهم معادل ۶/ ۱۸ درصد بوده است؛ وضعیتی که تحلیل آن گویای اثرات سوئی است که طی سالیان گذشته از ناحیه تحریم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران به خلق ارزش‌افزوده منتهی شده است. یکی از این مسائل پیش آمده، ضعف جدی در تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت است.

تحلیل این مرکز پژوهشی این است که تداوم این وضعیت می‌تواند اثر سوئی بر آینده رشدزایی بخش صنعت داشته باشد. واضح است که سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تولید با تاخیر یک تا دوساله بر میزان تولید بخش‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. براساس آخرین گزارش حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار تشکیل سرمایه ثابت بخش‌های اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۴ و تشکیل سرمایه ثابت در کل اقتصاد تا سال ۱۳۹۹ منتشر شده است. نمودار مقایسه تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن و کل اقتصاد نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱ که کشور با اولین دور تشدید تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو شد، تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات، هم در کل اقتصاد و هم در بخش صنعت با کاهش شدید مواجه شد. همچنین با رکود سال ۱۳۹۴ مجددا روند تشکیل سرمایه ثابت با شدت کمتر، کاهشی شد. گزارش بانک مرکزی به تفکیک بخش‌های اقتصادی تا سال ۱۳۹۴ منتشر شده است که با بررسی آن می‌توان مشاهده کرد تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن با کل اقتصاد تقریبا هم‌روند است. نکته مهم در خصوص این متغیر بسیار مهم نحوه مدیریت سرمایه هاست. با علم به اینکه کاهش درآمد‌های نفتی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور می‌شود، مدیریت سرمایه‌های موجود در جامعه در چنین دوره‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است. تلاطم و افزایش زیاد در نرخ ارز، قیمت طلا و سود‌های زیاد در بازار بورس، سرمایه‌های جامعه را از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق داده و بدیهی است کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد موجب کاهش تولید در بخش‌های واقعی اقتصاد شده است.

البته به‌رغم این وضعیت، تمایل برای ورود به بخش صنعت کاهش نیافته است. این گزارش با استناد به آمار صدور مجوز‌های صنعتی و معدنی، شواهدی ارائه کرده که موید محبوبیت صنعت برای سرمایه‌گذاران است. شاهد این موضوع جواز‌های تاسیس صادره برای فعالیت‌های صنعتی و معدنی است که نمادی از گرایش سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور است. در دوره زمانی مورد بررسی گزارش یک نکته جالب نیز مشاهده شده است و آن اینکه روند صدور پروانه‌های بهره برداری صنعتی صادره نشان می‌دهد جواز‌های تاسیس صادره با تاخیر سه تا پنج‌ساله، واحد‌های تولیدی فعال ایجاد کرده است. همچنین ملاحظه می‌شود که هم تعداد مجوز‌های تاسیس و هم تعداد پروانه‌های بهره برداری صادره در این چهار سال روند صعودی داشته است. به عبارت دیگر، با وجود نوسانات و مشکلاتی که در محیط اقتصاد کلان کشور وجود داشته است، سرمایه‌گذاران همچنان برای ورود به بخش صنعت کشور تمایل دارند.

برمبنای این گزارش، در سال ۱۳۹۹ از حدود ۴۱‌هزار فقره جواز تاسیس صادره، بیشترین تعداد مجوز مربوط به گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با ۵۱۹۳ فقره، «گروه مواد و محصولات شیمیایی» با ۴۵۴۴ فقره و ساخت «موادغذایی و آشامیدنی» با ۳۷۹۵ فقره بوده است. از حدود ۷۵۰۰ پروانه بهره برداری صادره نیز بیشترین تعداد مربوط به گروه‌های «مواد و محصولات شیمیایی» با ۱۱۲۰ فقره، «ساخت مواد غذایی و آشامیدنی» با ۹۴۷ فقره و ساخت «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با ۶۰۰ فقره جواز بوده است. ملاحظه می‌شود که تمایل به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی سرمایه‌گذاری در صنایع منبع محور و زنجیره آن و مواد غذایی و آشامیدنی بیشتر از سایر صنایع ساخت‌محور است. در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰، تعداد جواز تاسیس صادره نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش داشته است؛ اما تعداد پروانه بهره برداری صادرشده ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در نهایت اینکه به نظر می‌رسد با وجود تداوم حیات بخش صنعت و معدن، چالش‌هایی جدی از قرن قبلی به قرن حاضر منتقل شده که نه‌تن‌ها باید برای حل و فصل آن‌ها در برنامه‌های بودجه سالانه سیاست‌های مشخصی تدوین کرد، بلکه باید فضا را در بلندمدت به سمتی برد که وضعیتی مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری و بازگشت رشد به تشکیل سرمایه در حوزه تولید ایجاد شود؛ موضوعی که می‌تواند در کنار خلق ارزش افزوده و تولید کالا‌های صنعتی با فناوری بالا، اشتغال‌زایی در بخش‌های صنعت و معدن را نیز رونق بخشد.

منبع: دنیای اقتصاد