یک بام و دو هوای سیمان

به گزارش می‌متالز، با این حال سیمانی‌ها همزمان با این چالش همیشگی، تعمیرات خطوط تولید را در دستور کار قرار می‌دهند و از پخت کلینکر دپو شده به عنوان محصولی که ۹۰ درصد فرآیند تولید سیمان را طی کرده برای تامین نیاز بازار استفاده می‌کنند. از سوی دیگر هزینه‌های تولید سیمان به‌ویژه گاز و برق افزایش چند برابری داشته و این برای صنعتی که به‌رغم ورود به بورس کالا همچنان بر همان پاشنه قیمت‌های دستوری می‌چرخد، مشکل‌ساز شده است. به این چالش‌ها می‌توان اخذ عوارض از صادرات سیمان و کلینکر را هم اضافه کرد که درآمد ارزی شرکت‌ها را مانند فروش داخلی تحت‌الشعاع قرار داده است.

چرا دولت از سیمان ارزان استقبال می‌کند؟

رئیس هیات مدیره سیمان زابل می‌گوید: اگر چه تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از قطع برق واحد‌های تولیدکننده سیمان منتشر نشده است، اما با توجه به اینکه قطع برق معمولا از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور محتمل است، کارخانه‌ها در این مدت اقدام به تعمیرات خطوط تولید می‌کنند و ضمن اینکه بار مصرف برق را کاهش می‌دهند، با استفاده از کلینکر ذخیره شده در طول سال، سیمان را به بازار عرضه می‌کنند تا کمبود سیمان در بازار ایجاد نشود. محمد‌رضا احسان‌فر در پاسخ به این سوال که تولیدکنندگان سیمان معتقدند با قطع برق در فواصل زمانی از پیش تعیین شده می‌توان تا حدود زیادی از آسیب به خطوط تولید سیمان جلوگیری کرد و آیا انجمن سیمان در این خصوص هماهنگی با وزارت نیرو داشته است، عنوان می‌کند: آنچنان که از شواهد و قرائن پیداست انجمن سیمان تاکنون اقدامی در این زمینه نداشته است. وی همچنین به مشکلات تعیین عوارض برای صادرات سیمان اشاره می‌کند و می‌افزاید: تعیین عوارض برای صادرات سیمان و کلینکر خلاف قانون برنامه پنج ساله توسعه است. این اتفاق در حالی می‌افتد که بیش از ۳۰ درصد ظرفیت صنعت سیمان فراتر از نیاز داخلی است و مصرف داخلی به ۶۰ میلیون تن هم نمی‌رسد. علاوه بر این از ۳۰ میلیون تن ظرفیتی که وجود دارد، کمتر از ۱۰ میلیون تن صادرات انجام می‌شود و باید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که این میزان به ۳۰ میلیون تن برسد، اما متاسفانه سیاست‌های کنونی در تقابل با ارزآوری و صادرات است. از سوی دیگر با کاهش تولید، قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد و این اتفاق ضمن ورشکستگی صنعت سیمان، سهامداران را دچار مشکل می‌کند.

«با ادامه روند کنونی قطعا باید منتظر ورشکستگی کارخانه‌ها باشیم و آن زمان دیگر راهی برای اصلاح وضعیت وجود نخواهد داشت.» رئیس هیات‌مدیره سیمان زابل با اشاره به این مطلب، خاطر‌نشان می‌کند: متاسفانه وضعیت سیمان در بورس کالا هیچ گونه شباهتی به یک بازار شفاف ندارد و قیمت‌های پایه بر اساس نظرات دولت تعیین می‌شود، چرا که دولت می‌خواهد در طرح تولید مسکن سیمان را ارزان تامین کند. این در حالی است که انرژی مورد نیاز تولید مانند گاز، برق، مازوت و مواد ناریه هر روز توسط دولت گران می‌شود. به موانع دولتی تولید باید جلوگیری از واردات ماشین‌آلات معدنی را هم اضافه کرد.

تهدید صادرات سیمان

مدیرعامل سیمان سامان غرب نیز معتقد است، با شرایط سختی که برای صادرات سیمان در کشور ایجاد شده، احتمال کاهش ظرفیت و تعدیل نیرو در کارخانه‌های سیمان بسیار زیاد است. شهریار گراوندی با اشاره به وضع تعرفه برای صادرات سیمان از ابتدای اردیبهشت و در حالی که پیش از این برای صادرات این محصولات تعرفه وجود نداشت، می‌افزاید: با در نظر گرفتن تعرفه صادراتی، میل برای صادرات سیمان بسیار کاهش می‌یابد. وی ادامه می‌دهد: معمولا در شرایطی برای صادرات یک محصول تعرفه وضع می‌شود که کمبودی در کشور داشته باشیم، در حالی که از ظرفیت تولید حدود ۹۲ تا ۹۳ میلیون تنی سیمان در کشور، کمتر از ۶۰ میلیون تن آن به مصرف داخل می‌رسد و بقیه آن عملا مازاد است. یکی دیگر از اهداف وضع تعرفه برای صادرات یک محصول مربوط به شرایطی است که قرار است از خام‌فروشی جلوگیری شود و محصولی با ارزش افزوده بیشتر تولید شود. این در حالی است که سیمان محصول نهایی کارخانه‌ها به حساب می‌آید.

مدیرعامل سیمان سامان غرب با بیان اینکه در نظر گرفتن تعرفه صادرات باید بر اساس قوانین بالادستی باشد و از سوی مجلس تصویب شده باشد، تاکید کرد: متاسفانه اکنون تعرفه صادرات سیمان بر اساس این روند در نظر گرفته نشده است. وی معضل دیگری را که سد راه کارخانه‌های سیمان و کلینکر است حذف معافیت مالیاتی صادرات کلینکر اعلام کرد و یادآور شد: در گذشته صادرات کلینکر معاف از مالیات بود، اما اکنون این معافیت برداشته شده است. این فعال صنعت سیمان اضافه کرد: در کنار موانعی که برای صادرات سیمان و کلینکر ایجاد شده، فروش داخلی سیمان نیز دچار چالش است، زیرا به‌رغم عرضه محصولات در بورس، نرخ‌ها تابع نوعی قیمت‌گذاری دستوری است و نه بر اساس عرضه و تقاضا. در کنار همه این موارد هزینه‌های تولید صنعت سیمان نیز بالا رفته و ۷۰درصد هزینه‌های تولید سیمان به صورت آزاد و تنها ۳۰درصد از مواد اولیه یارانه‌ای تامین می‌شود که عمدتا شامل بخش انرژی است. وی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر خود دولت نیز به دلیل نگرانی از اعتصاب رانندگان، تعرفه حمل و نقل را بالا برده و در اردیبهشت دوباره کرایه حمل و نقل ۳۵درصد گران شد.

مدیرعامل سیمان سامان غرب افزایش ۵/ ۴برابری حقوق دولتی صنایع مرتبط با معدن از جمله کارخانه‌های سیمان را نیز عامل فشار دیگری بر این صنایع دانست. مجموع این عوامل توان تولید و رقابت را از صنایع سیمان گرفته و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، با تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت بسیاری از کارخانه‌های سیمان مواجه خواهیم بود، زیرا درآمد این واحد‌ها دیگر کفاف هزینه‌های‌شان را نخواهد داد. این در حالی است که بسیاری از کارخانه‌های سیمان خصوصا واحد‌هایی که در نزدیکی مرز‌ها هستند با رویکرد صادرات احداث شده‌اند. این فعال صنعت سیمان کاهش ارزآوری حاصل از این صنعت را از دیگر پیامد‌های مانع‌تراشی بر سر راه تولید و صادرات سیمان می‌داند و می‌گوید: همه این مشکلات ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون کسب نظر از فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی مربوطه است.

منبع: دنیای اقتصاد