پیگیری مطالبات مردم از دستگاه‌های اجرایی و مسوولان در جهت توسعه بخش معادن و صنایع معدنی در رسانه‌ها

به گزارش می‌متالز، براین اساس، رسانه‌های مختلف از جمله بولتن نیوز، موضوعات بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور از جمله معادن و صنایع معدنی را بررسی و نگاه کارشناسان و ارزیابی و دیدگاه مدیران را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، از سوی مردم از مسوولان این پرسش را مطرح می‌نمایند که در جهت منویات رهبری و مطالبات مردم چه اقداماتی از سوی مسوولان انجام شده و در کجا تاخیر یا توقف صورت گرفته و دلیل آن چه بوده است؟

باید روی ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان از نظر ظرفیت اقتصادی و اشتغال‌زایی آن‌ها توجه ویژه داشته باشیم و در این راستا صنعتی کردن شرکت‌های دانش‌بنیان و دانش‌بنیان کردن شرکت‌های صنعتی نیز مورد توجه باشد. حوزه دانش‌بنیان نیازمند سرمایه‌گذاری و ریسک است و برای تأمین مالی این حوزه باید به موضوع ایجاد زنجیره‌ای تولید دانش‌بنیان توجه کنیم.

هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سوی تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدها، افزایش ظرفیت‌ها با رویکرد تولید دانش‌بنیان، افزایش توانمندی ساخت داخل، حمایت از صنایع به صورت زنجیره‌ای از مواد اولیه تا محصول نهایی و تولید محصولات با مزیت صادراتی به وسیله تراز تجاری مثبت است.

پایش نظارت بر عملکرد تولید، بهینه‌سازی مصرف انرژی، استفاده از ابزار‌های تشویقی و راه‌اندازی نهضت کاهش قیمت تمام شده از دیگر برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین است.

مشکلات عمده بخش معدن در سال ۱۴۰۱

هزاران معدن بلا تکلیف، هزینه‌های زیاد حمل و نقل، خام فروشی، همکاری کم بانک ها، ماشین‌آلات معدنی فرسوده، قفل شدن اکتشاف در پهنه‌های معدنی دولتی و شبه دولتی، نبود همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی و محیط زیست و... از مهمترین مشکلات نهادی و زیر ساخت‌های معادن کشور است که مانع عمده در سال ۱۴۰۱ است که از سال‌های قبل همچنان ادامه دارد و باید به تدریج برطرف شود.

برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شرایط اکتشاف در برخی پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی باید انجام شود. اکتشاف اصولا وظیفه دولت‌هاست، اما در ایران به دلیل مشکلاتی از جمله عدم تامین منابع شاهد هستیم کار اکتشاف در تعدادی از پهنه‌ها و محدوده‌ها که به نام ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و ... هستند همچنان قفل است.

در سال گذشته اکتشاف، ضربه اصلی را از عدم همکاری منابع طبیعی دید. حفظ محیط زیست باید از اولویت‌های کاری معدنکاران باشد و به بهانه حفظ محیط زیست نباید محدودیت برای اکتشاف معادن ایجاد شود.

هدف گذاری دولت

وزارت صمت به عنوان نهاد متولی صنعت و معدن کشور اعلام کرده که هدف‌گذاری رشد ۱۲.۵ درصدی حوزه صنعت و ۱۰ درصدی بخش معادن و تجارت در سال ۱۴۰۱ را تعیین کرده است. این مهم نیازمند اقدامات گسترده‌ای است تا نه تنها هدف مورد نظر در سال ۱۴۰۱ بلکه ادامه آن را در سال‌های بعد شاهد باشیم.

سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در این زمینه تأکید کرد: مدیران وزارت صمت باید به شکل فعال و پیگیرانه، دنبال رفع موانع پیش روی تولید و تجارت باشند. در تأمین زیرساخت‌های مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت، باید همه ظرفیت‌های ممکن فعال شوند و لازم است وضعیت واحد‌های صنعتی به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرد. در پروژه ثبت قیمت، آمار فروش و فاکتور به درستی در سامانه جامع تجارت ثبت شود.

اولویت‌های پژوهشی ایمیدرو در سال ۱۴۰۱

یکی از اقدامات اساسی در زمینه رفع مشکلات و رشد بخش معدن و همچنین بهبود فضای کسب وکار معدن، مطالعات و تحقیق و توسعه است و در این زمینه رسانه‌ها و دانشگاه هاو محققان باید در زمینه بررسی وضعیت معادن، ارزیابی شرایط و مشکلات، پروژه‌های پژوهشی و شناخت بهتر ظرفیت ها، مشکلات، موانع و تحقق اهداف، دولت و معدنکاران را حمایت کنند.

ارزش پروژه‌های پژوهشی تعریف شده ایمیدرو طی سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۲.۵ میلیارد تومان رسید که تصویب و امضای ۲۷ پروژه پژوهشی بوده است اولویت‌های پژوهشی ایمیدرو در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۲۶ مورد است.

در ۱۴۰۱ نیز اولویت‌های ایمیدرو طی سال جاری متمرکز بر توسعه دانش بنیان‌ها و پروژه‌های پژوهشی تقاضامحور در سامانه ساتع تعریف شده است

ارایه استراتژی جامع و بسته سیاستی مناسب جهت ورود به نسل چهارم انقلاب صنعتی و هوشمند سازی بخش معدن و صنایع معدنی و تدوین الگو و روش ارزیابی اثر بخشی کمی و کیفی پروژه‌های پژوهشی از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای است.

بررسی منابع ثانویه عناصر نادر خاکی در ایران و مطالعات اقتصادی اولیه جهت استحصال آن‌ها و نیز مطالعه و پژوهش در حوزه هوشمند سازی معادن ایران از دیگر اولویت‌های ایمیدرو به شمار می‌رود. همچنین سنجش و تحلیل شاخص‌های بهره وری ایمیدرو و شرکت‌های تابعه و وابسته در راستای بهبود بهره وری همچون سال‌های گذشته نیز اجرا می‌شود.

بخش معدن، در انتظار اقدامات دولت و همکاری با بخش خصوصی

فعالان بخش معدن، برای بهبود و توسعه بخش معدن کشور معتقدند که چشم‌انداز این بخش در ۱۴۰۱ تنها در صورت همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی مثبت خواهد بود.

بخش معدن سال ۱۴۰۰ را با سختی آغاز کرد، با سختی ادامه داد و با سختی به پایان رساند. هزاران معدن بلا تکلیف، هزینه‌های زیاد حمل و نقل، خام فروشی، همکاری کم بانک ها، ماشین‌آلات معدنی فرسوده، قفل شدن اکتشاف در پهنه‌های معدنی دولتی و شبه دولتی، نبود همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی و محیط زیست و... از مهمترین مشکلات نهادی و زیر ساخت‌های معادن کشور است که مانع عمده در سال ۱۴۰۱ است که از سال‌های قبل همچنان ادامه دارد و باید به تدریج برطرف شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در این بخش داشتیم به عدم همکاری منابع طبیعی باز می‌گردد. معدنکار‌ها برای اکتشاف نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی دارند. اما متاسفانه در سال گذشته اکتشاف، ضربه اصلی را از عدم همکاری منابع طبیعی دید. البته امیدوارم تفاهم‌نامه سازمان معادن با منابع طبیعی بازنگری شده و این به همکاری‌های بیشتر منجر شود. البته که حفظ محیط زیست باید از اولویت‌های کاری معدنکاران باشد. قطعا معدنکاری که اکوسیستم و منابع طبیعی را برهم می‌زند مورد تایید نیست. اما شاهد هستیم که در سایر کشور‌ها هم بخش معدن به راحتی کار خود را انجام می‌دهد و هم به محیط زیست آسیبی وارد نمی‌شود و با چهارچوبی درست هرکدام کار خود را انجام می‌دهند؛ بنابراین لازم است چنین سازوکاری در کشور ما هم اعمال شود.

ماشین‌آلات معدنی فرسوده

دومین مشکل ما ماشین‌آلات معدنی است. عمر مفید ماشین‌آلات فعلی در کشور پایان یافته و آن‌ها فرسوده هستند. در عین حال همین ماشین‌آلات هم بسیار گران بوده و قیمت‌های تمام شده غیررقابتی هستند. خوشبختانه در پایان سال گذشته هم وزارت صنعت و هم مجلس به این نتیجه رسیدند که نسبت به بازسازی ناوگان ماشین‌آلات سنگین و معدنی اقدام کنند. امیدواریم مصوبه مجلس دراینباره هرچه زودتر اجرایی شود و گرفتار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن نباشیم.

هزینه‌های حمل و نقل

مشکل بعدی بحث حمل‌ونقل است. افزایش قیمت حمل‌ونقل بسیاری از معدنکاران را به سمت و سویی برده که معدنکاری برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. بخشی از این هم البته نتیجه عدم تامین ماشین‌آلات است. بهرحال امیدوارم در سال جدید این موضوع بهبود یابد.

خام فروشی

در سال گذشته از اقدامات خوبی که انجام گرفت توجه به فرآوری و تکمیل زنجیره تولید بود که امیدوارم امسال نیز این رویکرد تداوم یابد. جلوگیری از خام‌فروشی و نیمه خام‌فروشی هم از دیگر ضروریاتی است که برای آن باید زمان‌بندی و برنامه‌ریزی دقیق داشت. در این راستا حمایت‌ها نباید بی‌حساب و کتاب باشد. حمایت باید بر مبنای سیاست‌های تشویقی باشد تا بتوان ارزش افزوده بیشتری از مواد معدنی و کنسانتره‌های حاصل از آن تولید کرد.

همکاری بانک‌ها

همچنین در سال گذشته اگرچه همکاری بانک‌ها با معدنکاران نسبتا بهبود یافت، اما هنوز رضایت‌بخش نیست. این می‌تواند در برنامه بانک مرکزی و دولت قرار بگیرد تا سیاست‌های حمایتی بر مبنای حرکت درست اتفاق بیفتد و بانک‌ها در تامین قسمتی از سرمایه لازم برای معدنکاران دخیل و فعال باشند.

قفل شدن اکتشاف در پهنه‌های معدنی دولتی و شبه دولتی

نکته مهم دیگر به ویژه برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شرایط اکتشاف در برخی پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی است. اکتشاف اصولا وظیفه دولت‌هاست، اما در ایران به دلیل مشکلاتی از جمله عدم تامین منابع شاهد هستیم کار اکتشاف در تعدادی از پهنه‌ها و محدوده‌ها که به نام ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و ... هستند همچنان قفل است. یعنی نه در این محدوده‌ها به بخش خصوصی اجازه اکتشاف می‌دهند و نه خودشان دست به کار اکتشاف می‌شوند. این یکی از عارضه‌های بزرگ است که نیازمند توجه دولت و مجلس است. سازمان‌هایی مانند ایمیدرو باید به صورت واقعی توان اکتشاف خود را در سال اعلام کنند و مسوولیت بیشتر از آن را بر عهده نگیرند.

هزاران معدن بلا تکلیف

مساله دیگر بلاتکلیف بودن تعداد زیادی از معادن است. کمیسیون معدن اتاق ایران «طرح احیای هزار معدن صدهزار شغل» را در اولویت‌های کاری خود گذاشته که می‌تواند کمک زیادی به پیشبرد طرح دولت برای ایجاد یک میلیون شغل باشد. این طرح علاوه بر اینکه می‌تواند فرصتی برای فعالسازی معادن کوچک و متوسط باشد، می‌تواند فرصتی برای تشکیل شرکت‌هایی به صورت کنسرسیوم و بزرگ باشد که هم منابع مالی و هم منابع فنی و مهندسی آن تامین شود. اگر موانع اجرای این طرح برطرف شود تحول بزرگی در حوزه معدن اتفاق خواهد افتاد. چرا که در پایان اجرای این طرح قرار است معادن به کارت هوشمند مجهز شوند. صدور این کارت می‌تواند در کنترل، بهبود کیفیت و شناخت کمبود‌ها و تامین ماشین‌آلات و چگونگی تولید ماده معدنی و تعیین عیار معدنی کمک کند.

طرح معادن فراسرزمینی

طرح معادن فراسرزمینی طرح دیگری است که قرار است با اجرای آن از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ در معادن سایر کشور‌ها از امکانات و تجربیات و خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی استفاده شود. امیدوارم این طرح هم امسال عملیاتی شود.

چشم‌انداز بخش معدن در ۱۴۰۱ به چگونگی همکاری بخش دولتی و خصوصی وابسته است. امیدواریم همکاری خوبی در رفع موانع انجام شود. چشم‌انداز مثبت در گروی همکاری جمعی برای رفع موانع است. اگر این امر محقق نشود امید چندانی نیست، اما اگر همکاری رخ دهد و موانع زودتر رفع شود می‌توانیم جهشی در فعالیت‌های معدنی ۱۴۰۱ شاهد باشیم.

منبع: بولتن نیوز