به گزارش میمتالز، سیدکمال حسینی در همایش روز ملی صنعت که در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: در چهار دهه گذشته با وجود درآمدهای فراوان نفتی، رشد تولید در کشور ما بسیار نوسان داشته و پایین است.
وی خاطرنشان کرد: رشد به منابع کار، سرمایه، انرژی، پیشرفت فنی و سرمایه انسانی منتسب میشود، اما در کشور ما به عواملی همچون فضای نامساعد کسب و کار، رواج فعالیتهای نامولد، بیثباتی قیمتهای کلیدی، ضعف تحقیق و توسعه، رانتجویی عوامل اقتصادی، رواج قاچاق، واردات بیرویه رقبای تولید داخل، هزینه فرصت بالای سرمایهگذاری، سرمایهگذاری سوداگرانه در زمینه مسکن و بعضا طلا و ارز به عنوان رقیب سرمایهگذاری صنعتی همراه است.
وی افزود: برای اینکه اقتصاد تولید، پویا و بالنده و به رشد کمی و کیفی برسد باید افق نگرشها و نگاهها برنامهریزیها و سیاستگذاریها چنان وسیع باشد که همراهی و مشارکت ذهنی عملی مردم هم آشکار شده و فکر و ذهن جامعه نسبت به اقتصائات توسعهای تصحیح و معطوف شود.
رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: مردم و دولت باید توسعهخواه شوند و الزامات منطقی آن را بپذیرند.
وی اظهار کرد: امروز تولید سنتی با بازار فناوری شده همخوانی و مطابقت ندارد! پس یکی از الزامات، تقویت نظام نوآوری، تحقیق و توسعه علم و فناوری دانش بنیان در بنگاههای اقتصادی است.
حسینی با بیان اینکه ما باید ارتباط بین شرکتهای دانشبنیان و صنعتگران را آسان کنیم، گفت: یکی دیگر از الزامات، تفکر تولیدات صادرات محور است که هم صادر کنندگان باید قواعد بازار تجاری بینالمللی را درک کنند و هم دولت با نظارت و هدایت لازم زمینه مساعدی را فراهم نماید.
وی با تاکید براینکه معمولا برنامه ریزیهای اقتصادی ما به صورت موزایکی منفصل از هم شکل گرفته و با هم عجین نیست، گفت: هر مسوولی باید سعی داشته باشد در چارچوب وظایف خود با نگاه مصلحتاندیشی عمومی عمل نماید و لذا اختیارات مدیران و مصونیت آنان از نگاه دستگاه نظارتی برای حفظ جهش تولید و تجارت میتوان میانبری برای دوران گذر صنعتی و تجاری ما فراهم سازد.
وی افزود: یکی دیگر از الزامات که مصداق حمایت از تولید و سرمایهگذاری در مناطق محروم است تغیر نگاه امور مالیاتی به نحوه اخذ مالیات از واحدهای شناسنامهدار که با رویه مچگیرانه همسو با منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلان کشور نیست در حالیکه باید اقتضائات و مصلحت اندیشی استانی به نسبت محرومیت منطقهای لحاظ شود.
حسینی عنوان کرد: اندک شرکتهای پیشران که رسالتشان توسعه جوامع محلی است همچون شرکتهای بارز و پتروشیمی، طلا، صبانور و .. با عدم انتقال گردش مالی خود به داخل استان نتوانستهاند بنیه مالی بانکهای عامل را تقویت کنند تا صنایع کوچک پایین دستی در استان شکل گیرد و دوم اینکه به چرخه تامین مالی واحدهای کوچکتر کمک کنند.
حسینی ادامه داد: راهبرد مهمی که برای ما هم در بخش خصوصی و هم دولتی میتوان موثر باشد مسوولیت اجتماعی بازگشت گردش مالی این گونه واحدها به داخل استان است.
وی گفت: برای ارتقای سرانه تولید داخلی و ملی افزایش اشتغال و کمک به معیشت مردم راهی جز تقویت تولید از طریق فراهم کردن فضا برای واحدهای صنعتی کوچکی توسط بخش خصوصی نداریم.
حسینی در ادامه به اولویتهای مورد نظر بخش خصوصی هم گریزی زد و گفت: افزایش سرانه زمین صنعتی در کردستان، تامین مالی واحدهای تولیدی، افزایش اختیارات استان بدون در نظر گرفتن محدودیت نسبت منابع به مصارف برای پرداخت تسهیلات توسط بانک مرکزی، در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه گزاران توسط تمام دستگاههای دست اندرکار و... امری ضروری است.
منبع: خبرگزاری فارس