به گزارش میمتالز، گونههای مختلف جانوری و گیاهی سرمایههای ارزشمند زیستگاهی محسوب میشوند که نیازمند حفظ و نگهداری در مقابل آسیبهای محیطی هستند، آسیبهایی که در راس آنها انسان به عنوان مخرب اصلی محیط زیست، طبیعت را قربانی منافع خویش میکند، طبیعتی که هرگونه دخل و تصرف غیراصولی در آن اساس نظم زیستی را برهم میزند، بینظمیهایی که گاهی صدمات جبرانناپذیری به بار میآورند.
در طی سالهای اخیر در برخی نقاط استان شاهد رشد قارچگونه معادن بودهایم، قارچهایی اغلب سمی که بلای جان محیط زیست شدهاند، کوهها را میبلعند، رویشگاه گیاهی را تخریب و گونههای جانوری را آواره از زیستگاه حیاتوحش خود میکنند، در بالادست سوادکوه معروف به جاده خطیرکوه تعدد معادن روباز و سنگشکنهایی که بلای جان محیط زیست شدهاند را شاهد هستیم، علاوه بر آلودگیهوا و رودخانه صحنههایی از نابودی گونههای گیاهی و سرگردانی گونههای جانوری از زیستگاهشان به راحتی قابل دیدن است، "کَل و بز"هایی که برای رسیدن به آب باید سختیهایی که ماشینهای سنگین در حال کار در معادن برایشان رقم زدهاند را به جان بخرند تا سیراب شوند، مجاورت این معادن با زیستگاه حیاتوحش زنگ خطری برای تنوع زیستی و ترک قلمرو جانوران شده است، جانورانی که قربانی قوانین مصوب معادن و محدودیت محیط زیست برای حفاظتشان شدهاند.
روحالله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه در مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست استان به دلیل وجود ممنوعیتهای قانونی مجوز معدنی صادر نمیشود، اظهار داشت: در مناطق چهارگانه از لحاظ فعالیت معدنی، نگرانی زیادی نداریم منتها این مناطق صرفاً ۲۲ درصد پهنه استان را شامل میشوند و سایر عرصههای طبیعی استان جزء مناطق آزاد محسوب میشوند.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۹۰ به بعد با تصویب قانون معادن در مورد استقرار و صدور پروانههای اکتشاف و بهره برداری فعالیتهای معدنی در خارج از مناطق چهارگانه (مناطق آزاد) استان استعلامی از محیط زیست به عمل نمیآید، فلذا نگاه حفاظتی و کنترلی مورد نظر در آن مناطق اعمال نخواهد شد، البته در صورت صدور پروانه بهره برداری فعالیت معدنی در عرصههایی که دارای قابلیت زیستگاهی بالا برای حیات وحش باشند، پیگیری لازم جهت ابطال پروانههای صادره صورت خواهد پذیرفت.
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اظهار داشت: البته مناطقی که دارای قابلیت بالای زیستگاهی برای حیات وحش هستند به عنوان مناطق پشتوانه یا شکار ممنوع شناسایی و در روزنامه رسمی آگهی میشوند که در واقع زیستگاه ارزشمند برخی از حیات وحش استان هستند و با هدف ارتقاء سطح حفاظتی به مناطق چهارگانه شناسایی میگردند، با توجه به اعلام حساسیت زیستگاهی این مناطق به اداره کل صمت استان، میتوان به موضوع حفاظت حیات وحش در آن مناطق نیز امیدوار بود.
این مسوول درمورد معادن محور خطیرکوه، خاطرنشان کرد: با عنایت به قرارگیری آن معادن در خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست استان، صرفا موضوع آلایندگی این معادن بر منابع آب و خاک را میتوانیم نظارت کنیم و در صورت محرز شدن آلایندگی واحد معدنی، مراحل قضایی ممانعت از ادامه فعالیت و پلمپ آن واحد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: برخی نقاط نظیر منطقه خطیرکوه بحث زیستگاهی حیات وحش وجود دارد به دلیل به هم زدن امنیت زیستگاه به دلیل ایجاد تخریب، آلودگی صوتی و محدود نمودن دسترسی به منابع آبی، گونه جانوری مجبور به جابجایی و ترک زیستگاه شده و این عامل در کنار سایر تهدیدهای موجود نظیر شکار و صید، زمینه آسیب به حیات وحش را فراهم خواهد آورد.
اسماعیلی تصریح کرد: قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ از این نظر کار اداره کل محیط زیست را در برخی عرصههای طبیعی استان به دلیل عدم امکان ورود مستقیم و فقدان قانون بازدارنده، دشوار نموده است.
وی افزود:نکته مهم دیگری که در این خصوص میتوان بیان نمود، عدم وجود نگاه آمایش محور در دستگاه متولی صدور مجوز فعالیت معدنی در استان میباشد به طوری که میزان پروانههای صادره به هیچ وجه متناسب با نیاز معدنی و بیش از ظرفیت طبیعی استان میباشد، لذا پیشنهاد میگردد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به تدوین سند راهبردی توسعه پایدار معدنی استان با محوریت محیط زیست اقدام و به عنوان یک سند بالادستی بر مبنای آن، معادن استان را مدیریت نماید.
ابراهیم فلاحی رئیس اداره محیط زیست سوادکوه و سوادکوه شمالی معادن را یکی از عوامل کاهش جمعیت حیات وحش در سوادکوه دانسته و تصریح کرد: یک گونه جانوری باید زیستگاه داشته باشد تا به زندگی ادامه دهد، وقتی زیستگاه تخریب میشود گونه یا از آنجا میرود یا خود به خود از بین خواهد رفت، معادن متعددی در یک نقطه سوادکوه استمرار پیدا کردند که سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقشی در صدور مجوز این معادن ندارد.
فلاحی با توجه به نزدیک شدن معادن به محیط زیست برخی گونههای جانوری در سوادکوه، خاطرنشان کرد: برابر قانون معادن از حفاظت محیط زیست استعلام نمیشود، اگر استعلام میشد شاید ۹۰درصد این معادن را مجوز نمیدادیم در جاده خطیرکوه در بالادست معادن، حیات وحش همچون کل و بز برای رسیدن به آب دچار مشکل شدهاند.
وی افزود: ترانشههایی که برای معادن زده شده و انفجارهایی که انجام شده، دسترسی به آب را دچار مشکل کرده و همین موضوع میتواند باعث ترک حیاتوحش از زیستگاه یا از بین رفتنش شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ یا ۹۶ بود که شورای تامین مصوبهای مبنی بر صادر نشدن مجوز برای معادن در این مسیر داده بود، ولی ما همچنان شاهد ادامه روند صدور مجوز از سوی سازمان صمت هستیم از طرفی نیز گفته شده سازمان حفاظت از محیط زیست باید بر اخراج و اکتشاف آنها نظارت داشته باشد.
رئیس اداره محیط زیست سوادکوه و سوادکوه شمالی با اشاره به آسیب معادن به رودخانه، اظهار کرد: خیلی از معادن شرایط رعایت موارد زیست محیطی را ندارند و در مجاورت و مشرف رودخانه قرار میگیرند و با برداشتها و رعایت نکردن موارد زیست محیطی باعث آلایندگی و تغییر مسیر رودخانه و انسداد آب میشوند درواقع در برداشت معادن کمی ناهماهنگی و بینظمی وجود دارد.
فلاحی خاطرنشان کرد: در سالهای خیلی گذشته میتوانستیم بر برداشت معادن ورود پیدا کرده و تا احیاء نشدن مسیر اجازه برداشت از سایر نقاط را نمیدادیم، اما اکنون میبینیم که یک واحد سنگشکن در چند نقطه همزمان برداشت داشته و پوشش گیاهی که هزاران سال طول میکشد تا احیاء گردد را چند روزه یا چند ماهه از بین میبرند.
وی تصریح کرد: وقتی پوشش گیاهی از بین رود آن هم در مناطق بادخیز باعث انتشار ریزگردها میشود، جاده خطیرکوه در بالادست سوادکوه در حال تبدیل شدن به خوزستان کوچک است.
به گزارش بلاغ، میراث زیستی در سیطره قدرت معدنداران پشتوانه قانونی خود را از دست داده و متولیان محیط زیست را با دشواری حفاظت زیست محیطی مواجه کرده است.
در جنگ نابرابر معادن و محیط زیست، گونههای جانوری، گیاهی، سلامت رودخانه و هوا، قربانیان بازنده بودهاند، نبود پشتوانه قانونی سازمان محیط زیست را با چالشهایی در این مورد مواجه ساخته است، چالشهایی که معادن خصوصی که ضررشان بیشتر از منفعتشان برای منطقه بوده رقم زده است.
منبع: بلاغ نیوز