تیغ قیمت گذاری دستوری روی گلوی بازارسرمایه

‌می‌متالز - قیمت گذاری دستوری برای کالا‌ها و خدمات تولیدی شرکت‌ها از یک‌سو منجر به زیان‌دهی صنایع و شرکت‌ها و از سوی دیگر منجر به خروج گسترده سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود؛ همچنین اگر خواهان رشد اقتصادی کشور هستیم، باید با قیمت‌گذاری دستوری به شدت مقابله کنیم.

به گزارش می‌متالز، رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی گفت: قیمت گذاری دستوری بزرگترین تهدید برای امنیت سرمایه گذاری محسوب می‌شود و تهدید امنیت سرمایه گذاری، تهدیدی برای امنیت ملی کشور و وابستگی آن در میان مدت و آسیب به استقلال کشور است.

کامل ابراهیمیان افزود: توزیع رانت صد‌ها هزار میلیارد تومانی که فقط جیب دلالان را پر کرده و سرمایه‌گذاران و سهامداران را دست خالی همراه با زیان هنگفت از بدیهی‌ترین اثرات قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: قیمت گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و بحران تولید و اشتغال شده است؛ بطوریکه با خروج سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از چرخه تولید، شاهد کمبود عرضه، افزایش سرسام‌آور قیمت کالا‌ها و خدمات بوده‌ایم؛ به عبارتی قیمت گذاری دستوری علاوه بر این که منجر به کنترل قیمت‌ها نشده؛ بلکه در نهایت باعث کمبود کالا و افزایش قیمت نیز شده است.

رئیس هیات مدیره سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی عنوان کرد: در بازارسرمایه که بیش از ۵۰ میلیون سهامدار حقیقی بصورت مستقیم و غیرمستقیم، مالک شرکت‌ها هستند؛ نبود شناخت و احترام به حقوق مالکیت سهامداران و تعیین قیمت دستوری برای کالا‌ها و خدمات تولیدی شرکت‌ها از یک‌سو منجر به زیان‌دهی صنایع و شرکت‌ها و از سویی دیگر منجر به خروج گسترده سرمایه گذاران از سرمایه‌گذاری در تولید شده است.

این کارشناس بازارسرمایه اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری کالا‌های تولیدی در بورس کالا؛ نظیر محصولات فولادی، پتروشیمی و سیمانی و حتی کشاورزی و برگزاری لاتاری قرعه کشی برای محصولات خودرویی که خودروسازان مجبور شده اند با قیمتی کمتر از بهای تمام شده بفروشند، توزیع گسترده رانت به اشخاص خاص را گسترده می‌کند و ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان به سهامداران این صنعت تحمیل کرده است.

به گفته وی نتیجه قیمت گذاری دستوری، توزیع گسترده رانت، عدم جذب سرمایه و ناتوانی در تامین مالی برای طرح‌های توسعه‌ای، کاهش تولید، کاهش دستمزد و از بین رفتن اشتغال، زیان دهی شرکت‌ها و خروج سرمایه‌گذاران و در نهایت کمبود کالا خواهد بود.

ابراهیمیان در ادامه افزود: سیاستگذار به هیچ عنوان حق دخالت در قیمت را ندارد، قیمت باید در یک فضای رقابتی و برمبنای عرضه و تقاضا تعیین و سیاستگذار صرفا" هرجا که تخلفی، انحصاری و کم فروشی و ... رخ می‌دهد وارد شود.

این فعال بازارسرمایه بیان داشت: دخالت و تعیین تکلیف برای قیمت محصولات شرکت‌ها بزرگترین مخرب اقتصاد و بازار سرمایه است که امنیت سرمایه‌گذاری و زیان‌دهی شرکت‌ها را به شدت تهدید می‌کند.

به گفته وی؛ امروزه وظیفه نهاد‌های فعال در بازار سرمایه، بروزرسانی و تدوین قوانین سخت‌گیرانه از جمله قانون تجارت، قانون حفظ حقوق مالکیت سهامداران، قانون بازار اوراق بهادار و در راستای جلوگیری از قیمت گذاری دستوری و حفظ منافع سرمایه گذاران و ارائه آن به مجلس جهت تصویب است؛ به عبارتی اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور رشد کند و شاهد جذب سرمایه‌گذاری گسترده جهت تامین مالی بنگاه‌ها و رشد و توسعه اقتصادی و تحکیم امنیت ملی کشور باشیم، باید با قیمت‌گذاری دستوری به شدت مقابله کنیم.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)