به گزارش میمتالز، کارخانه سیمان شهرکرد در قلب زاگرس مرکزی درچهارمحال و بختیاری و در ۳۵ کیلومتری شهرکرد سال ۱۳۸۷ به بهرهبرداری رسید؛ واحد تولیدیای که به عنوان زیرمجموعه بنیاد مسکن کار خود را شروع و طی سالهای اولیه با افزایش تولید، زمینه اشتغالزایی برای بیش از ۴۰۰ نفر را فراهم کرد و عمده محصول تولیدی آن نیز به عراق صادر میشد.
آنچه کارخانه سیمان را بعد از گذشت ۱۳ سال فعالیت مورد توجه قرار داده نه دستور استاندار چهارمحال و بختیاری به معاون اقتصادی مبنی بر اجرای طرح توسعه و افزایش تولید و اشتغال آن است و نه تغییر مدیریت در ۲ ماه اخیر، بلکه گلایه یکساله ۵ راننده کامیون این شرکت است که حالا خبر میرسد بهزودی دامن بقیه رانندگان آن را نیز خواهد گرفت.
از ابتدای فعالیت کارخانه سیمان تاکنون بخش مهمی از تولید آن به کشور عراق یا کویت صادر میشده است؛ صادراتی که نتیجه آن موجب بهکارگیری تعدادی راننده برای حملونقل بار شد.
کارخانه سیمان شهرکرد به همین دلیل ۳۰ کامیون اسکانیا ۴۲۰ صفر از تهران خریداری و آنها را در اختیار رانندگان خود قرار داد. سال ۹۴ این کامیونها طی قرارداد اجاره به شرط تملیک به رانندگان واگذار شد که ۲ بند مهم داشت: پرداخت ماهانه ۵ میلیون تومان قسط خودرو و حمل بار در مسافت ۴۵۰۰ کیلومتر در هر ماه.
رانندگان با پرداخت ۵۰ میلیون تومان پیشقسط این قرارداد را امضا کردند و به جمع کامیونهای باری جادهها پیوستند تا سیمان تولیدی در شهرکرد به مرزهای عراق برسد.
خرداد سال گذشته، اما کارخانه سیمان شهرکرد با حکم قانونی و براساس آنچه تخلف رانندگان نامید، ۵ کامیون از ۳۰ کامیون واگذار شده را توقیف کرد و حالا ۵ راننده کامیونهای توقیف شده یک سال است علاوه بر بیکاری، سراغ هر اداره یا نهادی میروند تا بلکه گره افتاده بهکار و معیشتشان باز شود.
یکی از این رانندگان به همشهری توضیح میدهد: سال ۹۰ بهعنوان راننده پایه یک در کارخانه سیمان شهرکرد استخدام شدم و تا سال ۹۴ برای کارخانه کار کردم و حقوق گرفتم. کارخانه تعدادی کامیون اسکانیا ۴۲۰ از تهران آورد و سال ۹۴ به ما اعلام کرد قرارداد به شرط تملیک بنویسید، پیشقسط، چک و ماهانه ۵ میلیون تومان قسط بدهید، برای کارخانه کار کنید و بعد از ۹ سال ماشین برای خودتان است. ما قرارداد را امضا کردیم، تمام این مدت قسطها را پرداخت کردیم، مخارج ماشین هم به عهده خودمان بود، اما سال گذشته ماشینها را از ما گرفتند.
او با بیان اینکه در این مدت رانندگان به همه ارگانهای دولتی ازجمله استانداری، فرمانداری، دفتر امام جمعه، دفتر بنیاد مسکن و... مراجعه کردهاند، میافزاید: همه مسوولان در جریان هستند، اما هیچکس کاری برایمان نکرد. کارخانه سیمان هم میگوید ماشینها برای خودمان است. فعلا ۵ ماشین را خواباندهاند و کارت سوخت بقیه را هم چند وقت یکبار میسوزانند و همین روزهاست که بقیه رانندگان هم به سرنوشت ما دچار شوند.
این راننده تأکید میکند رانندگان علاوه بر پیشقسط از ۱۰۷ قسط قرارداد ۷۰ قسط را پرداخت کردهاند، اما حالا هیچ نهادی پاسخگوی بلاتکلیفیشان نیست.
یکی دیگر از رانندگان که یک سال از بیکاریاش میگذرد از این وضعیت گلایه میکند و معتقد است همه چیز به نفع کارخانه سیمان پیش میرود.
او با بیان اینکه حتی قرارداد اجاره به شرط تملیک هم بیشتر به نفع کارخانه است به همشهری میگوید: در این قرارداد ۲ بند مهم یعنی پرداخت قسط و حمل بار کارخانه را داریم. ما همه قسطهایمان را تا روزی که ماشین را توقیف کردند، پرداخت کردیم، اما درباره بند دوم یعنی حمل بار ۴۵۰۰ کیلومتر در هر ماه باید بگویم که چند ماه بعد از امضای قرارداد، صادرات مرزی بهدلیل افزایش قیمت سیمان قطع شد و کارخانه مشتری خود را از دست داد و در واقع نتوانست بار کافی را برای ما فراهم کند. خود مسوولان کارخانه همان زمان به ما اعلام کردند بروید بیرون کار کنید و قسطهایتان را پرداخت کنید، اما حالا میگویند ما به اندازه کافی کار نکردهایم. ۶ سال قسط پرداخت کردم، در مجموع ۹ سال قرارداد باید ۴۸۰ هزار کیلومتر حمل بار میداشتم که از این میزان ۱۸۰ هزار کیلومتر کار کردهام و اگر کم و کسری وجود دارد بهخاطر کمکاری من نبوده است.
او ادامه میدهد: هنوز ۳ سال از زمان قانونی قرارداد باقی مانده و ما میتوانستیم کمبود حملونقل بار برای کارخانه را در این مدت جبران کنیم. الان هم پیشنهاد کردیم اگر با کار نکردن ما کارخانه ضرر کرده است، در ۳ سال باقیمانده کیلومتر را پر میکنیم یا این کسری کار را با جریمه مالی محاسبه کنند نه اینکه ماشین را توقیف کنند. ما این پیشنهاد را دادیم، اما کسی به این موضوع اهمیت نداده است. رئیس پیشین کارخانه سیمان تأکید میکرد نمیگذاریم حق و حقوق شما ضایع شود، اما هنوز کاری برای ما صورت نگرفته است.
آنچه رانندگان بهعنوان کمبود بار کارخانه و کاهش صادرات آن اشاره میکنند در نگاه رئیس حملونقل شرکت سیمان، سرپیچی رانندگان از حمل بار توصیف میشود.
بهروز حیدری با بیان اینکه اگر رانندگان به تعهد خود در قرارداد عمل میکردند ماشینشان توقیف نمیشد، میافزاید: شرکت سیمان این ماشینها را بهصورت اجاره به شرط تملیک به رانندگان واگذار کرد تا بار ببرند و قسط بدهند و بعد از چند سال آن را به آنان واگذار کند، اما رانندگان از قرارداد سرپیچی کردند و به تعهدشان عمل نکردند.
او با بیان اینکه رانندگان در این مدت به اندازه تعهد بار نبردهاند، توضیح میدهد: کارخانه سیمان از رانندگان شکایت کرده است و محاکم قضایی هم حکم به توقیف ماشینها دادهاند.
بهگفته حیدری، کارخانه سیمان پیگیر این موضوع از طریق مراجع قضایی است تا حکم توقیف ماشین بقیه رانندگان را هم بگیرد.
وکیل کارخانه سیمان شهرکرد هم پیگیری برای توقیف بقیه ماشینها رانندگانی که به تعهد خود عمل نکرده اند را تأیید میکند. علیرضا حسینزاده به همشهری میگوید: امور حقوقی این ماجرا در دادگاه در دست بررسی است، زیرا رانندگان به مفاد قرارداد خود با کارخانه سیمان عمل نکرده و از شروط قرارداد تخطی کردهاند.
او توضیح میدهد: سند ماشینها به نام کارخانه سیمان است، این ماشینها را در اختیار رانندگان قرار دادیم که برای خودمان کار کنند، اما آنها برای بیرون کار کردند و هرگز برای کارخانه سیمان کار نکردند.
وکیل کارخانه سیمان درباره حق و حقوق رانندگان بعد از پرداخت ۶ سال قسط هم تصریح میکند: یکی از بندهای قرارداد درباره فسخ قرارداد یا عدمایفای تعهد از سوی مستأجر است که طی آن پرداختیها محاسبه خواهد شد و طبیعتا قسطها به رانندگان برگشت داده میشود، اما توجه داشته باشید کارفرما یا موجر میتواند درباره اجرتالمثل ایام تصرف خودرو مطالبه خسارت کند که مطمئن باشید اگر این رقم محاسبه شود، رانندگان حتی بدهکار هم میشوند.
حسینزاده همچنین تأکید میکند ادعای رانندگان درباره کمبود بار یا کاهش صادرات کارخانه کذب است و اصلا کارخانه اعلام نکرده است رانندگان برای بیرون کار کنند.
او میگوید: ماشین واگذار شده در سال ۹۴ حدود ۳۰۰ میلیون تومان ارزش داشت، اما الان ۴ میلیارد تومان میارزد و بیتالمال محسوب میشود و رانندگان در تعهدشان در اینباره کم کاری کردند.
وکیل کارخانه سیمان، اما در پایان تاکید میکند که دیدگاه کارخانه سیمان و مدیران آن این است که رانندگان نانآور خانواده هستند و محتاطانه در این ماجرا پیش میرود تا هیچکدام از طرفین این موضوع ضرر نکنند.
یکی دیگر از رانندگان کارخانه صنایع سیمان شهرکرد، اما در پاسخ به صحبتهای وکیل و رئیس حمل و شرکت تاکید میکند: یکی از رانندگان سال ۹۷ درباره موضوع کاهش تولید کارخانه و تاثیر آن بر کمکاری رانندگان در کیلومتر تعهد شده شکایت کرد و توانست با بررسی کارشناسان این موضوع را اثبات کند و حتی رای دادگاه به نفع او صادر شد نه کارخانه.
نکته دیگری که او اشاره میکند اینکه اگر مبنا طی نکردن کیلومتر تعیین شده یا فروش ماشین است چرا برخی از رانندگانی که هیچگاه برای کارخانه کار نکردهاند ماشین خود را دارند، اما ماشین فردی که اضافهبار هم برده، توقیف شده است؟
پیگیری روزنامه همشهری برای گفتگو با مدیرعامل کارخانه صنایع سیمان شهرکرد در تهران بینتیجه ماند، اما آنچه رانندگان اعلام میکنند این است که حتی در صورت اثبات کمکاری ۳ سال از این قرارداد باقی است و کارخانه نباید سراغ توقیف ماشینها میرفت.
آنچه نباید از نظر دور داشت اینکه، رانندگان هر یک نانآور خانوادهای چند نفره هستند و در قراردادی که ۳ سال از آن باقی است میتوان برای انجام تعهدات راه جایگزینی به جای قطع معیشت آنها رفت.
منبع: جامعه خبری تحلیلی الف