وزارت صمت آماده واردات خودرو/ واگذاری سهام خودروسازان ظرف ۶ ماه

‌می‌متالز - منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با صدور اجازه نهاد‌های بالادستی، آماده واردات خودرو هستیم.

به گزارش می‌متالز، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در تشریح برنامه‌های وزارت صمت در صنعت خودرو گفت: یکی از مواردی که به کاهش تقاضا‌های کاذب در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است؛ بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم.

وی بابیان این‌که قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، گفت: یکی از ابزار‌هایی که قانون‌گذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهاد‌های بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیز افزود: یکی از محور‌های دستورالعمل ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیش‌بینی‌شده است.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اقدامات لازم در این خصوص آغاز و تمام موانع شناسایی‌شده است و در حال رفع آن‌ها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر (۶ ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری امسال برای تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، گفت: پیش‌از این موضوع تأمین قطعات به علت مسئله ریزتراشه‌ها در دنیا مشکلاتی داشت، اما اکنون این مشکل حل‌شده و خودروسازان دنیا افزایش تولید دارند.

وی با تأکید بر این‌که ریزتراشه‌ها و قطعات باید به‌صورت دقیق تأمین شوند، افزود: در این زمینه موضوع تأمین نقدینگی بسیار مهم است که خوشبختانه با بسته حمایتی دولت، هزینه آن تا حدی جبران می‌شود.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: سعی داریم خودرو‌هایی که تولید می‌شود و مستقیم به‌دست متقاضی می‌رسد بیشتر شود تا چیزی به‌عنوان خودروی ناقص نداشته باشیم.

منطقی در خصوص پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان با یادآوری این‌که اسفندماه سال ۱۴۰۰ در یک دوره پرداخت‌های بالای ۱۲۰ روز به قطعه سازان کاهش‌یافته بود، افزود: وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال می‌کند، نخست این‌که پول قطعه سازان منصفانه داده شود، دوم این‌که با روش مدیریت نقدینگی خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، پرداخت‌های خودروسازان به قطعه سازان به‌اندازه نرمال برسد.

منبع: تحلیل بازار