بحران خام‌فروشی مواد معدنی

به گزارش می‌متالز، پنجم اسفندماه سال گذشته نمایندگان در نشست علنی خود در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد «مهدی طغیانی» نماینده اصفهان مبنی بر اصلاح کل ردیف‌های درآمدی بند (ت) تبصره ۶ با ۱۷۱ رأی موافق موافقت کردند.

این‌چنین که به‌منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی ازجمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی ازجمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. پیشنهادی که در راستای تشویق به توسعه صنایع تبدیلی و منع خام‌فروشی ارائه شد.

چه‌بسا بنا به گفته مسوولان و کارشناسان، خام‌فروشی فاجعه‌ای است که در چند سال گذشته وجود داشته و کشور را وابسته‌تر کرده است. درحالی‌که معادن از عمده‌ترین منابع برای تأمین مواد اولیه صنایع و در کل بخش‌های صنعتی محسوب می‌شود، اما خام‌فروشی باعث کمبود مواد موردنیاز صنایع داخل، وابستگی به خارج، هدررفت منابع ارزی و توقف در چرخ تولید می‌شود.

ذخایر ارزشمند معدنی خام به فروش نرسد

قرارگیری ایران در بین ۱۰ کشور برتر معدنی دنیا این قابلیت را به وجود می‌آورد که معادن به‌عنوان تأمین‌کننده مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع کشور در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه مطرح باشد. به‌ویژه در استان‌هایی که دارای ذخایر و ظرفیت‌های معدنی غنی و متنوع هستند، می‌توان با ایجاد شرایط مناسب سرمایه‌گذاری و توجه کافی به معادن، زمینه پویایی و رشد این گنجینه ارزشمند را فراهم کرد.

از طرفی هم باوجود تحریم‌ها و تأکید بر کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی، رونق صادرات محصولاتی، چون مواد معدنی و مهم‌تر از آن فرآوری این محصولات، ارزش‌افزوده قابل‌تأملی را در پی دارد.

بدون تردید، فرآوری در زنجیره ارزش صنایع معدنی ارزشمندتر و منبعی بزرگ برای درآمدزایی محسوب می‌شود و اگر سعی بر چنین امری باشد به‌غیراز درآمد بیشتر، فرصت‌های شغلی فراوان را هم موجب خواهد شد.

موضوع قابل‌تأمل آن است که طبق گزارش‌ها و مطالعات انجام گرفته، کشور‌های صادرکننده مواد خام معدنی خود بزرگ‌ترین واردکننده همین مواد نیز هستند؛ درصورتی‌که خام‌فروشی یک بازار موقت است و تلاش برای توسعه را متوقف می‌کند؛ هرچند عده‌ای هم بر این باورند که حفظ ذخایری که ارزشی در بر ندارد، چندان عاقلانه نیست و بهتر است آن بخش از ذخایر فرآوری شود که ارزش ارزی چنین کاری را داشته باشد. درمجموع وقتی ماده معدنی به‌طور خام به فروش می‌رود، ارزش‌افزوده آن‌هم با کاهش قیمت به‌شدت کاهش می‌یابد.

از رتبه صادرات پایینی برخوردار هستیم

در رابطه با اهمیت معادن و توجه به رشد صادراتی آن‌ها شهرام مبصر، رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن استان اصفهان با تأکید بر رتبه نخست اصفهان از لحاظ وجود معادن به ایمنا می‌گوید: اصفهان از لحاظ تولید محصولات معدنی در جایگاه سوم قرار دارد.

وی اضافه می‌کند: بیش از هزار معدن در این استان قرار دارد که تعداد زیادی از آن معادنی غیر از شن و ماسه است. ۸۰ درصد در گروه معادن کانی غیر فلزی ازجمله شن و ماسه، سنگ تزئینی، مصالح ساختمانی و… پنج درصد از معادن استان اصفهان در گروه معادن فلزی مانند سنگ‌آهن، مس، سرب و روی قرار دارند و ۱۵ درصد هم در رده خاک‌های صنعتی همچون باریت و کائولن قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان مهندسی معدن استان اصفهان در رابطه با صادرات مواد معدنی می‌گوید: به نسبت معادنی که در این کشور قرار دارد، از رتبه صادرات پایینی برخوردار هستیم به عنوان مثال معادن ترکیه نسبت به ایران بسیار کمتر و حتی کمتر از یک دهم کشور ما است، اما صادرات بیشتری دارد.

مبصر، درمورد صادرات مواد خام معدنی نیز خاطرنشان می‌کند: معنای خام‌فروشی به این معناست که اگر سنگی از دل کوه کنده و بدون هیچ فرآوری صادر شود، یعنی خام‌فروشی صورت گرفته است؛ حال آنکه اگر همین سنگ برش داده شود و پس از آن اقدام به صادرات آن شود خام‌فروشی به شمار نمی‌رود.

به گفته وی فعلاً آنچه که معضل پیشرفت معادن و صادرات است و باعث شده که باوجود معادن بسیار و پرپتانسیل نتوانیم رقابت داشته باشیم، تجهیزات فرسوده است که تأثیری بسزایی بر تولید و صادرات داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان اضافه می‌کند: موضوع دیگر آنکه تا زمانی که فعال صادراتی حمایت نشود نمی‌توان به شرایط قابل قبول صادراتی امیدوار بود.

اجتناب از خام‌فروشی مواد معدنی

همچنین بهرام ربیعی، کارشناس صنایع در ارتباط با ارزش ذخایر معدنی ایران به ایمنا می‌گوید: ایران از معدود کشور‌هایی است که دارای معادن فراوان و ذخایر ارزشمند است و البته به دلیل فناوری پایین و تجهیزات قدیمی تا عمق بسیار زیاد اکتشاف معدنی انجام نمی‌گیرد وگرنه ذخایر بسیار بیشتری وجود دارد.

وی خاطرنشان می‌کند: فقط ذخایر معدنی شناسایی شده در استان اصفهان بیش از دو میلیارد و ۸۹۲ میلیون تن برآورد شده که ظرفیت لازم برای برداشت سالانه حدود ۵۰ میلیون تن از معادن استان را فراهم می‌کند. این ظرفیت نشان دهنده قابلیت بالای ما در زمینهٔ تولید و صادرات مواد معدنی است.

این کارشناس صنایع یادآور می‌شود:، اما زمانی که سخن از صادرات به میان می‌آید، باید به این نکته توجه داشت که این مواد معدنی چگونه فروخته می‌شود؟ آیا به تأمین مواد اولیه صنایع داخل توجه می‌شود یا این صنایع همین مواد را باید وارد کنند و گاه به دلیل کمبود، خط تولید خود را متوقف سازند؟

ربیعی می‌افزاید: بر این اساس لازم است مسوولان به این مهم، توجه داشته باشند که صادرات مواد خام معدنی با محدودیت بیشتری انجام گیرد که خوشبختانه با افزایش مالیات بر صادرات این مواد، شاید با تحولاتی مثبت روبه‌رو باشیم.

وی تصریح می‌کند: به‌علاوه به غیر از تأمین نیاز صنایع، نکته دیگر اشتغال‌زایی و درآمدزایی از طریق فرآوری این مواد خام معدنی است؛ چراکه با تبدیل ماده خام به محصول نهایی ارزش افزوده فراوانی نصیب کشور می‌شود، به‌طوری‌که کمترین کشوری فروش مواد خام معدنی خود را می‌پذیرد سوای آنکه وضعیت اشتغال هم رونق می‌گیرد.

این کارشناس خاطرنشان می‌کند: بنابراین دقت‌نظر و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و برداشت ذخایر معدنی ارزشمند و تبدیل آن به محصولات نهایی و ایجاد ارزش‌افزوده، از ضروریات این حوزه است. البته برای دستیابی به این شرایط به غیر از محدودیت‌ها و تصویب قوانین، لازم است به فراهم سازی زیر ساخت‌های مناسب، مانند تجهیزات به‌روز، تأمین اعتبار و در مجموع به حمایت‌های لازم توجه شود تا به تشویق سرمایه گذاری در این بخش بینجامد.

منبع: ایمنا