سرعت‌گیر ورود سرمایه به معدن

به گزارش می‌متالز، چالش‌هایی که به واسطه عدم‌ثبات مقررات، بهره وری پایین، عقب‌ماندگی در اکتشاف و مواردی از این دست در این بخش ایجاد شده است. در این‌خصوص با سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان به گفتگو نشستیم.

با توجه به اینکه استان شما یک استان معدن‌خیز است، فکر می‌کنید آیا سیاست‌هایی که دولت برای معادن اتخاذ کرده است، می‌تواند چالش‌های معادن را برطرف کند یا خیر؟ چشم‌انداز معادن را در سال‌۱۴۰۱ چگونه می‌بینید؟

بحث مهمی را مطرح کردید، حالا، چون استان ما یک استان معدنی است بیشتر درگیر این موضوع هستیم و بیشتر اقتصاد استان ما تحت‌تاثیر معدن است. درست است که معدن یک نقطه اتکایی برای اقتصاد کشور شده است، اما این رویه پایدار نیست، چون به هر حال روزی این معادن تمام می‌شوند و اگر زنجیره ارزش ایجاد نشود با اتمام معادن همه این کارخانه‌هایی که تا یک مرحله‌ای آمده اند، بی‌خوراک خواهند ماند که ضربه بسیار بزرگی به اقتصاد خواهد بود. اقتصاد کشور اقتصاد مبتنی بر منابع از جمله معادن است. در عین حال، در همین حوزه خاص، دائما سیاست‌های متناقض و متضادی اتخاذ می‌شود. از جمله بحث عوارض بر صادرات. این موارد به گونه‌ای ناامنی در بخش معدن ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران بخش معدن نمی‌دانند که در آینده با چه مسائلی روبه‌رو می‌شوند، آیا می‌توانند صادرات داشته باشند؟ دولت چقدر عوارض وضع خواهد کرد؟ حقوق دولتی چقدر خواهد بود؟ آیا به استعلامات پاسخ داده می‌شود؟ به‌عبارتی فعالان این حوزه همیشه در یک فضای نامتناسب و ناامنی به‌سر می‌برند که این موضوع سم مهلکی برای سرمایه‌گذاری است. گرچه معادن بزرگ در اختیار دولت هستند و بخش اعظم اقتصاد معدن دست دولت است، اما بخش‌خصوصی که بخش بهره‌ور و دانش‌بنیان معادن است و می‌تواند بخش معدن را هدایت کند، چندان با این سیاست‌ها موافق نیست؛ بنابراین نخستین اقدام دولت باید این باشد که به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد سیاست‌های اتخاذشده درازمدت است و سرمایه‌گذار‌ها نیز باید مطمئن باشند که این سرمایه‌گذاری جواب می‌دهد. در مجموع من وضعیت کنونی را مناسب نمی‌دانم. ما در هر سه بخش معدن مشکل داریم؛ در اکتشاف، استخراج و فرآوری. دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که بخش معدن ممکن است روزی به دلیل پیشرفت تکنولوژی ها، دیگر خواستار نداشته باشد، از این‌رو باید در مورد بسیاری از مسائل معادن فکر اساسی شود. خصوصا در سال‌جاری که بحث دانش‌بنیان، تولید و اشتغال‌آفرینی مطرح است، حتما باید به سمت استفاده از روش‌های دانش‌بنیان در معدن و بخش‌های مختلف آن پیش برویم. در حال‌حاضر روش‌های ما کاملا سنتی با تکنولوژی‌های بسیار عقب‌افتاده است. اکتشاف با روش‌های سنتی انجام می‌شود و هنوز بخش اعظمی از معادن را کشف نکرده ایم، برای استخراج بهره‌وری وجود ندارد، فرآوری نیز دارای زنجیره کامل نیست. مثلا در فولاد ما تا تولید شمش پیش رفته ایم؛ درحالی‌که ارزش‌افزوده بعد از این مرحله حاصل می‌شود. در مس تا تولید کاتد پیش رفته‌ایم، ولی ارزش‌افزوده بعد از این مرحله به‌دست می‌آید، ولی ما به همین تولیدات اکتفا کرده ایم.

با این تفاسیر انتظار بخش معدن از دولت چیست؟

به اعتقاد من، باید صنایع پایین‌دستی مس و فولاد و... ایجاد می‌شد که نشد، پس دولت اول باید ثبات قوانین و مقررات را در بخش معدن حاکم کند. دوم، چون بحث اکتشاف بحث حاکمیتی است، اکتشافات کامل، وسیع و سیستماتیک انجام دهد و حتما اجازه ورود تکنولوژی را بدهد. علاوه‌بر این، باید به‌دنبال بهره‌وری باشد تا معادن بهره‌ور باشند و در نهایت کمک کند که زنجیره ارزش در بخش معدن ایجاد شود، این‌ها انتظارات بخش معدن از دولت است.

سرمایه‌گذاری در بخش معدن، سرمایه‌گذاری پرریسکی است و بازدهی سرمایه در طولانی‌مدت اتفاق می‌افتد. شاید یکی از دلایلی که سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی کمتر به این حوزه جذب می‌شود همین باشد. دولت با چه ابزاری می‌تواند این حوزه را برای سرمایه‌گذار جذاب کند؟

همان‌طور که عنوان کردید سرمایه‌گذاری در این حوزه، سنگین، دیربازده و توام با ریسک بالا است و این سه عامل باعث می‌شود که از حضور در این بخش چندان استقبال نشود. متاسفانه در ایران دولت اکتشاف را رها کرده است؛ در حالی‌که در همه‌جای دنیا اکتشاف وظیفه حاکمیتی است. نسبت بین آنچه که به‌عنوان پتانسیل معدنی مطرح می‌شود تا معدن یک به ۱۰ است، یعنی از هر ۱۰ اکتشاف، یک معدن به‌دست می‌آید، پس از همین ابتدا ۹۰‌درصد ریسک دارد، اکتشاف کار پرریسکی است، پس وظیفه دولت است که این اکتشاف را انجام دهد، پس از آن باید بهره‌برداری را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. بخش معدن نیاز به منابع سنگین دارد، بنابراین سرمایه‌گذاران باید وام بگیرند، اما بانک‌ها در مقابل دادن تسهیلات، وثیقه می‌خواهند و کسی توان دادن وثیقه‌های سنگین را ندارد. پروانه بهره‌برداری معدن نیز به دلیل اینکه مالکیت ندارد، به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌شود، پس همان اول راه، سرمایه‌گذار هم در تجهیز منابع مالی معدن با مشکل مواجه می‌شود، پس از آن هم سیاست کلی معدن در دست دولت است، ولی در ایران سیاست‌ها متغیر است که این موضوع هم برای سرمایه‌گذار مشکل ایجاد می‌کند، بنابراین اگر دولت می‌خواهد بخش‌خصوصی وارد این حوزه شود، باید خودش اکتشافات را انجام دهد و پهنه را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد. از سویی برای گرفتن وام روش‌های سهلی را در اختیار سرمایه‌گذار بگذارد؛ قوانین را ثابت کند و هر روز یک قانون جدید وضع نکند. معدن نیاز به حمایت جدی دارد، نیاز به آرامش دارد، نیاز به تسهیلات مالی و قوانین ثابت دارد، اگر دولت این موارد را رعایت کند و جدی بگیرد، می‌تواند بخش معدن را تقویت کند؛ وگرنه معادن ما بهره‌ور نیستند. ما ادعا می‌کنیم که در بخش معادن صادرات داریم، اما شما ببینید به ازای فروش هر تن، چند دلار درآمد داریم؟ مثلا ما در کرمان بیش از ۴۰‌میلیون تن ماده معدنی استخراج می‌کنیم، اگر هر تن را با ارزش کم ۱۰۰ دلار هم حساب کنید (که بیش از این حرف‌ها است) باید ۴‌میلیارد دلار ارزآوری داشته باشیم، ولی این درآمد حاصل نمی‌شود. چرا؟ چون زنجیره کامل نیست.

در مورد واردات ماشین‌آلات یکسری مشکلاتی وجود داشته است و ما کمبود ماشین‌آلات معدنی داریم. فکر می‌کنید این موضوع چقدر چالش در بخش معدن ایجاد می‌کند؟

تکنولوژی‌های عقب‌افتاده، ماشین‌آلات فرسوده با هزینه بالای سوخت و بازدهی کم، بهره‌وری را پایین می‌آورد و قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد. در حال‌حاضر، اجازه واردات تجهیزات نو را نداریم، اما انتظار ما این است که حداقل اجازه ورود ماشین‌آلات دست دوم را به معدن بدهند.

الان چنین مجوزی ندارید؟

این مجوز محدود است. قوانین مربوط به خودرو‌های سواری را در مورد تجهیزات معدن یکسان در نظر می‌گیرند؛ این در حالی است که بولدوزر و لودر و... چه کاربرد دیگری غیر از معدن می‌توانند داشته باشند که این‌ها به‌عنوان خودرو تجاری محسوب می‌شوند؟ بنابراین باید تسهیلاتی فراهم‌کنند که تجهیزات موردنیاز معدن وارد شود، اگر قیمت‌های سوخت و انرژی واقعی شود، هیچ فعالیت معدنی، دیگر توجیهی نخواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد