پیش بینی مهم از تورم و رشد اقتصادی + در انتظار تکرار وضعیت ۹۱

به گزارش می متالز، مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سناریو و با در نظر گرفتن آمار لایحه بودجه سال آینده برآورد جدیدی از نرخ رشد اقتصادی سال آینده منتشر و در نظر گرفتن دو سناریو، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی سال جاری بین منفی ۵. ۵ درصد تا منفی ۶. ۲ درصد و در سال آینده بین منفی ۵. ۵ تا منفی ۵. ۴ درصد باشد.

همچنین طبق این گزارش، نرخ تورم دو سال‌ جاری و آینده متاثر از دو عامل سیاست‌گذاری و انتظارات خواهد بود. در نتیجه دولت با اهرم بودجه می‌تواند راه حل‌هایی برای مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی ارائه دهد.

براساس این گزارش ، به دلیل اثرگذاری متغیر‌های کلان اقتصادی بر منابع و مصارف بودجه آگاهی نسبت به وضعیت این متغیرها در زمان تصویب لایحه بودجه از اهمیت زیادی برخوردار است. درنتیجه گزارش منتشره با در نظر گرفتن دو سناریو رشد اقتصادی سال ۹۸ تخمین زده شده است.

از آنجا که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از هر چیز متاثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است انتظار می‌رود در سال آینده شاهد وضعیت نسبتا مشابهی با سال ۹۱ از حیث اثر تحریم‌ها و واکنش عملی فعالان اقتصادی کشورهای طرف معامله بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد باشیم.

تورم سال آینده متاثر از دو عامل تاکید شده که مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در ۹ ماه اول سال جاری،تغییر در ترکیب نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول، افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز است. بنابراین تورم در ادامه سال می‌تواند تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی و سرعت گردش پول، تحولات ارز، کسری بودجه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد.

تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده در ادامه سال جاری و آینده تا حد زیادی تحت تاثیر دو عامل سیاست‌گذاری و انتظارات خواهد بود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران تحریم‌های آمریکا از یک سو با کاهش منابع ارزی در دسترس تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز برای تولیدات صنایع مختلف را محدود می‌سازد و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده محصولات را افزایش می‌دهد.

بنابراین انتظار می‌رود رشد اقتصادی کاهش یابد و تورم با افزایش مواجه شود. در نتیجه کشور نیازمند اتخاذ یک سیاست حمایتی هوشمند است به گونه‌ای که بتواند متناسب با میزان آسیب‌پذیری گروه‌های مختلف درآمدی و استان‌های مختلف به نحو متفاوتی حمایت کند. انتظار می‌رود لایحه بودجه ۹۸ در چارچوب تحلیل فوق راه حل‌هایی برای مدیریت اقتصاد کلان در بر داشته باشد.

پیشنهاد اصلاح لایحه بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی ارقام لایحه به این نکته اشاره کرده که دولت قصد نداشته ارقام سناریو‌های بدبینانه در باره مقدار صادرات نفت یا قیمت نفت را در سقف منابع و مصارف بودجه منعکس کند. این تصمیم دولت می‌تواند ناشی از دو دیدگاه باشد.

بخشی از این نگاه می‌تواند ناشی از ضرورت‌های اقتصادی باشد که مخارج دولت را تنها موتور تحریک‌کننده رشد اقتصادی در سال ۹۸ می‌داند. بخش دیگر این نگاه هم به دید سیاسی دولت مبنی بر ضرورت کنترل انتظارات و مدیریت تبعات سیاسی و اجتماعی تحریم‌ها از طریق لایحه بودجه باز می‌گردد.

این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند سال آینده برخلاف سال‌های گذشته دولت نمی‌تواند با تکیه بر ابزار تخصیص که هر ساله با استفاده از آن عملا مستقل از مصوبه مجلس به تخصیص اعتبار می‌پرداخت عدم تحقق منابع را مدیریت کند. 

پیشنهاد این مرکز ، تهیه و تصویب بودجه برمبنای کنترل متغیر کسری بودجه بدون نفت بوده و در نتیجه لازم است منابع در دسترس واقع‌ بینانه برآورد شده و نحوه استفاده منابع نفتی از بودجه اصلاح شود به گونه‌ای که با عیان شدن متغیر کسری بودجه بدون نفت این کسری کنترل و جبران شود.