به گزارش میمتالز، بهطور کلی میتوان ورود مجلس شورای اسلامی به مسائل بخش معدن بهویژه معادن زغالسنگ را روشن تلقی کرد. به دلیل کارگرمحور بودن فعالیت معادن زغال سنگ، این معادن همواره تاثیر بسزایی بر اشتغالزایی مناطق محروم دارند.
در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار نفر در بخش زغالسنگ مشغول فعالیت هستند و به عبارتی، اشتغال هزاران نفر در دست بخش زغالسنگ است. به همین ترتیب مشکلات معادن زغالسنگ بر زندگی این افراد شاغل نیز اثرگذار خواهد بود.
از سوی دیگر، باید توجه داشت زغالسنگ یک ماده معدنی استراتژیک برای کشور است و نمیتوان مشکلات این بخش را نادیده گرفت. اما با وجود تمامی این شرایط استخراج و تولید زغالسنگ به اندازه میزان مصرف و نیاز در کشور نبوده حتی برای تامین نیازهای خود مجبور به واردات زغالسنگ هستیم. موارد متفاوتی ازجمله قیمتگذاری دستوری و ممنوعیتهای صادراتی بر عملکرد فعالان بخش زغالسنگ همواره تاثیر منفی داشته و باعث بروز مشکلات مختلفی شدهاند. تمامی این دلایل در کنار یکدیگر، عوامل اصلی کاهش تولید در بخش زغالسنگ به شمار میرود. یکی از ثمرات مهم تشکیل فراکسیون زغالسنگ در مجلس را میتوان افزایش توجه نهادهای دولتی به این بخش دانست. با توجه به وسعت حوزه زغالسنگ و تاثیر این بخش در اقتصاد معدن، توجه مجلس با هدف حمایت و ساماندهی بخشهای مختلف معدنی قابل تقدیر است. چنانچه نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل وجود مشکلات متعدد در بخش زغالسنگ، در صدد تشکیل فراکسیون تخصصی این حوزه برآمدند. ما بهعنوان انجمن زغالسنگ ایران، نسبت به این اقدام مجلس خوشبین هستیم. در چند سال گذشته نیز مشکلاتی در فعالیت بخش زغالسنگ به وجود آمد که در نهایت با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی این معضلات رفع شد. باید خاطرنشان کرد بخش زغالسنگ حوزهای محروم و کمی متفاوت با سایر بخشهای معدنی است و در سازمانهای دولتی متولی بخش معدن، توجه مناسب و ویژهای به آن نمیشود؛ بنابراین حمایت مجلس میتواند توجه نهادهای دولتی را بیش از پیش به معادن جلب کند چراکه با افزایش توجهات به این بخش، میتوان به حل مشکلات معادن زغالسنگ توسط دولت امیدوار بود. همچنین باید تاکید کرد انجمن زغالسنگ بهعنوان یک بازوی مشورتی در کنار این مجلس برای تصمیمگیری مناسب و تخصصی حضور خواهد داشت. معادن زغالسنگ خلاف سایر معادن نیاز به موارد حمایتی مانند یارانه و کمک دولت ندارند و ورود نهادهای دولتی بهطور مستقیم برای رونق این معادن لازم نیست. فقط قیمتگذاری منطقی و براساس معیارهای جهانی خواسته فعالان بخش زغالسنگ است. قیمتگذاری زغالسنگ براساس معیارهای جهانی و متناسب با قیمت تمامشده واردات زغالسنگ از مهمترین خواستههای امروزه فعالان این بخش است. باید توجه کرد اگر قرار است قیمت زغالسنگ براساس قیمت جهانی تعیین نشود، باید دولت اجازه صادرات زغالسنگ را صادر کند تا فعالان این بخش بتوانند از طریق صادرات درآمدزایی مناسب برای معادن خود داشته باشند.
منبع: صمت