به گزارش میمتالز، طبق آمارهای ارائه شده از سوی سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته در مجموع حدود ۸۴۲هزار و ۲۰۰ دستگاه از محصولات خود را تولید کردند. از این تعداد حدود ۱۰۳هزار و ۷۰۰ دستگاه در دو ماه بهمن و اسفند تولید شده است. به عبارت دیگر حدود ۱۲درصد از تولید کل سال گذشته در بهمن و اسفند عملیاتی شده است. اما بررسی وضعیت عرضه در دو ماه پایانی سال گذشته نشان میدهد حدود ۱۶درصد از خودروهای فاکتور شده مربوط به ماههای بهمن و اسفند بوده است. آمارها گویای این نکته است که شرکتهای خودروساز از مجموع حدود ۸۷۸هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی فروخته شده در سال گذشته، بیش از ۱۳۸هزار دستگاه خودرو را در بازه یاد شده به بازار عرضه کردند. اختلاف ۴درصدی تولید و عرضه در دو ماه بهمن و اسفند ریشه در کاهش تولید و تمرکز بر تکمیل خودروهای ناقص توسط شرکتهای خودروساز دارد.
به عبارت دیگر به دلیل انباشت محصولات ناقص در پارکینگ خودروسازان، در ماههای پایانی فصل زمستان ۱۴۰۰ خودروسازان به جای تمرکز بر افزایش تیراژ تولید، به دنبال تکمیل محصولات ناقص خود بودند تا از این مسیر، جاده عرضه خودرو به بازار را عریض کنند. حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا این یک تاکتیک کوتاهمدت و مقطعی است یا در سال ۱۴۰۱ خودروسازان تولید محصولات ناقص را متوقف خواهند کرد؟ آنچه مشخص است، تولید خودروهای ناقص معضل نوظهوری است که از حدود دو سال و نیم گذشته گریبانگیر خودروسازی کشورمان شده است. پارکینگ خودروسازان در این سالها حتی دپوی ۲۰۰هزار خودروی ناقص را نیز به خود دیده است. هرچند تولید محصولات ناقص را برخی احتکار خودروسازان با توجه به قیمتگذاری دستوری خودرو خواندند، با این حال دلیل اصلی دپوی محصولات، نقص تامین قطعات موردنیاز خطوط تولید عنوان میشود. بازگشت تحریمها سبب شد تا شرکای تجاری شرکتهای خودروساز، خطوط تولید خودروسازان را ترک کنند. این اتفاق در کنار تنگترشدن حلقه تحریمها سبب شد تا جاده تامین قطعات وارداتی موردنیاز خطوط تولید بیش از پیش باریک شود. چالش تامین قطعات و همچنین نبود نقدینگی کافی برای سفارشگذاری بهموقع برای قطعه باعث شد با یک فاصله زمانی کوتاه از بازگشت تحریمها شاهد انباشت محصولات ناقص در پارکینگ خودروسازان باشیم.
سال گذشته نیز چالش تامین قطعات وارداتی موردنیاز خطوط تولید در کنار مشکل همیشگی تامین نقدینگی دست به دست هم داد تا بار دیگر شاهد تولید خودروهای ناقص و زمینگیر شدن این محصولات در پارکینگ خودروسازان باشیم. البته نباید از این نکته نیز غافل شد که چالش جهانی تامین ریزتراشههای الکتریکی نیز باعث شد شرکتهای خودروساز تعداد بیشتری از محصولات خود را به صورت ناقص از خطوط تولید خارج و تا زمان تامین ریزتراشههای الکتریکی در پارکینگهای خود دپو کنند. با توجه به تبعات تولید محصولات ناقص، حالا، اما به نظر میرسد مجموعه دولت، وزارت صمت و شرکتهای خودروساز به دنبال تغییر تاکتیک آن هم به صورت بلندمدت در تولید محصولات خودرویی هستند. سیاستگذار خودرویی نیک میداند تولید خودرو به صورت ناقص به معنای حبس سرمایه در گردش خودروسازان است. این حبس سرمایه در شرایطی اتفاق میافتد که خودروسازان که با چالش نقدینگی روبهرو هستند، به دلیل تجاری نشدن محصولات تولیدی بیش از پیش با معضل تامین نقدینگی مواجه شوند؛ بنابراین سیاستگذار خودرویی این برنامه را به شرکتهای خودروساز دیکته کرده که به جای تولید محصولات به صورت ناقص، خودروهایی تولید کنند که بلافاصله بعد از خارج شدن از خط تولید، قابلیت تجاریسازی و عرضه به بازار داشته باشد.
از سوی دیگر، اما شرکتهای خودروساز برای تولید خودروی کامل با یک وضعیت دو گانه نیز روبهرو هستند. در حالی سیاستگذار خودرویی فرمان تولید محصولات به صورت کامل را صادر کرده که در عین حال خودروسازان مکلف شدند در سالجاری یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند. شرکتهای خودروساز در مقابل یک دو راهی قرار دارند که اگر بخواهند تولید یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو را نهایی کنند به ناچار باید بخشی از تولید خود را به صورت ناقص از خط تولید خارج کنند تا بتوانند به نوعی با آمارسازی خود را به تیراژ تکلیفی تولید در ۱۴۰۱ نزدیک کنند. از طرف دیگر سیاستگذار به خودروسازان اعلام کرده که نهتنها پارکینگها را از محصولات ناقص خالی کنند بلکه با برنامهریزی مدون و هدفمند جلوی تولید و انباشت محصولات ناقص در پارکینگها را بگیرند. کارشناسان برای حل این چالش به وزارت صمت پیشنهاد میکنند به جای تعیین تیراژ تولید برای سالجاری به خودروسازان در ارتباط با تیراژ تحویل تکالیفی بدهد. آنها معتقدند چنانچه سیاستگذار خودرویی تمرکز خود را از تیراژ تولید به تیراژ تحویل تغییر دهد این مساله میتواند تکلیف خودروسازان را برای عمل به هدفگذاریهای تعیین شده از سوی سیاستگذار خودرویی مشخص کند. کارشناسان تاکید میکنند عدمتولید محصولات به صورت ناقص در راستای عمل به هدفگذاری صورت گرفته برای تیراژ تحویل خودرو توسط خودروسازان است، اما برنامهریزی برای تیراژ تولید یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی در راستای جلوگیری از تولید محصولات ناقص و الزام به تولید خودرو به صورت کامل نیست.
توقف تولید محصولات ناقص توسط شرکتهای خودروساز در شرایطی به عنوان تغییر تاکتیک آنها در ماههای پایانی سال برای خالی کردن پارکینگها از محصولات ناقص موردتوجه قرار گرفت که به نظر میرسد چنانچه قرار باشد این تغییر تاکتیک به سیاست شرکتهای خودروساز تبدیل شود برای عملیاتی کردن آن الزاماتی باید مدنظر قرار گیرد و امکاناتی برای شرکتهای خودروساز فراهم شود. در این زمینه حسن کریمیسنجری کارشناس خودرو با اشاره به اینکه تولید محصولات ناقص توسط شرکتهای خودروساز تبعاتی را برای این شرکتها در پی دارد به «دنیایاقتصاد» تاکید میکند که بهرغم بیمیلی خودروسازان به تولید محصولات ناقص، شاهد هستیم که این اتفاق میافتد که خود ریشه در دو چالش شرکتهای خودروساز دارد. این کارشناس خودرو میگوید: دلیل اول خودروسازان برای حرکت در جاده تولید محصولات به صورت ناقص، نبود نقدینگی موردنیاز شرکتهای خودروساز است. کریمی سنجری دلیل دیگر تولید محصولات ناقص در شرکتهای خودروساز را مشکل آنها در تامین بهموقع قطعات وارداتی موردنیاز خطوط تولید عنوان میکند. وی تاکید دارد که شرکتهای خودروساز چنانچه منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند و بتوانند قطعات وارداتی را به موقع به خطوط تولید خود تزریق کنند هیچگاه وارد جاده تولید محصولات ناقص نخواهند شد. کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که آیا خودروسازان میتوانند در سال ۱۴۰۱ تولید محصولات ناقص را متوقف و تنها تولید محصولات کامل را در دستور کار داشته باشند، میگوید: چنانچه قرار باشد تاکتیک تمرکز بر تکمیل محصولات ناقص تبدیل به سیاست شرکتهای خودروساز شود در گام اول باید چالش نقدینگی شرکتهای خودروساز را حل کنیم. این کارشناس خودرو معتقد است برای حل مشکل نقدینگی باید اول ببینیم تورم کل چه تاثیری بر اقتصاد خودرو خواهد گذاشت.
او ادامه میدهد شرکتهای خودروساز از ناحیه فروش محصولات زیر قیمت تمام شده، بخشی از منابع مالی خود را از دست میدهند و چنانچه خودروسازان محصولات را با قیمتهایی بالاتر از قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور کنند این مساله میتواند به نوعی چالش تامین نقدینگی را برای آنها مرتفع و سیکل سرمایه در گردش شرکتهای خودروساز را تقویت کند. به اعتقاد کریمی سنجری چنانچه مساله تحریمها نیز حل و فصل شود، جاده تامین قطعات وارداتی موردنیاز خطوط تولید هموارتر خواهد شد.
این کارشناس خودرو معتقد است ارادهای در سیاستگذار خودرویی برای توقف تولید محصولات ناقص وجود دارد، اما این اراده به تنهایی کافی نیست و باید الزامات موردنیاز خودروسازان برای تحقق این مساله مهیا شود. کریمی سنجری میگوید: یکی از دلایل اصلی تولید خودروهای ناقص، تعهد خودروسازان به تحقق هدفگذاری برای تیراژ تولید وزارت صمت است. وی پیشنهاد میکند سیاستگذار خودرویی به جای تعیین تیراژ تولید، تیراژ تحویل را هدفگذاری کند. این مساله کمک میکند تا خودروسازان برای جلوگیری از تولید محصولات ناقص و بالا بردن آمار تحویل تلاش کنند. محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور نیز میگوید فشار سیاستگذار خودرویی برای تحقق برنامههای مدنظر خود، خودروسازان را به طرف تولید محصولات ناقص سوق میدهد. این فعال صنعت قطعه میگوید: تولید خودرو به صورت ناقص به معنای حبس سرمایه در گردش شرکتهای خودروساز است.
نجفیمنش با اشاره به برنامه برندهای مطرح بینالمللی تاکید میکند: خودروسازان بینالمللی هیچگاه تولید محصولات ناقص را در دستورکار قرار نمیدهند و چنانچه با چالشهایی در زمینه تامین قطعات روبهرو شوند تیراژ تولید خود را کاهش میدهند. وی ادامه میدهد که در جایگاه تصمیمساز برای شرکتهای خودروساز نیستیم، اما پیشنهاد میکنیم سیاستگذار خودرویی تیراژ تولید مدنظر خود را با شرایط تامین مالی و قطعات خودروسازان بهگونهای منطبق کند تا خودروسازان به سمت تولید محصولات ناقص گرایش پیدا نکنند.
بررسی آمارهای منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان میدهد سه خودروساز بزرگ کشور در دو ماه بهمن و اسفند در مجموع حدود ۱۰۳هزار و ۷۰۰ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کردند. سهم بهمن ماه از این تیراژ تولید حدود ۶۶هزار و ۵۰۰ دستگاه است و تیراژ تولید اسفندماه نیز حول و حوش ۳۷هزار و ۲۰۰ دستگاه برآورد میشود. اما هریک از سه خودروساز بزرگ کشور چه سهمی از تیراژ دو ماهه تولید را به خود اختصاص دادند. ایرانخودروییها در مجموع نزدیک به ۶۹هزار و ۸۰۰ دستگاه از تولید ۲ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ را به خود تخصیص دادند. این به آن معناست که سهم ایرانخودرو از تولید حدود ۶۷درصد بوده است. سایپاییها نیز توانستند تولید بیش از ۲۴هزار و ۲۰۰ دستگاه از محصولات خود را نهایی کنند؛ بنابراین سهم این خودروساز از تولید دو ماهه نزدیک به ۲۳درصد برآورد میشود. سهم پارسخودرو از تیراژ تولید بهمن و اسفند نیز حدود ۹هزار و ۷۰۰ دستگاه عنوان شده است بنابراین تولید پارس خودرو حدود ۱۰درصد از تولید کل بهمن و اسفند سال گذشته را شامل میشود. اما هر یک از سه خودروساز بزرگ کشور در بازه دو ماهه بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰ چه تعداد خودرو به بازار عرضه کردند؟ مجموع عرضه سه خودروساز بزرگ کشور در دو ماهه پایانی سال گذشته حدود ۱۳۸هزار دستگاه بوده است. ایرانخودروییها با عرضه حدود ۸۸هزار دستگاه در صدر جدول عرضه قرار گرفتند. این میزان عرضه توسط آبیهای جاده مخصوص نشان میدهد سهم آنها از عرضه حدود ۶۴درصد بوده است. دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز در بازه زمانی یاد شده در مجموع حدود ۳۸هزار و ۱۵۰ دستگاه از محصولات خود را برای مشتریان فاکتور کرد؛ بنابراین نارنجیهای جاده مخصوص حدود ۲۸درصد از خودروهای تحویلی را به نام خود ثبت کردند. پارس خودرو نیز طی بهمن و اسفندماه سال گذشته نزدیک به ۱۱هزار و ۸۵۰ دستگاه خودرو فروختند. این تیراژ فروش حدود ۸درصد از کل فروش سه خودروساز بزرگ کشور را به نام پارس خودرو ثبت کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد