قوانین حقوق دولتی از معادن باید اصلاح شود/ خوداظهاری روش درستی برای محاسبه درآمد معادن نیست

به گزارش می&zwnj;متالز، مصطفی طاهری اظهار داشت: در خصوص حقوق دولتی باید چند کار مهم انجام شود؛ در واقع میزان حقوق دولتی به سه عامل "میزان تناژ"، "عیار" و "قیمت" بستگی دارد که متاسفانه در سال&zwnj;های گذشته به دلیل نقص قوانین از این موضوع غفلت شده است.وی افزود: متاسفانه در حال حاضر حقوق دولتی با توجه به فرمول پروانه، خود اظهاری و اظهارات کارشناسان صمت شهرستان&zwnj;ها و استان&zwnj;ها حساب می&zwnj;شود و همین موضوع آسیب جدی به کشور از لحاظ درآمدی وارد کرده است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به&zwnj;خاطر همین موضوع است که معوقات حقوق دولتی در چند سال اخیر بالا بوده و آن هم به&zwnj;خاطر این است که به ازای هر ماه یک درصد (=سالانه ۱۲ درصد) جریمه دریافت می&zwnj;شد و این عدد از هر وام و تورمی پایین است و همین موضوع انگیزه&zwnj;ای برای معدن&zwnj;کاران شده که حقوق دولتی خود را پرداخت نکنند.وی مطرح کرد: در سال&zwnj;های گذشته در صورتی که معدن&zwnj;کاران اضافه برداشتی داشتند بر اساس پروانه خود حقوق دولتی می&zwnj;پرداختند و حتی اگر اظهار هم می&zwnj;کردند که اضافه برداشت کرده&zwnj;اند جریمه می&zwnj;شدند. متاسفانه این نقص قانون است که باید هرچه سریعتر اصلاح شود.طاهری اعلام کرد: در وهله نخست باید حقوق دولتی به صورت سامانه&zwnj;ای انجام شود؛ ۹۵ درصد معادن کشور روباز هستند و می&zwnj;شود با پهپاد میزان برداشت معادن بزرگ را تعیین کرد.وی افزود: نسبت به عیار و قیمت معادن هم می&zwnj;شود با توجه به سامانه کدال و زنجیره&zwnj;های بعدی که فروش می&zwnj;کنند تکمیل&zwnj;تر و به&zwnj;روزتر کنیم.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در خصوص هزینه&zwnj;کرد این مبالغ هم قانون به صراحت اعلام کرده که درآمد ناشی از حقوق دولتی باید کجا هزینه شود، بنابراین هیچ جای شک و تردیدی در این زمینه وجود ندارد و قانون باید درست و صحیح اجرایی شود.این نماینده مجلس در پایان گفت: حقوق دولتی امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان، سال&zwnj;های قبلی ۴ هزار میلیارد و ۲ هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه این عدد در دو سال گذشته رشد خوبی داشته، ولی کافی نیست و باید افزایش هم یابد. منبع: خبرگزاری تسنیم