اولین اقدام کشور‌های دنیا برای اعمال حکمرانی فضای مجازی چیست؟

به گزارش می‌متالز، امروزه به طور کلی دو رویکرد مهم در حکمرانی فضای سایبری مطرح است؛ رویکردی دو فضایی به این معنا که دنیای مجازی از دنیای واقعی متفاوت است و نمی‌توان قواعد و مقررات دنیای واقعی را بر دنیای مجازی اعمال کرد و رویکرد دوم رویکرد تک فضایی است که معتقد است فضای مجازی متفاوت از فضای واقعی نیست. در این باره باید گفت گرچه برخی استدلال می‌کنند که فضای سایبری دنیای کاملا متفاوت از دنیای واقعی است و به نوعی خطوط قرمز برای نظام‌های سیاسی کاملا متفاوت از دنیای واقعی است و برای نظام‌های سیاسی جهت اعمال حکمرانی ملی بر آن‌ها ترسیم نمایند، اما این موضوع اسطوره‌ای بیش نیست که صرفا بر ساخت ذهنیت پلتفرمی و تضمین کننده منافع اقتصادی، تجاری و ایدئولوژیک صاحبان آن‌ها است.

بر این اساس، چندین سال است که کشور‌های مختلف بازیگران مهم این عرصه از جمله شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات (گافام: گوگل، اپل، فیس بوک، آمازون و مایکروسافت) را به عنوان بازیگران قدرتمند عرصه دیپلماسی سایبری به رسمیت شناخته و تعاملاتی کاملا مستقل از سازوکار‌های دیپلماسی سنتی در روابط بین الملل با آن‌ها آغاز کرده اند. بر اساس مطالعه‌ای که در این زمینه انجام شد، اولین رویکرد در زمینه تعامل با این غول‌های فناوری اطلاعات و سایر پلتفرم ها، رویکرد قانونگذاری بوده که به طور مشخص در ارتباط با مباحث مهمی همچون حکمرانی داده، هوش مصنوعی، اخلاق سایبری صورت گرفته است.

در این زمینه مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک مستقر در آمریکا در سال ۲۰۱۹ اعلام داشت که در این سال در مجموع بیش از پانصد قانون در سراسر جهان تصویب شده است که همگی بر ضرورت اعمال حق حاکمیت کشور‌ها در تعامل با گافام و دیگر پلتفرم‌ها در عرصه سایبری ناظر بوده اند. از جمله مهمترین مصادیق این رویکرد، ساختار قانونگذاری اتحادیه اروپا و قانونگذاران اروپایی است که به سمت اعمال قوانین سخت گیرانه تری در جهت مسوولیت پذیری هر چه بیشتر پلتفرم‌ها در قبال محتوای آن‌ها حرکت کرده اند. بر اساس محدودیت‌های اعمال شده از سوی قانونگذاران اروپایی، پلتفرم‌ها به خاطر به اشتراک گذاری محتوای مضر، نامناسب، ناقض قانون کپی رایت و سایر موارد نقض قانون مسئول شناخته می‌شوند.

تجربه کشور‌های مختلف در ساماندهی فضای مجازی

مصادیق دیگر این رویکرد قانونگذاری در کشور‌های آلمان، هندوستان، ترکیه و نیجریه است که در سطح ملی برای محدودسازی دامنه فعالیت پلتفرم‌ها و نیز مسدودسازی راه‌های فرار آن‌ها از چنگال قانون صورت گرفته است. بنا بر قانون اجرای شبکه آلمان ۲۰۱۷ پلتفرم‌ها می‌بایست از وجود ساختار کارآمد جهت ثبت شکایات راجع به محتوای مجرمانه اطمینان حاصل کنند. نیجریه از سال ۲۰۱۳ شرکت‌های خدمات اینترنتی را ملزم به ذخیره سازی داده‌ها در داخل این کشور کرده است. به طور مشابهی در کشور هندوستان نیز اعمال محدودیت بر دامنه فعالیت و مسئولیت پذیری پلتفرم‌ها به تصویب بند ۷۹ قانون فناوری اطلاعات منجر شد که مصونیت مشروط برای پلتفرم‌ها ارائه می‌دهد. همچنین پارلمان ترکیه در ۲۰۲۰ قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن شبکه‌های اجتماعی خارجی که بیش از یک میلیون کاربر در داخل ترکیه دارند، باید در این کشور دفتر و نمایندگی محلی داشته باشند و به درخواست‌های مربوط به حذف محتوا عمل کنند. شرکت‌ها در صورت سرپیچی از این قانون با جریمه نقدی روبرو می‌شوند و ممکن است سرعت تبادل داده آن‌ها به شدت محدود شود.

البته در کنار رویکرد قانون گذاری و مقررات گذاری برخی دیگر از کشور‌ها رویکرد دیپلماتیک محسوس و عینی تری در این زمینه در ساختار سایبری خود ایجاد کرده اند که از جمله می‌توان به راه اندازی ادارات و دفاتر دیپلماسی سایبری در ساختار وزارت امور خارجه (آمریکا، انگلیس، آلمان و غیره) یا حتی انتصاب سفرا و مقامات عالی رتبه سایبری در شورای امنیت (آمریکا)، انتصاب سفیر مخصوص در گافام اشاره کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به تجربه‌های کشور‌های مختلف در مواجهه مناسب با فضای مجازی، نظام حکمرانی سایبری کشور ما نیز لازم است هر چه زودتر اهداف، جهت و رویکرد تعامل خود را با پلتفرم‌ها روشن کرده و از مسیر‌های مختلف همچون قانون گذاری، تعیین سفرای سایبری، تغییر در ساختار سیاست خارجی و غیره، منافع ملی کشور را از طریق پلتفرم‌ها در عرصه سایبری دنبال کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم