به گزارش میمتالز، اوایل دیماه سال گذشته بود که مهران فاطمی استاندار یزد در نشست شورای بانکهای استان گفت: متاسفانه واحدهای بزرگ تولیدی استان، منابع مالی خود را در بانکهای خارج از استان بردهاند و بر این اساس کارگروه اقدامی تشکیل و پس از بررسی دقیق، به این واحدها برای بازگرداندن حسابهای مالی به استان تذکر داده شود.
وی افزود: چنانچه این شرکتها در انتقال حسابهای خود به استان تعلل کنند طبق مصوبه کارگروه اقدام و مطابق با قانون از ارائه خدمات در استان محروم خواهند شد.
استاندار یزد اظهار داشت: گردش مالی حسابهای این واحدهای تولیدی و شرکتهای بزرگ از گردش مالی کل استان بالاتر است.
فاطمی خاطرنشان کرد: وجود حسابهای این شرکتها میتواند در بهبود گردش مالی بانکهای استان موثر باشد. بدون تعارف میگوییم این شرکتها که از خدمات استان استفاده کرده و چیزی جز آلایندگی برای استان ندارند، از خدمترسانی محروم خواهند شد.
دو ماه بعد و در نهم اسفندماه بار دیگر مهران فاطمی استاندار یزد در نشست بررسی مسائل واحدهای تولیدی با حضور مدیران صنایع گفت: خروج منابع از استان هیچ توجیهی ندارد و اگر شرکتهای بزرگ معدنی حسابهای بانکی خود را به استان یزد منتقل نکنند، از همه خدمات محروم میشوند و این موضوع خدمت رئیسجمهور نیز عنوان خواهد شد.
چند روز بعد و در هجدهم اسفندماه، مهران فاطمی در نشست با برخی از مدیران شرکتهای صنعتی و معدنی استان یزد بار دیگر به موضوع انتقال حسابهای بانکی صنایع بزرگ اشاره کرد و گفت: انتقال حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی در استانی که فعالیت دارند، تکلیفی قانونی است که سالیان طولانی بر زمین مانده و اجرایی نشده است.
وی افزود: شرکتهای صنعتی و معدنی موظفند تا ۲۸ اسفند سال جاری کلیه حسابها و گردشهای مالی حسابشان را به بانکهای استان منتقل کنند وگرنه از خدمات محروم میشوند.
استاندار یزد اظهار داشت: همچنین به منظور تشویق و حمایت از صاحبان سرمایه، از تخفیف حقوق دولتی و بخشودگی جرایم مالیاتی بهرهمند میشوند.
وی خاطرنشان کرد: بانکها نیز موظفند در همان ترازی که در تهران به این مجموعهها خدمات داده میشود به شرکتها مجموعههای معدنی و صنعتی خدمات ارائه کنند و در صورت کمکاری بانک و ایجاد نارضایتی شرکت، قطعا مدیر بانک برکنار میشود.
28 اسفندماه سید مسعود عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد درباره آخرین وضعیت انتقال حسابهای شرکتهای بزرگ به داخل استان گفت: بحثی که امروز در شورای معادن به ریاست استاندار دنبال شد، اجرای جز ۴ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم که بندی مهم بود که حساب بانکی وگردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در محل ذخایر معدنی استان باشد و دفاتر هم در محل ذخیرهگاه یعنی در استان یزد باشد.
وی افزود: شورای معادن مکلف شد این مهم را پیگیری کند و در کارگروه اقدام بحث شد و مدیران ۳۵ واحد صنعتی معدنی دعوت شدند که ۹۵ درصد گردش مالی آن در خارج از استان مربوط به این واحدها است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد اظهار داشت: تا به امروز از ۳۷ واحد تا بحال ۲۶ واحدکار انجام شده که هفت واحد در حال انتقال حساب هستند و دو واحد تذکر گرفتهاند و دو واحد تاکنون پاسخگو نبودهاند و تا به امروز حسابشان در استان باز نشده است و باید تا ۱۵ فروردین ماه حساب خود را در استان باز کنند وگرنه خدماتشان در صنعت معدن و تجارت استان قفل میشود.
عظیمی خاطرنشان کرد: اگر تا ۱۵ فروردین گردش مالی به استان یزد نیاید، خدماتی مانند سفارش سوخت، تخصیص سوخت، مواد ناریه، ثبت سفارش ماشین الات، اقدام تمدید پروانه، افزایش یا کاهش تناژ آنها دچار مشکلاتی میشود.
وی عنوان کرد: در استان یزد از ۶۹۰ واحد معدنی فعال که ۹۵ درصد گردش مالی مربوط به ۳۷ واحد است که ۳۹۰ واحد فعال و ۳۰۰ واحد راکد که ابتدا به سراغ این ۳۷ واحد رفتیم و بعد به سراغ ۳۹۰ واحد خواهیم رفت وحسابهای همه دراستان فعال میشود.
سید مسعود عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد چند روز قبل پیرامون آخرین وضعیت انتقال حساب شرکتهای بزرگ به داخل استان یزد گفت: ۹۵ درصد گردش مالی مربوط به ۳۷ معدن است که تاکنون ۳۱ شرکت حسابهای خود را به یزد منتقل یا در استان بازگشایی کردهاند.
وی ادامه داد: چهار شرکت هم حسابهایشان آماده انتقال است و تا آخر هفته حساب را منتقل میکنند و یک شرکت اقدامی نکرده و یک شرکت هم قرار شده در اولین فرصت اقدام کند.
عظیمی اظهار داشت: قرار شد گردش مالی و کلیه حسابها و خرید و فروشهای این معادن نیز در استان باشد و دفاتر مالیاتی آنها نیز باید در دستور کار باشد و انشالله تا ۱۵ اردیبهشت نتیجه کامل انتقال حساب معادن به استان اعلام میشود.