لزوم توجه متولیان اقتصادی به الزامات بازار سرمایه در اتخاذ تصمیمات

به گزارش می‌متالز، سیاوش وکیلی گفت: پس از رکود حدود ۱۶ ماهه در بازار سرمایه و موضوعاتی که در حوزه اقتصاد کشور و برجام رقم خورد و موجب کاهش حجم معاملات و خروج سهامداران حقیقی از بازار سرمایه شد، از اوایل بهمن پارسال، سازمان‌بورس پیگیری‌هایی را برای تقویت پارامتر‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور به‌عمل آورد که شاه‌بیت نتیجه این پیگیری‌ها و اقدامات، به‌اصلاح نرخ خوراک و سوخت شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و سیمان و فولاد در بودجه سالانه کشور منجر شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: علاوه بر این از اوایل اسفند سال گذشته هم‌زمانی اصلاحات پارامتر‌های اقتصادی و روند کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری با خوش‌بینی به اخبار برجامی و افزایش امید‌ها به رفع تحریم‌ها و آشکار شدن نتایج حاصل از کاهش تحریم‌ها و افزایش فروش نفت موجب شد بازار سرمایه، سال ۱۴۰۱ را با روندی مثبت بویژه برای شاخص‌ها همراه با افزایش حجم معاملات و افزایش و نیز اعتماد سهامداران شروع کند.

وی ادامه داد: در چنین فضایی، برخی از کارشناسان با افزایش ۱۰ درصدی شاخص کل و ۳۰ درصدی شاخص هموزن، نگرانی خود را نسبت به بیش‌واکنشی فعالان و در نتیجه، افزایش بهای غیرمنطقی سهام کوچک و بازار پایه اعلام کردند. این در شرایطی است که همه‌گیر شدن این روند و رشد بی‌رویه قیمت این‌گونه سهام، به معامله به قیمت‌های بیشتر از ارزش ذاتی برخی سهام (over value) منجر خواهد شد و بیم آن می‌رود که با فعالیت‌های مخرب برخی از افراد و جریانات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این بیش‌واکنشی به متضرر شدن بخشی از سهامداران منجر شود.

وکیلی اضافه کرد: بدین جهت تهیه و توجه به محتوا‌های هشداردهنده نسبت به عواقب اتکا به شایعات و مطالب غیر‌واقع و گمراه کننده در شبکه‌های اجتماعی؛ توجه به افزایش سواد رسانه‌ای از سوی سهامداران و پیگیری اخبار از مبادی رسمی، از قبیل سایت‌های سازمان بورس و ارکان و رسانه‌های معتبر؛ پیروی از اصول سرمایه‌گذاری و پرهیز از استقراض و فروش دارایی‌های زیربنایی، مثل منزل محل سکونت یا خودروی مورد استفاده و... به منظور سرمایه‌گذاری در بورس؛ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های سبدگردان با در نظر گرفتن میزان ریسک فرد؛ سهام موجود در بازار پایه فرابورس جزو سهام پرریسک ارزیابی می‌شود و بیانیه‌های ریسک، موید هشدار سرمایه‌گذاری خطرپذیر است.

وی اضافه کرد: بنابراین بی توجهی به این هشدار‌ها می‌تواند موجب ضرر سرمایه‌گذاران شود؛ چیدمان مناسب سرمایه‌گذاری و تشکیل پرتفوی به جهت توزیع ریسک و پرهیز از تک‌سهم شدن؛ توجه به پارامتر‌های سودآوری در انتخاب سهام، به‌عنوان فاکتور اصلی و تعیین کننده؛ استفاده از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال در ارزیابی سهام؛ توجه ویژه به گزارش‌های رسمی شرکت‌ها در سامانه کدال و استفاده از خدمات شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری؛ و تعیین افق حداقل میان‌مدت برای سرمایه‌گذاری و تعیین حد‌های سود و ضرر و وفاداری به این حدود از جمله مواردی است که باید از سوی مسوولان ذی ربط و سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: این در حالی است که متولیان اقتصادی کشور در بدنه دولت از قبیل مسوولان وزارت اقتصاد و نفت و صمت و نیز نمایندگان مجلس هم باید به این موضوع توجه کنند که بازار سرمایه متعلق به آحاد ملت است و بیش از ۵۰ میلیون نفر دارای کد سهامداری هستند. در نتیجه، باید از اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی که موجب آسیب‌رسیدن به سودآوری شرکت‌های بورسی می‌شود، خودداری کنند؛ چرا که حضور این شرکت‌ها در بازار شفاف سرمایه، در واقع حق‌الناس محسوب می‌شود و بر همگان واجب است که از این منافع پاسداری کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم