تصویب کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی

به گزارش می‌متالز، به گفته عباس‌پور، امروز دیگر نمی‌توان کشور را به شیوه‌های سنتی اداره کرد، بنابراین اهمیت طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی بسیار مشهود است. به گفته وی در بحث یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، افزایش قدرت حکمرانی و حاکمیت به میان می‌آید، بنابراین برای گسترش تبادل داده میان دستگاه‌های مشمول قانون، ضرورت یکپارچه‌سازی بیش از پیش مشهود می‌شود.

واگذاری اختیارات سیاستگذاری خلاف قانون است

مجتبی توانگر نماینده تهران، صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق و غنی‌نظری نماینده خلخال از جمله مخالفان طرح مذکور بودند. توانگر معتقد بود که اگر چه این طرح یک اقدام بسیار خوب از سوی کمیسیون صنایع برای یکپارچه‌سازی اطلاعات است، اما ماده ۴طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات خلاف اصل ۴۶ قانون اساسی است، زیرا داده و اطلاعات در سامانه‌های دولتی طبق این طرح باید یکپارچه شوند، اما برای بخش خصوصی نیز الزام ایجاد شده که خلاف اصل مذکور است. به گفته توانگر همچنین جرم‌انگاری وسیع و مبهم نیز در اختیار «کمیسیون دوام» قرار گرفته و این امر جزو مسائلی است که با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری منافات دارد و در محلی دیگر دو وزارتخانه مکلف شده‌اند ظرف یک‌سال پس از اجرای قانون شناسه یکتای ملی را صادر کنند در حالی که در طرح این شناسه تعریف نشده و نام وزارتخانه نیز مشخص نشده است.

همچنین صباغیان بافقی نیز در مخالفت با طرح مذکور اعلام کرد که سیاستگذاری در خصوص تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی و یکپارچه‌سازی اطلاعات به «کمیسیون دوام» یا کمیسیون داده‌ها و اطلاعات علمی واگذار می‌کنیم. به گفته نماینده بافق، این موضوع که نوع، میزان و سطح دسترسی اطلاعات و همچنین مجازات استنکاف‌کنندگان در کمیسیون دوام تعیین می‌شود به معنی دادن اختیارات ویژه‌ای به این کمیسیون است در حالی که مجلس، اعضا و نحوه اداره این کمیسیون را مشخص نکرده و اختیار را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرده است. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اعضای کمیسیون مذکور باید مشخص شود و نباید با این کار برای مجلس محدودیت ایجاد کرد و این‌کار مهم را به نهادی به غیر از مجلس سپرد. همچنین سیدغنی نظری خانقاه، نماینده خلخال نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: در موضوع کالا‌های اساسی ناهماهنگی میان دستگاه‌ها کاملا مشخص بود، چرا که به هر دستگاهی که مراجعه می‌کردیم مجموعه‌ای دیگر را مقصر اعلام می‌کرد و از طرفی جزیره‌ای عمل کردن و ملک شخصی پنداشتن اطلاعات و همچنین محرمانه دانستن اطلاعات جزئی یکی از مشکلات کنونی بوده که مانع شفافیت می‌شود.

بخش خصوصی مخاطب طرح نیست

زهره الهیان، محسن دهنوی و محسن زنگنه ا‌ز جمله موافقان طرح مذکور بودند. به گفته الهیان نماینده تهران، با ایجاد کمیسیون «دوام» که در این طرح پیش‌بینی شده و اعضای آن توسط شورای عالی فضای مجازی برگزیده می‌شوند، گفت: امروز یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل با اشتغال‌آفرینی ۹ میلیون نفر در فضای مجازی ایجاد شده و ما نیازمند این هستیم که از داده‌های مربوطه به کسب و کار‌های مجازی حمایت کنیم. به گفته الهیان، در حال حاضر بیش از ۳۰ مرکز به صورت پراکنده داده‌هایی را جمع‌آوری، ولی در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند که این طرح به دنبال تنظیم‌گری و اشتراک داده‌ها در بخش دولتی است. در ادامه سید محسن دهنوی نیز گفت: به‌طور مثال همین امروز که ما قصد یارانه دادن به مردم را داریم، نمی‌توانیم تشخیص دهیم به چه دهکی این یارانه تعلق می‌گیرد، یا اگر قصد داریم از ثروتمندان مالیات اخذ کنیم نمی‌توانیم تشخیص دهیم مالیات باید از چه کسانی اخذ شود. همچنین محسن زنگنه نیز با تاکید بر اینکه این طرح مختص ساماندهی داده‌ها و اطلاعات بخش‌های دولتی است و هیچ ارتباطی به بخش خصوصی ندارد، گفت: مخاطبین این طرح فقط دستگاه‌های دولتی هستند و اطلاعات بیش از ۳۰ دستگاه دارای سامانه به یکدیگر مرتبط خواهند شد.

منبع: دنیای اقتصاد