سیاست‌گذاری چندمجهولی

به گزارش می‌متالز، علاوه بر این نگاه جدید به بخش معدن، تاکید بر انفال بودن معادن و لزوم برداشت صیانتی از منابع معدنی موردتاکید شرکت‌کنندگان قرار گرفت و مقرر شد در جلسات کمیته‌های مرتبط در کمیسیون، با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط ادبیات و محتوای بند‌های بازنگری شده و جایگزین، مورد بررسی‌های بیشتری قرار گیرد.»، اما کدام یک از نمایندگان بخش خصوصی معدن در این جلسه شرکت کرده بود و سیاست‌هایی که مورد بازنگری قرار گرفت، چه بود. این پرسش ما از فعالان عرصه معدن بود که زمینه‌ای فراهم کرد تا شنونده برخی گلایه‌ها و درددل‌های‌شان شویم.

تشکل‌ها در جلسه نبودند

اما محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن اطلاعات بیشتری درباره جلسه مذکور داشت. وی در این باره گفت: در جلسات مجمع سیاست‌های کلان بخش معدن بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و در نهایت به‌عنوان نقشه راه این حوزه به متولی بخش معدن و فعالان این بخش ابلاغ می‌شود. وی افزود: اساسا بحث بازنگری در قوانین مربوط به معدن در کار نیست. قانون معدن در حال حاضر در دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بدون‌استثنا از تمام تشکل‌ها برای شرکت در جلسات آن دعوت به‌عمل می‌آید؛ به‌عنوان مثال نمایندگان اتاق بازرگانی، تشکل سرب و روی، سنگ‌آهن، خانه معدن، سنگ‌های تزئینی، وزارتخانه و سایر فعالان این بخش در این نشست‌ها حضور دارند. بهرامن گفت: مجمع برای بررسی مسائل و موضوعات مطرح‌شده، کارگروه‌هایی دارد. وقتی موضوعی در جلسه مطرح می‌شود، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن‌ها اظهارنظر می‌کنند، سپس موضوع دوباره در کارگروه مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد و این رفت و برگشت‌ها آنقدر ادامه دارد تا ایرادات و شبهات کاملا برطرف شود و در نهایت تصمیمات آن به‌عنوان سیاست‌های کلان حوزه‌های گوناگون ابلاغ می‌شود.

رئیس خانه معدن سخنان خود را با ذکر چند نکته پی گرفت و گفت: باید توجه داشت که اولا نه خانه معدن و نه هیچ تشکل دیگری در جریان تصمیم‌گیری‌های مجمع تشخیص و جزئیات آن نبوده و نیست. دیگر اینکه جلسه هفته گذشته، تنها نشست مجمع در ارتباط با بخش معدن نبوده و شاید بتوان گفت تاکنون بیش از ۱۰ جلسه برگزار شده و در نهایت اینکه در این جلسات بحث تغییر و بازنگری قوانین مطرح نیست و فقط سیاست‌های کلان حوزه معدن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. وی افزود: سیاست‌های فعلی در سال ۱۳۷۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات نهایی به‌عنوان نقشه راه ابلاغ شد.

بهرامن در ادامه سخنان خود گفت: باتوجه به اینکه امروزه معدن یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود، قرار است نقش آن بازتعریف شود و به این منظور سیاست‌های کلی این حوزه در حال بازنگری است و در نهایت نظرات و پیشنهادات اعضا به کارگروه مربوطه ارجاع داده می‌شود تا مورد بررسی و مطالعه بیشتری قرار گیرد. البته گفته می‌شود در هفته‌های آینده نتیجه این جلسات نهایی می‌شود و اطلاعات آن به‌صورت دقیق در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

این فعال حوزه معدن درباره حضور بخش خصوصی در جلسه گفت: منظور از بخش خصوصی در این خبر در واقع کارشناسان و مطلعان حوزه معدن است، اما، چون سایت مجمع به‌صورت کلی به موضوع پرداخته و اشاره‌ای به جزئیات نکرده، این سوء‌تفاهم ایجاد شده است. وی افزود: در این مرحله اگر اعضای مجمع احساس کنند ضرورتی برای حضور نمایندگان بخش خصوصی وجود دارد، از آن‌ها دعوت به‌عمل می‌آورند تا در جلسات حضور داشته باشند. البته متولی بخش معدن -که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است- حتما باید در این جلسات کارشناسی حضور داشته باشد، چراکه در نهایت این بخش است که باید این سیاست‌ها را پیاده و اجرایی کند.

بهرامن به‌عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی معدن گفت: بخش معدن ظرفیت زیادی برای رونق دادن به اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین پیشنهاد ما –به‌عنوان فعالان حوزه معدن به اعضای مجمع تشخیص مصلحت- این است که سیاست‌ها را به‌گونه‌ای بازنگری و تعریف کنند که مشوق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد و شرایطی ایجاد کند تا فعالان این عرصه بتوانند حداکثر توان خود را برای رشد و توسعه آن به‌کار ببرند.

«معدن به‌جای نفت» با اصلاح ساختار‌ها محقق می‌شود

در همین حال معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تمرکز بر توسعه تکنولوژی حوزه‌های معدنی، تحقق هدف جایگزینی نفت با معدن را با اصلاح ساختارها، رویکرد‌ها و برخی سیاست‌گذاری‌ها در این بخش ممکن دانست.

رضا محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه صدور مکرر قواعد، بخش معدن و صنایع معدنی را با مشکلات جدی مواجه کرده، گفت: با آسیب‌شناسی صورت گرفته و بهره‌مندی از نظرات و دیدگاه‌های نخبگان این بخش در مسیر اصلاح ساختار‌ها و سیاست‌گذاری‌ها هستیم.

وی با تبیین اهمیت تنظیم بازار محصولات معدنی خاطرنشان کرد: انحصار همواره با مداخلات حکومتی همراه بوده و تنها با قاعده‌مند کردن مداخلات است که می‌توانیم مسیر تنظیم بازار قاعده‌مند را هموار کنیم. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و مشورتی فعالان، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دیدگاه‌های بخش خصوصی نه‌تن‌ها در مرحله احصای مشکلات بلکه تا پیگیری اجرای راه‌حل‌های ارائه‌شده و محقق شدن نتایج تصمیمات اتاق‌های فکر ادامه خواهد داشت. محتشمی‌پور بلوغ ساختاری بخش معدن و صنایع معدنی را در وضعیت مطلوبی عنوان و بر لزوم جبران عقب‌ماندگی‌های این بخش با تمرکز بر توسعه فناوری تاکید کرد.

وی موضوع توسعه فناوری بخش‌های معدنی را مورد تاکید جدی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و افزود: بهره‌مندی از فناوری و دانش روز دنیا همراه با استفاده صحیح از ظرفیت‌های خوب داخلی می‌تواند اهداف بلند بخش معدن را با سرعت محقق کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که براساس آمار ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی است. ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن ایران ۲.۷ میلیارد تن (۰.۸ درصد کل ذخایر جهان) و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (۰.۴ درصد از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (۴ درصد ذخایر جهانی) است. کل ذخایر اثبات‌شده معادن ایران حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گستره‌ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد؛ از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به‌شمار می‌آید؛ بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری درباره بازنگری در سیاست‌های کلی معدن باید با نظر و مشورت فعالان این حوزه صورت پذیرد.

سخن پایانی

آیا تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های کلان یک حوزه کاری است که بدون حضور نمایندگان انجمن‌ها و فعالان آن حوزه ممکن باشد؟ آیا مباحث مطرح شده محرمانه است و اطلاعات آن باید قطره‌چکانی منتشر شود؟ آیا معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در این حوزه تعامل کافی دارد؟ آیا بخشنامه‌هایی که پی در پی صادر می‌شود و هر کدام بخشنامه‌های قبلی را نقض می‌کنند، در راستای دستیابی به سیاست‌های کلان تهیه می‌شوند؟ بخش خصوصی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ انجمن‌ها و تشکل‌ها چقدر برای دستیابی به فهم مشترک و فراهم ساختن زمینه رشد و توسعه تلاش کرده‌اند و چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند و...

منبع: صمت