به گزارش میمتالز، عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این خصوص بیان کرد: در دولت قبل، سیمان مشمول قیمت گذاری دستوری بود و به همین دلیل هم افزایش چندانی نداشت. اواخر دولت آقای روحانی، سیمان وارد بورس کالا شد و به نوعی از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شد و قیمتها بر اساس عرضه و تقاضای بورس کالا تعیین شد. آخرین افزایش نرخ سیمان در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ به میزان ۴۰ درصد و به سبب رشد هزینههای تولید صورت گرفت.
وی افزود: به هر حال قیمت گذاری دستوری و عدم تناسب نرخ فروش سیمان با بهای تمام شده تولید، به تولید لطمه خواهد زد و شاید نگاه دولت فعلی بیش از دولت قبل متوجه حمایت از تولید و حفظ اشتغال بوده است. اما سیمانیها در دولت آقای رئیسی افزایش نرخ نگرفته اند و قیمتها بر اساس عرضه و تقاضای بورس کالا تعیین شده اند. البته که نمیتوان از تاثیر قطعی برق بر تلاطم بازار و افزایش قیمت سیمان غافل شد. عرضه و تقاضای سیمان در بورس کالا به هیچ عنوان دستکاری شده نبوده و قطعی برق و کاهش عرضه سیمان، خود سیگنالی برای افزایش تقاضای سیمان در بازار بوده است.
این فعال صنعت سیمان در رابطه با دلایل افزایش قیمت بیشتر سیمان نسبت به فولاد اظهار کرد: فراموش نکنید که در بازارهای جهانی نسبت استاندارد قیمت سیمان به فولاد، ۱ به ۷ است؛ ولی در کشور ما نسبت قیمت سیمان به فولاد حدودا ۱ به ۳۵ است. به عبارتی سیمان ایران در مقایسه با فولاد بسیار ارزان است و مقایسه فولاد و سیمان اصولا مقایسه صحیحی نیست. معتقدم با توجه به افزایش هزینههای تولید، قیمت واقعی سیمان بالاتر از قیمت پایه فعلی در بورس کالا است. فروش سیمان با این قیمت پایه، هزینههای تولید را پوشش نمیدهد و تداوم حیات واحدهای تولیدی در گرو تعدیل (افزایش) قیمت پایه سیمان در بورس کالا خواهد بود. تاثیر افزایش قیمت سیمان بر قیمت واحدهای ساختمانی هم آنقدر با اهمیت نیست که به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت املاک، مانع واقعی سازی قیمت سیمان شویم.
منبع: بورس نیوز