به گزارش میمتالز، موضوع تولید در کشور، یکی از موضوعاتی است که همواره رهبر انقلاب به آن توجهی ویژه داشتهاند و از آن به عنوان راه علاج بسیاری از مشکلات کشور یاد کردند. این موضوع باعث شده تا در سالهای اخیر، نامگذاری شعار سال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تولید مربوط شود که این میزان از توجه مؤید اهمیت ماهیت تولید است. امسال نیز شعار سال به نحوی تاکید مؤکد بر موضوع تولید است؛ موضوعی که بسیاری از کشورهای دنیا بخش عمدعای از درآمد خود را با محوریت آن بدست آورده و به همین خاطر برای تقویت آن سرمایهگذاریهای زیادی را انجام میدهند.
سرمایهگذاری در بخش تولید معمولا به صورت مستقیم در اموری مانند ایجاد کارخانههای تولیدی، خرید ماشینآلات و ... انجام میشود، اما در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که برخی از حوزههای مربوط به امر تولید در عمل مغفول میماند. برای همین است که تولید و به طور کلی صنعت کشور در زمینههای مختلفی مانند زیرساخت، مواد اولیه، نقدینگی و... دچار مشکلاتی جدی است. مانعزدایی از این موارد میتواند به رشد اقتصاد کشور و ارتقاء اقتصاد غیرنفتی کمک شایانی کند.
به طور مثال صنعت فولاد کشور چندسالیست که با چالشهای مختلفی روبرو است. از طرفی در صنعت فولاد با مشکلاتی نظیر محدودیتهای فصلی در حوزه انرژی روبرو هستیم. قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان موجب شده تا فولادسازان نتوانند به میزان برنامهریزی شده محصولات خود را تولید کنند. از طرف دیگر به خاطر بسیاری از سیاستهای غلط، صنعت فولاد که به عنوان پیشران اقتصاد غیرنفتی از آن یاد میشود دچار چالشهایی نگرانکننده شده است. نکته دیگر ضعف جدی در حوزههای زیرساختی در حملونقل کشور است که با توجه به هزینههای بالای حملونقل جادهای، در عمل حاشیه سود تولیدکنندگان فولاد در کشور کاهش مییابد؛ زیرا حملونقل ریلی که در حقیقت باید به عنوان بازویی مؤثر در حوزه حملونقل برای صنایع به ایفای نقش بپردازد در سالهای گذشته وضعیت خوبی ندارد. این یعنی مواد اولیه خریداری شده به خاطر ضعفهای موجود در زیرساخت یا با هزینهای گزاف به دست تولیدکننده رسیده یا به خاطر محدودیتها در مبدأ میماند که در نتیجه، این تأخیر باعث کاهش کیفیت مواد اولیه میشود و عملا زیان مضاعفی را برای تولیدکننده به همراه دارد.
نباید از این موضوع غافل شویم که همه این محدودیتها به نحوی باعث افزایش قیمت میشود و با توجه به اینکه مقادیر زیادی از این محصولات در کشور مصرف میشود در حقیقت بار همه مشکلات به دوش مصرفکننده داخلی میافتد. در بازار خارج نیز علاوه بر کیفیت یکی از پارامترهای رقابتپذیری، قیمتگذاری است و بدین ترتیب رقابت در بازارهای خارجی نیز منتفی خواهد بود.
اما نکته تأسف برانگیز اینجاست که این روزها برخی از تصمیمات، آن هم بدون مشورت با تولیدکننده به سرعت ابلاغ شده و در روز پس از ابلاغ نیز اجرایی میشود. این یعنی تمام زحمات و برنامهریزیهایی که یک تولیدکننده در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای کار خود انجام داده در کسری از ثانیه از بین میرود. علاوه براین در دود تصمیمهای آنی به چشم سهامداران خرد و کلان شرکتهای کوچک و بزرگ میرود.
بدیهیست که صادرات یکی از مهمترین منابع درآمد تولیدکنندگان است و این تصمیمات میتواند صادرات محصولات کشور را به مقصد کشورهای دیگر تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد و جایگاه ایران را بازارهای صادراتی متزلزل نماید. برای همین با توجه به شرایط حاکم بر بازار داخل و ایجاد محدودیتهای صادراتی ممکن است در نهایت شاهد تعطیلی برخی از کارخانههای تولیدی باشیم.
هرچند مسوولین وزارت صمت از این وضع عوارض صادراتی پلکانی دفاع میکنند، ولی تولیدکنندگان معتقدند این بخشنامه میتواند تیشه به ریشه تولید خصوصا تولید محصولاتی بزند که مازاد نیاز آن به خارج از کشور صادر میشود. انتخاب مبنای غیر اصولی برای وضع عوارض یکی دیگر از نکاتی است که انتقادها به سوی آن نشانه رفته است. به طور مثال یکی از انتقادات این است که مبنای قیمتگذاری باید قیمتهای روز باشد و از طرف دیگر عوارض باید به اختلاف میان قیمت تمامشده و قیمت مصرفکننده تعلق بگیرد نه بر قیمت مصرفکننده! از طرف دیگر نباید این عوارض طوری وضع شود که صادرکنندگان را به خامفروشی تشویق کند و...
هرچند این تصمیمات به سرعت گرفته شده یا ابلاغ میشوند و در ظاهر نیتهای خوبی مانند دفع تنش بازار جهانی از بازار داخلی در پس آن است، ولی نبود هماهنگی میان حاکمیت و تولیدکنندگان برای تصمیمگیری، منجر به بروز صدماتی جبرانناپذیر برای تولیدکنندگان میشود؛ تولیدکنندگانی که تا پای جان برای پیشرفت اقتصادی کشور ایستادهاند و به آرمانهای انقلاب برای رساندن کشور به نقطه ثبات اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم پایبند هستند.