دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم و چین

‌می‌متالز - پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، ایران پس از پیگیری‌های بسیار که از دولت‌های پیشین آغاز شده بود؛ به عضویت اصلی سازمان پیمان همکاری شانگ‌های درآمد. چند‌ماه بعد امیر عبداللهیان وزیرخارجه در دی ماه ۱۴۰۰ برای ارزیابی اجرا و عملیاتی‌شدن سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین به پکن سفر کرد.

به گزارش می‌متالز، این موارد نشان می‌دهد که چین می‌تواند بیش از گذشته در اوضاع نابسامان اقتصادی ایران در صورت رعایت توازن و برابری در سطوح همکاری، یک وزنه اثرگذار بهبودبخش باشد. از جزئیات سند همکاری، اطلاعاتی در دست نیست؛ اما در کلیات منتشرشده تاکید ویژه‌ای بر همکاری در زمینه حمل‌ونقل و بنادر بوده است که با اهداف ابتکار یک کمربند- یک راه چین همپوشانی دارد.

این مشارکت که در یک توافق‌نامه پیشنهادی ۱۸ صفحه‌ای به دست آمده و توسط نیویورک تایمز به تفصیل شرح داده شده است؛ حضور چین را در بانکداری، مخابرات، بنادر، راه آهن و ده‌ها پروژه دیگر به شدت گسترش می‌دهد. در ازای آن، چین طی ۲۵ سال‌آینده نفت ایران را به طور منظم و به گفته یک مقام ایرانی و یک تاجر نفت با تخفیف دریافت خواهد کرد. در همین ارتباط، شی‌جین‌پینگ گفت: چین و ایران از دوستی سنتی برخوردارند و دو طرف در زمینه توسعه روابط دوجانبه با هم در ارتباط بوده اند. ما آماده همکاری با ایران برای پیشبرد پیوسته همکاری عملی هستیم.»

این پروژه‌ها - نزدیک به ۱۰۰ پروژه در پیش نویس توافق ذکرشده است - بسیار با جاه طلبی‌های شی برای گسترش نفوذ اقتصادی و استراتژیک خود در سراسر اوراسیا از طریق «ابتکار کمربند و جاده»، یک برنامه کمک و سرمایه گذاری گسترده، مطابقت دارند. این پروژه‌ها ازجمله فرودگاه ها، راه آهن‌های پرسرعت و مترو، زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه ایران پس از دیدار با وانگ‌یی، همتای چینی خود در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰، اظهار کرد: امروز تاریخ آغاز اجرای توافق جامع مشارکت راهبردی است. چین و ایران در مارس ۲۰۲۱ «نقشه‌راه همکاری بلندمدت» را امضا کردند که به «توافقنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین» معروف است. اگرچه هنوز جزئیات این توافق‌نامه راهبردی منتشر نشده است، گمان می‌رود نقشه‌راه شامل چندین بعد سیاسی، امنیتی و فرهنگی باشد و بخش مهمی از توافق‌نامه نیز بر همکاری‌های اقتصادی دو کشور متمرکز باشد. افتتاح کنسولگری جدید چین در بندرعباس در جنوب ایران گام اول اجرای این موافقت‌نامه محسوب می‌شود. بر اساس برآوردها، همکاری در بسیاری از بخش‌ها از جمله انرژی، مالی، حمل ونقل و مسکن در چارچوب این موافقت‌نامه وجود خواهد داشت. همچنین ادعا‌هایی مبنی‌بر سرمایه‌گذاری ۲۸۰‌میلیارد دلاری چین در صنعت انرژی (نفت و گاز) و ۱۲۰‌میلیارد دلار در بخش حمل‌ونقل ایران وجود دارد. از آنجا که مواد موافقت‌نامه طبقه‌بندی شده است، اطلاعات دقیقی در مورد اجرای آن وجود ندارد. از نظر اقتصادی، اجرای توافق‌نامه اکثر مشکلات اقتصادی و مالی را در چندین بخش در ایران حل خواهد کرد. همراستا با همکاری چین و ایران، چینی‌ها در همسایگان ایران نیز نفوذ اقتصادی و تجاری دارند و استقبال از سرمایه‌های چینی برخلاف آنچه گفته می‌شود، تنها منحصر به طرفداران شرق گرایی (و یا حداقل نگاه متوازن سیاست خارجی در ایران) نیست. به‌عنوان مثال، چین در بنادر عراقی بصره و فاو سرمایه گذاری کلانی داشته و از طرف دولت عراق مورد حمایت نیز قرار گرفته است. بنادری که برای ایران نیز حائزاهمیت بوده‌اند؛ اما فعالیت‌ها در این بنادر به دلایل متعددی با فراز و فرود همراه بوده اند.

برنامه نفت در برابر بازسازی میان پکن و بغداد، به اهمیت همکاری دو کشور در خطوط حمل ونقل، زیرساخت‌ها و... اشاره دارد. همزمان با آرام‌شدن منطقه غرب آسیا، سرمایه گذاری و توافق‌های همکاری بسیاری در چین و عراق امضا شده است. با این وصف ایران به‌عنوان حلقه اتصال چین و این منطقه غنی به لحاظ انرژی و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل، نقشی اثرگذار دارد. براساس نقشه‌های متفاوت، در نقاط و خطوط مشخص‌شده آبی و زمینی مگاپروژه تاریخ، یعنی یک کمربند-یک راه، بسیاری از خطوط حمل‌ونقل و بنادر کشور‌های ایران و ملل عربی غرب‌آسیا برای چین هدف سرمایه گذاری و بهره برداری قرار گرفته اند. پس از آرامش و امنیت حاصله از دوران پساتروریسم در منطقه غرب‌آسیا، جنوب آسیا شاهد تحول عظیمی بود، پس از خروج نیرو‌های آمریکایی از خاک افغانستان، دولت محمد اشرف‌غنی در کابل سقوط کرد و در مقابل طالبان تاب نیاورد. هم زمان با خروج آمریکا از افغانستان، چین در گفتگو‌های بین الافغانی حضور فعال داشته است. هیاتی از طالبان به رهبری ملا عبدالغنی‌برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با دین شی‌جون نماینده ویژه چین در امور افغانستان دیدار کرد. زمانی که دونالد ترامپ گفتگو با طالبان را لغو کرد، چین در کنفرانس دو روزه مقامات طالبان را به چین دعوت کرد. چین از طریق پاکستان همواره سعی بر برقراری رابطه با طالبان داشته و پاکستان به‌عنوان رابط بین آن‌ها عمل کرده است. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان «در‌های ژئواکونومیک» برای پکن باز شده و راهبرد اصلی چین بر فعال‌کردن این بعد استوار است. تهدیدات امنیتی پیش‌روی طالبان و همینطور چین و الزامات اقتصادی دو طرف باعث شد تا پس از خروج آمریکا از افغانستان، دو طرف به یک تعامل سازنده دست زده و به گفتگو‌ها و مذاکرات امنیتی و اقتصادی روی بیاورند.

سوال اینجاست که با توجه به مقدمات فوق الذکر، ایران در دوره کنونی تحولات سیاسی و اقتصادی جهان به‌ویژه در مناطق همجوار خود چگونه و در چه زمینه‌هایی می‌تواند با چین، به فعالیت اقتصادی برابر و متوازن (همراه با منافع برد-برد) بپردازد؟

چین براساس معیار‌هایی همچون پروژه‌های اقتصادی شامل؛ سرمایه گذاری اقتصادی در معادن افغانستان به‌ویژه معدن مس عینک، «یک کمربند و یک راه» و «دالان اقتصادی چین و پاکستان» به‌عنوان یک قدرت خارجی به مجموعه امنیتی و اقتصادی آسیای جنوبی وارد شده و «الگوی دوستی و دشمنی» خود را جست‌وجو می‌کند. چین از طریق پروژه‌های کریدور اقتصادی خود در چارچوب «یک کمربند و یک راه» از جمله «سی پک»، «توسعه بندر گوادر» و «اجرای طرح سین‌کیانگ- گوادر» بیش از پیش در همسایگی ایران حضور اقتصادی فعال داشته و خطوط حمل ونقل جدید را ترسیم و اجرا می‌کند. با توجه به نزدیکی چین و طالبان به یکدیگر به لحاظ اقتصادی و سیاسی، افغانستان همسایه چین پتانسیل اینکه در این خطوط ترانزیتی مهم قرار بگیرد را دارد. از لحاظ اقتصادی از آنجایی که بندر چابهار، رقیب بندر گوادر در حمل‌ونقل جهانی است؛ چنانچه افغانستان در حلقه واصله چین و بندر گوادر قرار بگیرد و انزوای جغرافیایی خود را تا حدی از طریق دالان اقتصادی چین و پاکستان بهبود بخشد، بندر چابهار و استفاده از موقعیت‌های تجاری ایران به خطر می‌افتد.

در این شرایط تصمیم‌گیران باید نسبت به ترغیب مقامات افغانستان و چین درباره فرصت‌های موجود تجاری، اقتصادی و ترانزیتی بندر چابهار اقدام کنند و طی یک دیپلماسی فعال اقتصادی برنامه‌ها و اهداف توسعه بندر چابهار را در دیپلماسی همسایگی دولت سیزدهم به‌منظور حفظ منافع اقتصادی کشور لحاظ کنند.

بر اساس سند همکاری ۲۵ ساله، تمرکز بر همکاری در حوزه بنادر و راه‌آهن می‌تواند موجب همکاری چین و ایران حتی در کشور‌های ثالثی مانند عراق شود. شرط اصلی هرگونه اقدام اقتصادی برای ایران، داشتن تضمین برابری و توازن در قبال سطوح همکاری با همسایگان و کشور‌هایی همچون چین است که باید مورد تاکید همیشگی باشد، ضمن اینکه این‌گونه همکاری‌ها می‌تواند منجر به ایجاد اتحادیه‌ها و گروه‌های اقتصادی جدیدی شود که در نوع خود گام مثبتی در اقتصاد میان این ملل است.