سیاست‌های اقتصادی دولت کدام صنایع را پرریسک کرده است؟

به گزارش می‌متالز، احتمال وضع تحریم‌های جدید در کنار مؤلفه‌های اقتصادی نگران‌کننده و تصمیماتی که دولت در بودجه سال جاری گرفته به اضافه حجم بالای نقدینگی که احتمالاً مانند بهمنی فرو خواهد ریخت، به اضافه ناتوانی دولت در کنترل شرایط حاکم بر اقتصاد باعث شده تا چشم‌انداز‌ها به آینده اقتصاد کشور لااقل تا میان‌مدت تیره باشد. این در حالی است که در یک و نیم دهه گذشته کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌ها، کاهش تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و دولتی، ورشکستگی بخشی از بنگاه‌ها و تضعیف سایر آنان، افزایش هزینه‌های تولید در همه بخش‌ها، قیمت‌های دولتی، سیاست‌های سرکوب قیمتی در عمده تولیدات، ارز ۴۲۰۰‌تومانی و ده‌ها موضوع دیگر توان رقابتی را از صنایع مختلف گرفته است و اکنون در چنین شرایطی صنایع وارد دور جدیدی از ریسک‌ها خواهند شد.

نگاهی به مختصات کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد در مجموع شرایط زیر بستر ریسک‌ها و موقعیت‌های مختلف اقتصادی را برای صنایع مختلف ایجاد کرده که در این مطلب به بررسی برخی از این تهدید‌ها و فرصت‌ها می‌پردازیم.

ریسک کاهش تقاضای کل

هرچند آزادسازی قیمت ارز برای صنایع مختلف و عبور از ارز دولتی یکی از فرصت‌های مهم برای صنایع گوناگون در کشور محسوب می‌شود؛ اما به دلیل عدم تناسب اجرای آن با درآمد سرانه در کشور، این سیاست به کاهش مصرف در جامعه منتهی خواهد شد و ازآنجاکه سیاست جبرانی مناسبی نیز از سمت دولت برای اجرای این سیاست در نظر گرفته نشده است، از این‌رو افت تقاضای کل یکی از ریسک‌های مهم در اقتصاد ایران در آینده نزدیک است. این در حالی است که شرکت‌ها به سرمایه در گردش بیشتری نیز برای تأمین مواد اولیه موردنیاز خود احتیاج خواهند داشت که نتیجه این امر به هم خوردن توازن مالی در شرکت‌هایی است که در آن‌ها ارز دولتی حذف شده یا در آینده نزدیک خواهد شد (دارو و غذا).

ممکن است این پرسش پیش آید که سهم این صنایع از کل بازار سهام چندان قابل‌توجه نیست، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل بود آن است که این صنایع در ارتباطی نزدیک با سایر صنایع ازجمله صنعت پتروشیمی یا حمل‌ونقل قرار دارند و انتقال اثرات ناشی از کاهش تقاضا یا کاهش حجم تولید مستقیم روی این صنایع اثرگذار است. درعین‌حال افزایش قیمت در این صنایع در مجموع و به صورت طبیعی قیمت در کلیت مجموعه اقتصادی را با رشد روبه‌رو خواهد کرد که این مساله روی بازار سهام نیز اثرگذار است.

ریسک و فرصت ارز

چشم‌انداز آتی بازار ارز صعودی است؛ این مساله دو اثر را به همراه دارد که در حالت اول به عنوان ریسک حاصل از رشد قیمت باید به آن توجه کرد. افزایش قیمت ارز، به‌شدت روی افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات در برخی صنایع اثر منفی بر جای می‌گذارد؛ صنایع خودرویی و داروساز‌ها ازجمله این صنایع هستند که در آینده با ریسک ناشی از رشد قیمت ارز روبه‌رو خواهند شد. این در حالی است که برخی صنایع دیگر که صادرکننده هستند، افزایش قیمت ارز را به عنوان یک فرصت در نظر می‌گیرند. صنایع پتروشیمی، معدنی‌ها، فولادی‌ها و صنایع غذایی همگی در نتیجه رشد قیمت ارز به‌سرعت تلاش خواهند کرد صادرات خود را تقویت کنند که البته صادرات در شرایط فعلی مانند گذشته آسان نیست، بااین‌حال بازار‌های معینی همواره برای صادرکنندگان در دسترس است که در هر شرایطی حتی تحریم، محصولات خود را به این بازار‌ها صادر می‌کنند.

ریسک تحریم‌های احتمالی

شرایط مذاکرات هسته‌ای تقریباً در وضعیت بن‌بست قرار گرفته و این موضوع ممکن است به معنای سخت شدن جریان تجارت و عملیات مالی برای صنایع مختلف اعم از واردکننده و صادرکننده باشد. علاوه بر موضوع تجارت، بانک‌ها و مؤسسات مالی گوناگون که ارتباطات بین‌المللی دارند یا حیات آنان بستگی به عملیات مالی فرامرزی دارد، از توقف مذاکرات یا وضع تحریم‌های جدید ضربه خواهند دید. البته مشخص است که در خلال سال‌های گذشته این آثار در بدنه این صنایع تا حدی سرشکن شده، اما این به معنای آن نیست که مشکلات این صنایع نیز حل شده، به‌خصوص آن‌که همان‌طور که در بالا اشاره شد، توان شرکت‌ها و صنایع به طور کامل در خلال این سال‌ها مستهلک شده است و سخت‌تر شدن اوضاع تتمه بنیه این صنایع را نیز مستهلک خواهد کرد.
علاوه بر بانک‌ها، صنایعی مانند خودرو نیز از این شرایط بیش از گذشته آسیب خواهند دید. صنعت خودرو به‌شدت برای نوسازی خطوط و واردات تکنولوژی و به‌روزرسانی تولیدات خود نیازمند مراودات بین‌المللی است که تشدید تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای این گروه‌ها ایجاد خواهد کرد.

در بخش حمل‌ونقل و ماشین‌آلات، واردات خودرو و تجهیزات موردنیاز با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که به‌روزرسانی ناوگان حمل‌ونقل در خلال دو دهه گذشته موضوعی است که همه کارشناسان امر بر آن تأکید دارند؛ موضوعی که با رشد بهای ارز همراه شده و عملاً این موضوع را با تشدید تحریم‌ها باید منتفی دانست. شرکت‌های حمل‌ونقل، شرکت‌های پیمانکاری، واردکنندگان تجهیزات همگی با افزایش نرخ ارز و چالش‌های واردات تجهیزات روبه‌رو خواهند شد که این موضوعات ریسک‌های مهمی برای این گروه‌هاست.

صنایع گردشگری، هتل‌داری، هواپیمایی و... همگی از صنایعی هستند که پس از تشدید تحریم‌ها با دو وضعیت روبه‌رو هستند؛ موضوع اول کاهش گردشگری داخلی در نتیجه کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه افراد به دلیل افت شدید ارزش پول است که در کنار تورم شدید در صنایع غذایی می‌تواند عملاً این صنایع را به زانو درآورد. در بخش گردشگری خارجی، اگر تحریم‌های احتمالی عامل محدودکننده ورود گردشگران نباشد، افزایش قیمت ارز می‌تواند باعث ورود گردشگران شود.

صنایع معدنی، شیمیایی، پالایشگاهی و نفتی نیز که صادرکننده هستند ممکن است تحت‌تأثیر تحریم‌های احتمالی قرار بگیرند. اگر کشور در معرض تحریم‌های جدید قرار بگیرد، دسترسی به منابع مالی آن را که صادرات این محصولات را نیز شامل می‌شود تحت‌تأثیر قرار خواهد داد و باعث می‌شود بازار‌های بین‌المللی این صنایع از بین برود. این در حالی است که به دلیل رشد بهای ارز، کسب درآمد‌های بالاتر برای این صنایع مستلزم حضور جدی در حوزه صادرات است.

دو نکته قابل‌ذکر در این تحلیل آن است که صنایع کشور در خلال یک و نیم دهه گذشته با شرایط تحریمی روبه‌رو بوده‌اند و اگر تحریم‌های جدید برای کشور در نظر گرفته شود، موضوع تازه‌ای نیست، اما نباید فراموش کنیم که اولاً آستانه تحمل صنایع در برابر ریسک‌ها به‌شدت پایین آمده است، به‌علاوه مؤلفه‌های اقتصاد کلان در شرایط هشدار قرار دارند (نرخ ارز، تورم، نقدینگی و...)، ثالثاً این‌که هزینه‌های تولید در ۵ سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است (دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و...)، نکته چهارم این‌که شدت اثر نقدینگی در گردش شرکت‌های تولیدی به میزان زیادی کاهش یافته است و شرکت‌ها باید سه تا چهار برابر نقدینگی خود را افزایش دهند تا بتوانند روی نمودار قبلی خود باقی بمانند و این در حالی است که منابع مالی بانک‌ها نیز محدود است و بازار سرمایه نتوانسته نقش اصلی خود را در قبال تأمین منابع نقدینگی صنایع به‌درستی ایفا کند.

ریسک و فرصت افزایش قیمت‌های جهانی

افزایش قیمت مواد اولیه در جهان موضوع دیگری است که بسیاری از صنایع را تحت‌تأثیر خود قرار خواهد داد. رشد قیمت نفت، فولاد، محصولات پلیمری، فلزات پایه، مواد معدنی و... موضوعی است که قیمت محصولات را در داخل افزایش می‌دهد و به بهبود اوضاع صنایع مختلف منتهی می‌شود، اما در بخش‌هایی مانند مواد اولیه کشاورزی، رشد قیمت‌ها در کنار کمبود دسترسی به آن‌ها، می‌تواند به تعرفه‌های گوناگون صادراتی توسط کشور‌های تولیدکننده منجر شود که نتیجه این امر بروز مشکل در صنایعی مانند صنعت غذاست. این در حالی است که بررسی شاخص تورم تولیدکننده حکایت از آن دارد که در حال حاضر نیز هزینه‌های تولید در این صنایع با افزایش زیادی روبه‌رو شده است. البته آزادسازی قیمت ارز و کاهش دخالت دولت در موضوع قیمت‌گذاری در این صنایع را باید نکته مثبتی برای این صنایع در نظر گرفت.

ریسک‌های بازار

تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران در نتیجه تغییر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور که در بیش از یک دهه گذشته همه صنایع را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، با شرایط جدید تشدید خواهد شد. بررسی مؤلفه‌های گوناگون حکایت از این امر دارد که هم‌زمان با تغییر ریسک‌های مختلف در کشور، سرمایه‌گذاران نیز دیدگاه خود را نسبت به گروه‌های مختلف سهام تغییر خواهند داد. هرچند هنوز این تغییر آغاز نشده، اما احساس خطر در صنایعی که از تحریم یا افزایش قیمت ارز یا به‌هم‌ریختگی فضای کسب‌وکار آسیب می‌بینند به تشدید روند فروش و کاهش سطح قیمت سهام این گروه‌ها منتهی می‌شود. این موضوع به‌خصوص با تقویت بازار‌های موازی مانند سکه و ارز و مسکن و... تشدید خواهد شد و منجر به خروج بخشی از سرمایه‌ها از بازار سهام می‌شود که نتیجه این امر به تقویت خروج سرمایه از بازار سهام منتهی می‌شود. این موضوع به‌خصوص برای گروه‌هایی که تأمین مالی آن‌ها متکی بر بازار سرمایه است از اهمیت زیادی برخوردار است.

ریسک‌های سیاستی

دولت با سخت شدن شرایط اقتصادی کشور معمولاً دست به سیاست‌های مختلف و سخت‌گیرانه می‌زند. البته دولت سیزدهم نشان داده طرف‌دار تولیدکنندگان است و برای این منظور کاهش دخالت در قیمت‌گذاری، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و مواردی مشابه را در این یک سال اتخاذ کرده است، اما در عوض اتخاذ سیاست‌های مالیاتی یا وضع عوارض صادراتی روی برخی محصولات فولادی، تصمیم‌گیری به تأمین کامل نیاز صنایع پایین‌دستی و سپس صادرات و... همگی ازجمله سیاست‌هایی است که دولت در همین مدت در پیش گرفته است که برای تعادل‌بخشی به نیاز داخل بوده است. در همین راستا دولت احتمالاً سیاست‌هایی در راستای بازگشت ارز صادراتی، تخصیص سهمیه‌بندی‌شده ارز، تعرفه‌های صادراتی، افزایش مالیات‌ها و... را در پیش خواهد گرفت که این سیاست‌ها به منظور تأمین نیاز‌های مالی و ارزی دولت در شرایط سخت اقتصادی است و روی صنایع اثرات منفی بر جای خواهد گذاشت.

منبع: صدای بورس